متهمًا اللجنة بالتأخير غير المبرر
متهمًا اللجنة بالتأخير غير المبرر
الملا يتجاهل “المرأة” ويطالب النواب بالموافقة على “سيداو”
البلاد - رجاء مرهون
في خطوة لافتة، رفع رئيس مجلس النواب أحمد الملا تقريراً إلى أعضاء المجلس يطالبهم فيه بالموافقة على المرسوم بقانون بتعديل أحكام مرسوم انضمام مملكة البحرين لاتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وأوصى الملا النواب ببحث المرسوم في جلسة اليوم بعيداً عن تقرير وتوصية اللجنة المعنية، مشيراً إلى أن المجلس منح لجنة المرأة والطفل برئاسة رؤى الحايكي 6 تمديدات منذ تاريخ إحالته إلى المجلس في 5 يناير 2015.
وجاء التقرير الذي يحمل توقيع الملا إلى مجلس النواب مستنداً على المادة 38 من اللائحة الداخلية وبصفة الاستدراك على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية المقرة صباح اليوم “الثلاثاء”.
وقال الملا في تقريره: نظرا للتأخير غير المبرر في إنجاز التقرير ورفعه إلى المجلس لما يراه مناسباً، واستنادا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 38 والمادة 122 أطلب من مجلسكم الموقر أن يقرر البت في المرسوم بقانون مباشرة في الجلسة التي ستعقد بتاريخ 29 مارس 2016.
وأردف: اعرض أمام مجلسكم التوصية على الموافقة على المرسوم بتعديل مرسوم انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكد الملا أن المادة 38 من اللائحة الداخلية تنص أن “تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها، وذلك خلال المدة التي يحددها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك”.
وتنص أيضاً “إذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة”.
ويحصل هذا التطور بعد أن استردت رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب رؤى الحايكي تقرير لجنتها الذي أوصى برفض المرسوم بقانون حول إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في جلسة عقدت في 15 ديسمبر 2015. وشهدت تلك المناقشة التي استمرت أكثر من 4 ساعات، انقسامات وتجاذبات نيابية حادة بين المؤيدين الذين رأوا فيه تحسيناً لتعهدات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمعارضين الذين حذوا من مخاطر اجتماعية وأسرية محتملة.
وأكد الملا في تقريره إلى النواب أن هدف مرسوم الذي سينظر اليوم هو إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يؤكد التزام مملكة البحرين بالمبادئ التي كفتها الاتفاقية والتي تتوافق مع الدستور البحريني.
وأردف: إن التعديلات المقترحة تضمن تنفيذ هذه المبادئ من دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت رئيس النواب إلى أن لجنة المرأة والطفل عقدت 15 اجتماعاً منذ إحالة المرسوم إليها.
http://www.albiladpress.com/
