وزير المالية: خفض المصروفات لـن يطـال الـرواتـب الأسـاسيـة
وزير المالية: خفض المصروفات لـن يطـال الـرواتـب الأسـاسيـة
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الحكومة ستواصل سياسة خفض المصروفات المتكرّرة ومصروفات المشاريع التي بدأتها العام الماضي، منوهاً إلى أنها ستطال العديد من البنود ومنها «العمل الإضافي والجزئي»، ولكنها لن تطال «الرواتب الأساسية».
وتوقّع الوزير أن توفّر السياسة الحكومة 526 مليون دينار لموازنة الدولة، وذلك نهاية العام 2018.
وأكّد الشيخ أحمد في ردّه على أسئلة برلمانية أن «الحكومة تراعي في اعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة الموارد المالية المتاحة لتمويل النفقات الاساسية، وتحديد سقف الانفاق لميزانية المصروفات المتكررة وميزانية مصروفات المشاريع، وذلك وفقا لما يتم التوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية، وقد قامت الحكومة ببيان ما اتخذته من إجراءات لخفض المصروفات الحكومية، وذلك أثناء نقاش الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 مع السلطة التشريعية».
وذكر بأن الحكومة عمدت إلى خفض «المصروفات المتكررة» العام الماضي بنسبة 7%، فيما ستكون خلال العام الجاري 3%، منوهاً في ذات الوقت إلى «إعادة توجيه الدعم» والمتوقع أن يوفّر 631 مليون دينار وذلك بعد الانتهاء من تنفيذه، والذي يتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام 2018».
وأكّد الوزير أن الحكومة مستمرة في تخفيض المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية مع الاخذ في الاعتبار بعض الالتزامات المالية.
وحول المجالات التي سيطالها «خفض المصروفات» أشار الوزير إلى عدد من البنود، ومن أبرزها «المصروفات الحكومية للسفر والمواصلات، صيانة المباني، الإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية، نظم المعلومات، وإيجارات المباني».
وشدّد الوزير على أهمية دراسة التداعيات المالية لأية قرارات سيترتب عليها أعباء أو التزامات مالية ستؤثر سلباً على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، منوهاً لضرورة استمرار المشاورات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولاً إلى توافقات إيجابية تحول دون أي إضرار بالقطاع المالي والاقتصاد الوطني.
وعن خفض التصنيف الائتماني للبحرين مؤخراً أشار الوزير إلى «تزايد العوامل الضاغطة على بند المصروفات المتكررة في الميزانية العامة نتيجة لتضخم نصيب بند الرواتب والأجور والزيادات التي تم إقرارها بالتوافق مع السلطة التشريعية».
منوها إلى أن الزيادات أقُرت بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2007 لزيادة الرواتب الحكومية والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2011 لزيادة الرواتب وصرف علاوة تحسين المستوى المعيشي، وأضاف «هذه الزيادات ترافقت مع تراجع مطرد لأسعار النفط في الأسواق العالمية بوتيرة منتظمة منذ منتصف العام 2014 وحتى الآن، الأمر الذي أثر بدوره سلباً على بند الإيرادات العامة، ونجم عن تفاعل العاملين معاً زيادة مستويات الدين العام».
