الموظفون المنقولون للبلديات الأخرى دون علاوات أو بدلات.. مصادر لـ «الأيام»:
الموظفون المنقولون للبلديات الأخرى دون علاوات أو بدلات.. مصادر لـ «الأيام»:
رؤساء أقسام ببلدية الوسطى لا زالوا على رأس عملهم دون مهام تذكر
علمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن عددًا من رؤساء الأقسام ببلدية الوسطى (الملغاة) ما زالوا على رأس عملهم بدون أية تكليفات تذكر أو مهام رسمية وذلك بسبب عدم وجود شواغر بنفس مسمياتهم في البلديتين الأخريتين أو الأمانة، وذلك منذ صدور المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بإلغاء المحافظة الوسطى والمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بإلغاء بلدية الوسطى من بلديات المملكة.
وأشارت المصادر إلى أنه من بين القائمين على رأس عملهم في «الوسطى»: رئيس قسم الأملاك والأسواق ورئيس قسم التراخيص والخدمات ورئيس قسم التطوير والتنسيق ومديرة الخدمات الفنية، فيما أحيل مدير الموارد البشرية والمالية إلى التقاعد.
كما شكا عدد من موظفي البلدية ذاتها ممن نقلوا إلى البلديتين الأخريتين لـ «الأيام» والذين حازت «الجنوبية» العدد الأكبر منهم بحكم عدد المجمعات التي دمجت في نفس المحافظة مع صدور المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014 بإلغاء المحافظة الوسطى.. أن مسمياتهم الوظيفية لا تزال مدرجة في قوائم ديوان الخدمة المدنية على «الوسطى» وذلك ما تسبب في توقف العلاوات والبدلات عدا العلاوة الدورية أو حتى حصولهم على عهدات يتطلبها صميم عملهم مثل السيارة أو غيرها، لعدم وجود شواغر بالهيكل التنظيمي للبلدية.
ويضاف إلى ذلك، وجود حوالي 25 موظفًا ضمن برنامج تمكين للتدريب والتوظيف بالوسطى (الملغاة) ويتم التمديد لهم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بالرغم من مرور حوالي سبع سنوات على بقاء بعضهم بذلك الحال.
وصرح الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة في سبتمبر الماضي، بإنتهاء عملية توزيع موظفي بلدية الوسطى (الملغاة) بنسبة 95%، وسيتم استكمال إجراءات 5 موظفين وصلوا سن التقاعد الاعتيادي، فيما سيتم إلغاء وظيفة واحدة فقط.
وأوضح بأن حق كافة الموظفين في بلدية الوسطى (الملغاة) مكفول، ولن تقبل الوزارة أن يتضرر أي موظف من جراء نقله إلى مكان آخر، إذ لا يمكن نقل أي موظف بأقل من درجته الوظيفة وذلك بحسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية.
ولفت إلى أن الوزارة شكلت في وقت سابق لجنة لإعادة توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى (الملغاة) مكونة من مدراء الموارد البشرية والمالية بالبلديات إضافة إلى ممثلي ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بهدف اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تسهم في توزيع الموظفين بسلاسة تامة ووفق الضوابط والتشريعات المعمول بها بمملكة البحرين.
وأشار الوكيل إلى أن توزيع موظفي بلدية المنطقة الوسطى (الملغاة) جاء بناءً على عدد مجمعات الوسطى التي تم توزيعها على كل من محافظات العاصمة والشمالية والجنوبية، وبالتالي فإن عدد المجمعات التي تغطيها كل بلدية ارتفع مما يتطلب عدد أكبر من الموظفين لتلبية احتياجاتها، وعليه فإنه بشأن الوظائف الميدانية والخدمية (كالمهندسين والمفتشين..) تم توزيعهم بحسب المجمعات التي كانوا يغطونها في عملهم السابق، فعلى سبيل المثال المجمعات التي ضمت لأمانة العاصمة تم نقل الموظفين الذين كانوا يغطون هذه المجمعات إلى أمانة العاصمة.
ونوه إلى أن اللجنة استندت في معلوماتها حول توزيع الموظفين إلى مقدار حجم العمل من خلال قياس حجم العمل لعامي 2013 و2014 والجزء الأول من 2015 وعليه تم فرز الموظفين بشكل مدروس يضمن سير العمل على أكمل وجه.
وأكد بأن اللجنة حرصت على عدم إلغاء أي وظيفة والإبقاء على كافة الموظفين وعدم الاستغناء عن أي موظف.
