لا مطـالـبــــة حالـيـــاً بـ«الكــادر الطـبـي»
عتبر انتقاد أداء الجمعية مجافيًا للحقيقة.. د. رفيع لـ«الأيام»:
لا مطـالـبــــة حالـيـــاً بـ«الكــادر الطـبـي»
عقدت جمعية الأطباء البحرينية مع وزيرة الصحة فائقة صالح الصالح اجتماعًا لبحث مختلف القضايا والمطالب من أجل النهوض بالطبيب الذي يشكل الركيزة الأساسية في المنظومة الصحية بالمملكة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبدالله رفيع إن وزيرة الصحة وعدت بإنهاء موضوع العلاوات المستحقة للأطباء المناوبين في القريب العاجل، وكذلك الاستمرار في تقييم ودراسة نظام العلاوات والخفارة بما يعود بالنفع على مقدم الخدمة الصحية ومتلقي العلاج في آن معًا.
وأشار إلى أن الجمعية طرحت خلال الاجتماع بعض الحلول بهدف تذليل العقبات وتقليل النفقات وذلك عبر تفعيل الاستشارات البينية بين المستشفيات العاملة في البحرين، واستحداث برنامج قصير الأمد لإدراج الأطباء الجدد في العمل بالرعاية الأولية، والتركيز على التدريب والتعليم الطبي المستمر، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وكشف د.رفيع أن مجلس إدارة جمعية الأطباء سلم الوزيرة الصالح رسالة تفصيلية تتضمن جانبًا كبيرًا من مطالب الأطباء المحقة والمشروعة، ومن بينها أهمية تعامل الوزارة بشفافية أكبر مع جمعية الأطباء، وأن تبادر إلى تعزيز شراكتها مع الجمعية عند أخذ القرارات التي تمس الأطباء، وإشراك الجمعية في لجان التحقيق الخاصة بالأطباء ممثلة عنهم، خاصة وأن جمعية الأطباء معنية بالدفاع عن الجسم الطبي ككل، ولكي تقوم بهذا الدور الجوهري تحتاج الى تعاون أكبر من قبل وزارة الصحة.
وركزت الرسالة على ضرورة بذل وزارة الصحة المزيد من الجهود من أجل جعل بيئة عمل الأطباء أكثر جاذبية، ورفع معدل الرضى الوظيفي بينهم، إضافة إلى إبراز دور الطبيب البحريني وإنجازاته في الإعلام، والدفاع عن الطبيب عندما يتعرض لهجمة إعلامية غير منصفة.
كما ركزت الرسالة على ضرورة السماح للأطباء الاستشاريين بالعمل وفق نظام الساعات المرنة، وتفعيل دور الاستشاري الزائر لتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج، والتركيز على التدريب وإيجاد برامج تعليمية قصيرة الأمد بالتعاون مع الكليات الطبية في البحرين، وتفعيل دور التعليم الطبي المستمر الذي بدأ يهمل في الرعاية الأولية وغير الملموس أساسا في الرعاية الطبية الثانوية.
وركزت مطالب الأطباء في رسالتهم بشكل خاص على أهمية مبادرة وزارة الصحة إلى صرف جميع المستحقات والعلاوات المادية للأطباء المتوقفة منذ اكثر من شهرين، وتفعيل الكادر الطبي الذي قطع شوطًا كبيرًا قبل أن يجري تجميده حاليًا، ووضع آلية واضحة وشفافة للترقي في السلم الوظيفي بالنسبة للأطباء، والدفع باتجاه تحسين العائد المادي للكادر الطبي وألا يشمل الأطباء في تقليل النفقات، إضافة إلى دراسة الساعات الإضافية (on call) بصورة مستفيضة وبما يتناسب مع حاجة كل قسم على حدة من غير أن يحدث ذلك إرباكًا أو ضررًا لمتلقي العلاج.
وخصت الرسالة في جزء كبير منها قضايا الرعاية الأولية لناحية ضرورة قيام وزارة الصحة بإعادة النظر وبصورة جدية في مشكلة المرضى فوق المواعيد الذين يصلون في كثر من الأحيان إلى أكثر من 15 مريضًا.
