وزارة العمل تهمش الإتحاد الحر وتتفق سرياً مع الإتحاد العام للمحافظة على مكتسبات الوفاق
البنعلي ... رئيس نقابة عمال ألبا
وزارة العمل تهمش الإتحاد الحر وتتفق سرياً مع الإتحاد العام للمحافظة على مكتسبات الوفاق
قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين أظهر في بيانه الأخير عمق التحالف الموجود بينه و بين بعض الأطراف القيادية في وزارة العمل. حيث أن بيان الإتحاد أثبت دون أدنى شك على أن وزارة العمل كانت طوال هذه الفترة تنفذ أجندة متفق عليها من أجل إحياء إتحاد عمال الوفاق.
و أضاف البنعلي أن وزارة العمل بالتأكيد لديها إتفاق سري مع الإتحاد العام يهدف للمحافظة على مكتسبات جمعية الوفاق داخل الوزارة من كوادر و إمتيازات و تسهيلات و إبراز دون الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الساحة المحلية و الدولية.
و بين البنعلي أن المسرحية التي قام بها الإتحاد العام في جنيف في الإجتماع الثلاثي الأطراف لدول مجلس التعاون الخليجي، عندما إشتكى أنه لا يوجد أي حوار إجتماعي أثبت بيان الإتحاد الأخير أن هناك إتفاق سري للمحافظة على علاقات رائعة بين الإتحاد العام ووزارة العمل و لكن بشكل سري، و أن تظهر وزارة العمل و الإتحاد العام بالعلن و كأنهم طرفين متخاصمين، في المقابل أن وزارة العمل تلتزم من ضمن هذا الإتفاق بتعيين الإتحاد العام لعمال الوفاق كممثل لعمال البحرين في الخارج و الداخل و محلياً و دولياً.
و أكد البنعلي أن وزير العمل بنفسه ذهب إلى المسؤولين و قدم لهم تقرير يحذر من تسمية الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين كممثل لعمال البحرين في منظمة العمل الدولية في يونيو 2013 خوفاً من تبعات ذلك على الشكوى المرفوعة على مملكة البحرين بخصوص أن فصل العمال كان بسبب إنتمائهم إلى الطائفة الشيعية على حسب أكاذيب الإتحاد العام و الحقيقة هي أن الفصل كان بسبب إختطاف الإتحاد العام الغير شرعي للعمال و جعلهم أداة في أتون صراع سياسي أعلن فيه الإتحاد العام الإضراب في مارس 2011 لتنفيذ الأهداف السياسية.
و قال البنعلي أن الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين العميل لمنظمات خارجية و على رأسها مركز التضامن الأمريكي و الإتحاد الدولي للنقابات وضع بكل وضوح أهدافه في الإتفاقية الثلاثية التي نصح وزير العمل الدولة بالتوقيع عليها و هذه الأهداف تتلخص بأن تقوم الوزارة بتبرئة الإتحاد العام من كل المطالبات الإنقلابية السياسية و التي أعلن عنها في مارس 2011 و التي قالها المحفوظ الأمين العام لإتحاد نقابات عمال البحرين و تتلخص في إقالة الحكومة و إلغاء العمل بالدستور و إقرار دستور جديد على أساس الصوت الواحد و كلها طلبات ليست نقابية
و قال البنعلي أن وزير العمل لم يطلب إلى اليوم من الإتحاد العام أن يعترف بأخطائه و أن الإتفاقية الثلاثية التي يريد وزير العمل توقيعها مع الإتحاد العام لم تذكر تعهد الإتحاد العام عن عدم تكرار التزوير و البهتان و الكذب الذي أمتهنه في المحافل الدولية لأكثر من سنتين ماضيتين بل بالعكس فالإتفاقية الثلاثية تكافئ الإتحاد العام بأيدي وزارة العمل من خلال إسباق مزيداً من الشرعية من خلال تعهد وزارة العمل بالقيام بالضغط على الشركات الكبرى من أجل إعادة العلاقة مع النقابات نفسها التي أعلنت الإضراب بهدف تحقيق مطالب سياسية غير جامعة.
و أضاف البنعلي أن وزارة العمل منذ اليوم الأول تسعى أن تلغي الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لأنه ليس مبني على أساس سياسي أو طائفي كإتحاد عمال الوفاق و الذي يستطيع معه وزير العمل إقامة علاقات مبنية على الفكر الطائفي بعكس العلاقة مع الإتحاد الحر و التي لا تبني إلا على أساس نقابي و مطلبي.
و هنا تكمن مشكلة وزارة العمل مع الإتحاد الحر الذي لا يساوم على مصلحة العمال و الوطن من أجل التقرب من هذا السياسي أو ذاك.
و بين البنعلي أن الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين الغير شرعي يستلم من الإتحاد الأمريكي مبلغ و قدره 2500 دولار شهرياً و ذلك منذ إستلامه جائزة جورج ميني لحقوق الإنسان بتاريخ 12/9/2012 و أن هذا المرتب الشهري يأتي لدعم جهود إتحاد عمال الوفاق بعد أن طعن بلاده و إشتكى عليها في منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2011.
و أضاف بأن إتحاد عمال الوفاق تحول إلى كاتب تقاريرللمنظمات الاجنبية تحت عناوين وهمية مثل حرية العمل النقابي والعمل الائق وحرية الاضراب.
