وزارة العمل تستعد للاحتفال بتوقيع الإتفاقية الثلاثية بحضور وفد منظمة العمل الدولية مع الاصرار على تهميش الاتحاد الحر

وليد حمدان باركها ودعا لتوقيعها!!!

وزارة العمل تستعد للاحتفال بتوقيع الإتفاقية الثلاثية بحضور وفد منظمة العمل الدولية مع الاصرار على تهميش الاتحاد الحر

أصدر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بياناً حول تطورات موضوع الاتفاقية الثلاثية الأطراف بين كل من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن انهاء ملف المفصولين، والتي دعت فيها وزارة العمل مجلس الوزراء إلى سرعة الموافقة عليها لتوقيعها من قبل هذه الأطراف الثلاثة، وذلك في تهميش واضح للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وفي ظل تكتم شديد من وزارة العمل بشأن هذه الاتفاقية الظالمة للبحرين وشعبها.

 حيث أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه التقى بسعادة وزير العمل في مكتبه بناء على دعوته وبحضور السيد وكيل وزارة العمل، حيث أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لسعادة الوزير رفضه للأسلوب الذي دأبت عليه وزارة العمل في تعاملها معه من وضعه دائما في المرتبة الثانية بعد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتمييز الصارخ على مستوى العمل النقابي على الرغم من تأكيد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على استعداده الدائم لمد يد التعاون مع وزارة العمل لما فيه صالح العمل والعمال بمملكة البحرين، والشواهد على تفضيل وزارة العمل للاتحاد الآخر كثيرة وعديدة وقد سبق للمجلس التنفيذي للاتحاد الحر أن بينها لسعادة الوزير في أكثر من محفل حيث تأتي هذه الاتفاقية لتعيد الروح للاتحاد العام بعد أن فضح نفسه أمام شعب البحرين وتأكد للجميع إنما هو مجرد تابع للجمعيات السياسية يأتمر بأوامرها.

 كما بيّن الاتحاد الحر أنه نقل لسعادة الوزير تفاجئه من أن وزارة العمل قد تقدمت لمجلس الوزراء بطلب الموافقة على اتفاقية ثلاثية الأطراف تهمش دور الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في تمثيل عمال البحرين، بل تعطي هذا الحق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (الطفل المدلل للوزارة) على طبق من ذهب، كما تمنحه حقوق ومزايا أخرى من خلال هذه الاتفاقية التي لا صلة لها بملف المفصولين لا من قريب ولا من بعيد، إنما الهدف منها تقويته والحفاظ عليه ومنحه الفرصة لتبوأ موقعاً متقدماً يمارس من خلاله ضغوطاته المعتادة على مملكة البحرين وعمالها خدمةً لأجندات سياسية وطائفية لا صلة لها بالعمل والعمال، مكررين لسعادة الوزير سرد المخالفات الجسيمة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الدائمة والمتكررة، والتي يساندها البعض من موظفو وزارة العمل جهرة تارة ومن تحت الطاولة تارة أخرى.

كما أكد الاتحاد لوزير العمل خلال اللقاء أن مبررات الوزارة في إبرام هذه  الاتفاقية الثلاثية التي لا تستقيم مع الأمر الواقع، فالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لا يملك صلاحية إلغاء الشكوى لدى منظمة العمل الدولية، لأن الشكوى في الأصل مرفوعة من قبل اتحادات عمالية أخرى بناءً على تقارير الاتحاد العام الكاذبة حول الوضع العمالي والمسيئة للبحرين، وأن إلغاء الشكوى يتطلب موافقة هذه الاتحادات مجتمعة، لذا فإن تعويل وزارة العمل أن توقيع الاتحاد العام لهذه الاتفاقية سينهي الشكوى غير صحيح بتاتاً.

كما اضاف الاتحاد الحر أنه خلال لقائه بسعادة وزير العمل قد تفاجىء بأن الوزارة تستعد للاحتفال بتوقيع هذه الاتفاقية بحضور وفد منظمة العمل الدولية الذي سيزور البحرين خلال الأيام القليلة القادمة، كما أكّد سعادته بأن الاتفاقية قد حظيت بموافقة ومباركة المدعو وليد حمدان العدو الأول لمملكة البحرين، فهل يا ترى الموافقة من المدعو وليد حمدان جاءت بسبب إنهاء ملف المفصولين؟ أم أنها قد جاءت بسبب الإمتيازات والحقوق التي تمنحها الإتفاقية للاتحاد العام! في سبيل إنهاء وجود الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والأبقاء على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (الطفل المدلل لوزارة العمل) وحيدا على الساحة العمالية يتخبط ويلعب بمصير العمال؟، كما سبق له ذلك خلال أحداث فبراير ومارس 2011م.

وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه خلال اللقاء قد تقدم بطلب لسعادة وزير العمل يطلب فيه تزويده بنسخة من هذه الاتفاقية للاطلاع عليها، ولكن سعادة الوزير رد بأنه سيدرس إمكانية منح الاتحاد الحر نسخة من الإتفاقية بعد التوقيع عليها؟؟؟. مما يؤكد بأن وزارة العمل لا تنظر للاتحاد الحرعلى أنه ممثل لعمال البحرين! على الرغم من إشهاره تم حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة، ولكن وزارة العمل تأبى إلى تهميش الاتحاد الحر في هذا الشأن العمالي الهام وغيره من المواضيع العمالية.

وحذّر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الحكومة من مغبة الموافقة على مثل هذه الاتفاقية الغامضة، والتي تحظى بموافقة أطراف معادية لمملكة البحرين، وجدوا فيها ضالتهم للعودة إلى ممارسة ضغوطاتهم على المملكة من أجل تحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن العمل والعمال، مؤكداً أن هذه الإتفاقية تأتي في توقيت خاطىء خاصة وأن الحكومة حالياً تتخذ مواقف قوية تجاه كل من لا يريد الخير للبحرين وأهلها، بينما يراد من هذه الإتفاقية عودة الأمور إلى سابق عهدها وعودة الاتحاد العام وجمعياته السياسية لموقع الآمر الناهي على الساحة. مطالباً الحكومة برفض هذه الإتفاقية جملة وتفصيلا وفرض هيبة القانون على الجميع، وأن من اشتكى على البحرين منفرداً فعليه ألغاء هذه الشكوى كما رفعها بدون أي تنازلات تقدم له.

الأتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

28 سبتمبر 2013