«البحرين لمراقبة حقوق الإنسان» تتضامن مع الصيادين
«البحرين لمراقبة حقوق الإنسان» تتضامن مع الصيادين
رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية في حال استمرار إزالة الكبائن من دون إيجاد بديل
أعلنت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان نيتها رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة، إذا ما استمرت سياسة إزالة كبائن الصيادين في المحرق بالقوة من دون إيجاد بديل مناسب لهم.
وقال فيصل فولاذ الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان خلال مؤتمر صحفي عقده امس بمشاركة اللجنة الأهلية لصيادي المحرق وعدد من الصيادين بأحد كبائن ساحل الغوص، ان الجمعية باعتبارها عضوا مساهما بمنظمة حقوقية دولية ولديها الصفة الاستشارية، فإنها في حال عدم الاستماع إلى وجهات نظر الصيادين المحترفين والهواة والاستمرار في إزالة كبائن المحرق بالقوة الجبرية من دون إيجاد البديل المناسب لها، فإنها سترفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية والى مجلس حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق هؤلاء الصيادين والبحارة والهواة، وذلك حسب ما جاء في الدستور والاتفاقيات الدولية المنضمة لها مملكة البحرين، وكذلك ستنظم حملات وبرامج للتعريف بالقضية وبحقوق هذه الشريحة من أهالي محافظة المحرق والمطالبة بفتح تحقيق بشأن الاستحواذ على أراض وسواحل المحرق من قبل متنفذين، والمطالبة بوقف استنزاف الأراضي والسواحل بمحافظة المحرق.
وأضاف أنَّ قرار ازالة الكبائن يستهدف أهالي المحرق بقرارات مريبة تضيق عليهم وكأن المقصود أن تندثر مهنة وهواية الإبحار التي يعرف بها أهالي المحرق والحد والمناطق التي بها منذ القدم، لافتا إلى ان إيجاد البديل يتطلب اولا توقف ازالة الكبائن الباقية وسرعة انشاء عدد 4 مرافئ بحرية نموذجية بمحافظة المحرق تستوعب السفن والأفراد الذين لهم كبائن حاليا وان تتوافر بهذه الكبائن التسهيلات والاحتياجات.
وتساءل فولاذ كيف تخالف بلدية المحرق ووزارة الاشغال وشؤون البلديات توجيهات سمو رئيس الوزراء بعدم المساس بكبائن الصيادين قبل إيجاد الحل المناسب، كما ناشدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان والصيادين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التدخل وتوجيه السلطات المختصة الى إيقاف ازالة الكبائن حتى يتوافر البديل.
وقال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان انه من العجيب ان وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لم يناقش الصيادين أو حتى يعقد مؤتمرا صحفيا يوضح فيه لماذا يتم الان إزالة الكبائن، وماذا سيتم عقب تلك الازالة، وكيف سيستخدم الساحل بعد ذلك، هل سيكون للمنفعة العامة أم سيستفيد به اشخاص معينون؟ متعجبا من قول الوزارة انها لا تمتلك أراضي لإنشاء مرافئ للصيادين، فاين يذهب هؤلاء الصيادون؟!
بدوره طالب زهير المرباطي عضو اللجنة الاهلية للبحارة بمحافظة المحرق بأن يكون هناك مرفأ بديل للصيادين، وأيضا تتوافر به مخازن لتخزين عدد الصيادين وأيضا مجالس لهم، مؤكِّدًا ان تلك الكبائن أصبحت هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الصيادين، بالإضافة إلى انها تمثل تراثا بحرينيا اصيلا ممتدا من عشرات السنين ويجب الحفاظ عليه.
من جانبه أوضح علي المحميد عضو اللجنة الاهلية لصيادي المحرق ان وزارة البلديات هي السبب الرئيسي في تفاقم اعداد تلك الكبائن، حيث إنَّ عددها كان لا يتعدى الـ 200 كابينة في عام 2013، وطلبنا منهم ان يمنعوا بناء المزيد من الكبائن، ولكنهم لم يتحركوا، ما فاقم من اعداد الكبائن في الأعوام الثلاثة الماضية، ثم يأتون اليوم من اجل إزالة جميع الكبائن التي بلغت حوالي 485 كابينة.
بدورهم أعرب الصيادون عن استيائهم من تجاهل غالبية النواب لقضيتهم، مشيرين إلى انه لا يوجد سوى النائب إبراهيم الحمادي فقط هو من اهتم بمشكلة الكبائن بالإضافة إلى أعضاء مجلس بلدي المحرق، مطالبين جميع النواب والجمعيات الاهلية بضرورة الاهتمام بتلك المشكلة وإيجاد حل لما يقارب 10 آلاف صياد.
كما أعربوا عن غضبهم لتجاهل وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لهم وعدم تواصله معهم، مما يتنافى مع توجهات سمو رئيس الوزراء بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها.
http://www.akhbar-alkhaleej.
