ميرزا: انخفـاض تهـريب الديـزل
ميرزا: انخفـاض تهـريب الديـزل
أكد وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين ميرزا انخفاض حالات تهريب المشتقات النفطية وبالأخص الديزل في مملكة البحرين، وذلك وفق ما أشارت إليه تقارير وإحصائيات الهيئة الوطنية للنفط والغاز مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرًا إلى أنه لم تسجل الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي حالة مع بداية عام 2016م، إذ تقتصر عمليات تهريب المشتقات النفطية على الديزل والكيروسين، حيث يشكل الديزل نسبة 96% من هذه المشتقات.
وأوضح في تصريح لـ «الأيام» أن ذلك الانخفاض قد يعزى جزئيًا إلى الآلية التنظيمية والرقابية التي عمدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى تطبيقها منذ بداية 2015، فالهيئة تقوم بحملات وجولات رقابية تفقدية مكثفة على جميع مرافئ الصيادين والأرصفة البحرية والمصانع والمنشآت التي تستخدم المشتقات النفطية كمواد أولية في الصناعة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف مناطق مملكة البحرين وذلك للحد من التجاوزات والحيلولة دون استنزاف الموارد النفطية المدعومة، وحمايتها من إساءة الاستخدام.
وبيَّن أن عملية التنسيق والتعاون على أعلى مستوى بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة شؤون الجمارك والمجلس الأعلى للبيئة من خلال العمل الرقابي على أنشطة تصدير الزيوت المستخدمة، حيث كانت هذه الأنشطة تستغل من البعض في خلط هذه الزيوت مع الديزل أو الكيروسين بنسب معينة والقيام بتصديرها للخارج وعدم ذكر المسميات الحقيقية في البيان الجمركي وقد توقفت معظم الشركات العاملة في هذا المجال،
والبعض منها تم تعديل وضعها وتقويم نشاطها، حيث يتم حاليًا إرسال هذه الزيوت إلى مصانع داخل المملكة للمعالجة والتكرير ويتم تصديرها على شكل زيوت معاد تدويرها صالحة للاستخدام وبالإشراف الكامل من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وقال: «مما لا شك فيه أن القانون رقم (36) لسنة 2014 بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة، والذي يتضمن عقوبة مشددة على من يرتكب أو يشرع في ارتكاب جريمة تهريب مشتقات النفط المدعومة (بكافة أنواعها)، قد ساهم بالحد من ظاهرة تهريب مشتقات النفط المدعومة والمحافظة على الدعم الموجه من قبل حكومة مملكة البحرين لهذه المواد»،
مضيفًا أن «الاهتمام الإعلامي بهذه الظاهرة أدى إلى زيادة وعي الفرد والمجتمع لخطورتها وآثارها المستقبلية على الأمن والاقتصاد في مملكة البحرين». وتابع:
«ساهم إعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية مؤخرًا في انخفاض ظاهرة التهريب، وذلك بسبب مقاربة الأسعار المحلية بأسواق الدول الخليجية والدولية»، ولفت إلى أن انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية مؤخرًا مقارنة بالأسعار السابقة قد يكون له آثار ملموسة على تلك الظاهرة مقارنة بفارق السعر والتكلفة الإضافية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة مع المتورطين بمحاولات التهريب، أشار إلى أنه قد تم تحويل تلك القضايا إلى النيابة العامة من قبل شؤون الجمارك لاتخاذ الإجراءات بخصوصها.
https://mail.google.com/mail/
