نقابة المصرفيين: عمال البحرين للبيع
نقابة المصرفيين: عمال البحرين للبيع
بنشر الكاتب هشام الزياني الصحفي بجريدة الوطن اليومية قبل اسابيع لمسودة الاتفاق الثلاثي النهائي بين الحكومة ( ممثلة بوزارة العمل ) والمستثمرين ( ممثلة بغرفة التجارة ) والعمال ( ممثلة بالاتحاد العام الوفاقي الهوى والهوية)، عادت مسألة تبعات احداث فبراير ومارس 2011م السياسية والعمالية المركبة والتي تسبب بها الاتحاد العام الوفاقي تجاه الطبقة العاملة اولا ثم الاقتصاد الوطني واخيراً تجاه السيادة الوطنية.. نقول عادت المسألة الى واجهة الاحداث لما اكتنفت تلك الاتفاقية من غموض قانوني وحتى دستوري خاصة بعد تبيان دوافعها السياسية المبطنة مما اثار الكثير من الالتباس واللغط بين المهتمين بالشأن العمالي والسياسي على حد سواء والمتابعين من الرأي العام وكذلك الاطراف المعنية خاصة المعنيين والمتضررين من تلك الاحداث وتبعاتها القانونية والسياسية والاقتصادية..
ومنذ اللحضة الاولى لنشر تلك المسودة واصابع الشك توجه لوزارة العمل ووزيرها الذي رفع كتاب رسمي للجهات الرسمية والمعنية بهذا الملف تفيد بنتائج جهوده الهادفة الى توافق مشترك بشأن موضوع الشكوى العمالية المرفوعة بمنظمة العمل الدولية يفضي الى انهاء النزاع بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين حيث سعت الاطراف المذكورة خلال المدة الماضية لمناقشة وبلورة الصيغة التوافقية المقبولة من قبل جميع الاطراف.
وبتكتم شديد خارج اطار الشفافية وحتى نمط العلاقات العامة الدعائي المعتاد حاول الوزير تسويق الاتفاقية والتشديد على ضرورة التوقيع عليها على وجه السرعة نظرا لقرب موعد زيارة وفد منظمة العمل الدولية، كما وقام بتأطير مفهوم وفلسفة التوافقية في الاطراف المذكورة فقط.. فالتوافقية لا تكتمل اركانها الا بمشاركة وموافقة جميع الاطراف المعنية والعاملة في الحقل النقابي ( من عمال الى المستثمرين ) وما قام به عبارة عن تكريس هيمنة طرف احادي فقط بين العمال وممثليهم وكذلك الحال مع المستثمرين مع رد الاعتبار للمسيئ وهو بمثابة تكريم في تناقض صارخ مع تصريحه الوحيد في مارس 2011م بان اضراب الاتحاد العام ليس شرعي وخارج القانون ..الخ كما خالف الوزير مفهوم وفلسفة التعدية بل انتهكها باصراره على حكرها في الاطراف الموقعة على الاتفاقية فقط على عكس تصريح وكيل وزارة العمل بأن التعددية تشكل اضافة نوعية للعمل النقابي في البحرين بتاريخ 14/10/2012م، وفي تناقض مع تصريحاته السابقة خاصة في مجلسه الشهري وبحضور كوكبة من نواب الشعب (البرلمان ) ونشرتها الصحف اليومية بتاريخ الخميس 05/07/2012م بدعمه للتعددية النقابية ورفضه اقحامها في التجاذبات السياسية وها هو يقع في براثن التجاذبات السياسية ولا نعرف من يمثل وباي اتجاه يسير مركب وزارة العمل في التعددية، وهو الذي يكرر معاناته مع ويعرف بحكم المهنية والتخصص بان الاحزاب الدينية هي تيارات طائفية بعقائديتها ولا تمثل النسيج البحريني الجامع والشامل مهما علا صوتها، وهذه التيارات بكافة اشكالها والوانها ليست على الاطلاق من ادوات التعددية بل الانفراد والتسلط في سائر مجالات الحياة سمة بارزة لها وباستخدام كل ادوات الدولة الحديثة عبر اقصاء الآخرين وبالتالي التصادم مع المجتمع المدني التعددي التي تنشده مملكتنا ومجتمعنا..
كما وان تلك الاتفاقية تشوبها الكثير من الشكوك القانونية والدستورية بعدم عرضها على القنوات الرسمية خاصة القانونية والتشريعية وهي مبادرة احادية الجانب غير متوافق عليها بين ثلاثة اطراف فقط متفقة تنشد الاضرار بالسيادة الوطنية عبر تدويل قضايا البحرين بين اروقة المنظمات الدولية بعد زرعها بشخصيات موبوءة العداء للبحرين وعمالها، مما يفتح المجال لفتح ابواب المنظمات الاخرى حسب تخصصها للتدخل في الشأن المحلي بذات الزعم، واذ اغلق الباب فعند طريق النوافذ المتعددة.. كما وان تلك الاتفاقية لم تراعي حتى التشاور غير الالزامي مع ممثلي الشعب (البرلمان) حتى وان كانوا في اجازتهم السنوية الصيفية حتى وان كانو في سبات شتوي .. والغريب في الموضوع هو انانية غرفة تجارة وصناعة البحرين، ففي حين انها تشكو حالها للجميع من تبعات الاحداث ولكنها تنتهك حقوق العمال عبر تقليل وتقليص الاجازة السنوية حيث قام ممثلها بالاتفاقية الثلاثية بالموافقة الصريحة على بنودها ولا نعرف ان كان مجلس ادارة الغرفة على علم ام لا ؟؟ والاغرب بانه عضو في مجلس النواب المنتخب اي انه ممثل للشعب فأي دور يلعب هذا النائب ؟؟؟ والذي لم نجد منه اي دعم لقضايا المصرفيين خاصة التسريحات العديدة منذ سنوات رغم كل المحاولات والاتصالات به وروده المنمقة..كما وان التعددية تنطبق على منظمات ارباب العمل ايضا حيث ان كثرة منهم غير أعضاء في الغرفة كالجمعية المصرفية بالبحرين باب.
والشئ بالشئ يذكر انه اذا كان موضوع الاتفاقية محل الشك والنقد حول ملف المفصولين فنحن في القطاع المالي والمصرفي لدينا وبعلم وزارة العمل ومصرف البحرين المركزي آلاف المسرحين والمفصولين منذ الازمة المالية العالمية نهايات عام 2008م ولغاية اليوم ولا يحرك وزارة العمل ساكنا آخرهم قضية بنك الخليج الدولي حيث سبق وان اوصلت قضيتهم وقضايا جميع المصارف لجميع المسؤولين في وزارة العمل وبنفس الكلام المعسول تأتي الردود دون نتيجة تذكر.
نقابة المصرفيين
