النعلب : بحكمة صاحب السمو رئيس الوزراء في توقيف الأتفاقية الثلاثية قد حفظت المملكة من أن تكون لقمة سائغة لكل من لا يريد الخير لمملكة البحرين

البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا:

 بحكمة صاحب السمو رئيس الوزراء في توقيف الأتفاقية الثلاثية قد حفظت المملكة من أن تكون لقمة سائغة لكل من لا يريد الخير لمملكة البحرين

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد تحول إلى وكر من اوكار العمالة للأجنبي وانه كان وما زال يحتل موقعاً مهماً في جر مملكة البحرين إلى نفس الموقع التي هي الآن عليه دول  ما يسمى بالربيع العربي. حيث كان مخططاً ان تكون البحرين هي البلد الاول المستهدف في منطقة الخليج العربي والنافذة التي سوف تسقط بقية الدول الخليجية من خلال الاعتقاد الذي كان سائداً لدى دوائر المخابرات الأجنبية ان التربة الحاضنة للبحرين لتدخل المنظمات الاجنبية في إعداد الكوادر النقابية وكوادر العمل الاهلي في حقوق الانسان والمهتمين بحقوق المرأة سوف تسمح بتوجيه ضربة إلى الدولة البحرينية من أجل فرض سيطرة قوى الأمر الواقع بالقوة على الحياة السياسية في مملكة البحرين.

وأكد البنعلي ان قصة تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بداية 2004 كان من اطراف سياسة حاقدة بالأساس على النظام السياسي والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهي نفسها هذه القوى قد قاطعت انتخابات 2004 البرلمانية رغبتاً منها في تغيير دستور مملكة البحرين بما يخدم سيطرتها الكاملة على الحياة السياسية لصالح الدوائر الاجنبية نفسها التي تعمل اليوم بكل قوة من أجل تحقيق إلغاء سيادة الدولة البحرينية على اراضيها.

كما أكد البنعلي ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تم قبول عضويته في الاتحاد الدولي للنقابات ITUC على اساس ان قراره في يد  المدعو وليد حمدان وغيره من موظفي منظمة العمل الدولية والتي تخدم بالأساس مصالح تعقيد القوانين المحلية من خلال ربط الدولة باتفاقيات خارجية تدعي انها في خدمة حقوق العامل وحقوق الانسان، ولكن واقعياً هدفها بالأساس هو رفع كلفة الانتاج والضغط بشكل اساسي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر صاحبة اكبر نسبة عمال مساهمة بالاقتصاد الوطني، وذلك من أجل اضعافها واستبدال الاستيراد بدل الانتاج.

وقال البنعلي انه اصبح من الواضح ان كل هذه الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة في العشرة سنوات السابقة لم تكن الا جزءً من خطة التدخل الخارجي في شوؤن البحرين الداخلية واستبدال الحلول المحلية بالاحتكام للخارج.

وبين البنعلي تحول النقابي والسياسي إلى كاتب تقرير وبصاص وضيع ومأجور ومن ثم تم تطوير دوره في اللحظة الحاسمة ليتم استخدام ما تم انجازه لصالح العمل النقابي من تطوير للتشريعات والسماح للعمل النقابي بتأسيس النقابات دون الحاجة إلى ترخيص او رقابة وايضاً الحق بالإضراب المطلبي تم استخدامه في لحظة الحسم الخاطئ حين قيام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتنفيذ الجزء الخاص به  في احداث مارس 2011 وهو عملية شل الاقتصاد الوطني باعتماده اضراباً لتحقيق اهدافاً وأجندات سياسية لصالح الجمعيات السياسية المعارضة نفسها التي سمح لها في سنة 2004 بتأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اعتقاداً من حكومة مملكة البحرين ذلك الوقت ان هذه القوى لن تعمل ضد المصلحة الوطنية وهذا ما ثبت عكسه في الواقع.

وعندما حدثت الازمة السياسية في البحرين في مارس 2011 وجر الاتحاد العام لنقابات البحرين العمال إلى اضراب عام التزم به بالاساس كل من يؤيد نفس الجمعيات السياسية التي روجت وما زالت تُروج إلى ان المشكلات الاجتماعية والاقتصادية  التي تمر بها مملكة البحرين وتعتبر امراً متوقعاً  لضوء التحديات في مجال التنمية لأي دولة، ان هذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ما هي الا بسبب الظلم الذي تتعرض له طائفة معينة جراء هذه الممارسات. وهذا التزوير بالحقائق والوقائع والسماح بطأفنة الجمعيات السياسية من خلال تأسيسها للدفاع عن محاصصات طائفية لخلق واقع وهمي طائفي لمؤيدي هذه الجمعية ومن خلال هذه التركيبة تم تأييد الأضراب الذي دعا إليه سيد سلمان المحفوط لسنة 2011 والذي تجاوز العشرة ايام متتالية، فُصل بعدها كل من تغيب عن العمل، وذهب المحفوظ بمساعدة وزارة العمل إلى جنيف ليقول ان السبب الاساسي لفصل العمال ليس دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للاضراب السياسي والغير قانوني ولكنه كان استهداف لطائفة معينة بسبب رأيها السياسي!

وأضاف البنعلي ان السماح للمحفوظ الامين العام للاتحاد النقابات الغير شرعي من خلال الإتفاقية الثلاثية بالرجوع إلى نقطة الاعتراف بعرفانه على بلده مملكة البحرين بأنه قد سحب الشكوى على مملكة البحرين مقابل ان تقوم البحرين بتسليم سيادتها القانونية على حل مشاكلها العمالية إلى منظمة العمل الدولية!!!. ان مثل هذا الطريق الذي تم قطعه بتدخل مباشر من الحكماء في مملكة البحرين كان طريقاً كاد يدخل البحرين مرة اخرى في نفس النفق الذي تم استغلال فيه المشروع الاصلاحي لجلالة الملك من أجل تحقيق اهداف في بداية هذا المشروع.

وقال البنعلي ان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تم تأسيسه بناءً على رؤية نقابية مستقلة بأن الحركة النقابية تستخدم لصالح الجمعيات السياسية نفسها التي تستلم اوامرها من السفارات الاجنبية والتي حمت ودربت ومولت بطرق مباشرة وغير مباشرة كوادر حقوقية ونقابية وسياسية تتشدق هذه المجموعة نفسها من العملاء للخارج بأنها هي الوطنية وهي الشريفة.

ان تأسيس الاتحاد الحر جاء بناءً على هذه المعطيات وكل ما قام به هذا الاتحاد الوطني من فضح دور الاتحاد العام والاتحاد الدولي للنقابات وكشف فساد موظفي منظمة العمل الدولية في المنطقة العربية  كان لهدف وطني ولتعزيز موقف شعب وحكومة  مملكة البحرين بمنع الاتحاد العام من ان يكون حجر الزاوية والمظلة النقابية الوحيدة لعمال البحرين.

واضاف البنعلي وعليه يبدو خطيراً ان يُسمح لوزارة العمل البحرينية بترديد خطاب ان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لديه مشكلة مع منظمة العمل الدولية غير دور هذه المنظمة في مساندة فصيل سياسي ورغبتها في اختيار التنظيم النقابي الذي تعترف فيه. رغبتاً من وزارة العمل في جر البحرين لتسليم مفاتيح العمل النقابي إلى كل من انقلب على الدولة بأضراب غير شرعي هدفه انقلاب فعلي على الدستور.

ان وزارة العمل اثبتت انها لا ترغب بالاتحاد الحر وبوجوده على الساحة من خلال رفضها هي نفسها ان يكون موجوداً في اتفاقية ثلاثية تخص عمال البحرين، والتي سوف يتم فيها تأجيل وترحيل مشكلات عمالية إلى نفس النقابات التي تؤتمر بأمر الجمعيات المعارضة والتي نفذت الأضراب قبل سنتين. ومن خلال هذه الاتفاقية والتي يوقع عليها حصراً الطرف الذي يمثل الديكور العمالي لمصالح الجمعيات السياسية يتم فيها سلق مشاكل مستقبلية وفتح قنوات جديدة للحوار الاجتماعي والذي يسعى الاتحاد الحر للقيام به مع اصحاب الاعمال بمعزل عن اثار تجربة الأضراب السياسي الفاشل، وهذا بهدف إعادة العلاقة الجيدة التي كانت تسود مواقع الانتاج المختلفة.

وقال البنعلي ان صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه يعلم جيداً معنى ان يتم عزل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وان مساعدة الجمعيات السياسية المعارضة على الاستفراد بالساحة العمالية  لن يجر على البحرين الا مزيداً من الويلات. كما وان إصرار مجلس الوزراء في الجلسة التاريخية بيوم الاحد بتاريخ 20-10-2013 على عدم تمرير الاتفاقية الثلاثية على رغم من محاولات وزير العمل المستميتة  للحصول على موافقة مجلس الوزراء في تمرير هذه الاتفاقية دون ان يكون الاتحاد الحر موجوداً فيها، ان هذا الاصرار ما هو الا وعي وطني حقيقي لأصل المشكلة في مملكة البحرين بين كلاً من عملاء اعداء الخارج و بين الأشخاص المؤمنين بإنجازات العمل النقابي داخل مملكة البحرين،  و ان عدم تمرير هذه الاتفاقية وتفهم سمو رئيس الوزراء  ان العداء الذي تكنه منظمة العمل الدولية للاتحاد الحر هو نتيجة للدور الذي يلعبه هذا الاتحاد الوطني في مواجهة خطة عملاء العمل النقابي في مملكة البحرين.