بدء تطبيق النظام الجديد و300 دينار لإصدار تصريح عمل.. العبسي:«البحرنـة المـوازيـة» لمكافحـة التوظيـف الوهمـي
بدء تطبيق النظام الجديد و300 دينار لإصدار تصريح عمل.. العبسي:«البحرنـة المـوازيـة» لمكافحـة التوظيـف الوهمـي
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق باستحداث نظام اختياري موازٍ لنظام البحرنة الحالي اعتبارًا من يوم امس الاثنين، مشددًا على ان النظام الجديد جاء لتعزيز البحرنة وليس إلغاؤها.
وقال العبسي في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس في مبنى الهيئة ان الالية الجديدة من شأنها مكافحة التوظيف الوهمي او ما يعرف بـ«بيع البطاقات السكانية»، مؤكدًا أن المبلغ الذي حدد وهو 300 دينار ليس «مقدسًا» بل سيتم اعادة النظر بالآلية كل ثلاثة اشهر وفق المتغيرات الاقتصادية.
وأشار العبسي الى ان الهيئة جاهزة فنيًا وتقنيًا لتطبيق القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخلفة رئيس الوزراء، مؤكدًا على ان نظام التعهد قد تم ايقافه منذ عشرة ايام.
وبيّن العبسي على ان النظام الجديد يتضمن احتساب رسم اختياري قدره 300 دينار يضاف الى رسم اصدار أي تصريح عمل او تجديده او يصدر او يجدد لمدة عامين خارج نسبة البحرنة المقررة، فيما لن يطبق هذا الرسم على من التزم بنسبة البحرنة.
وفي رد على سؤال لـ«الأيام» حول ما اذا كانت الالية بأكملها لمعالجة مشكلة الوظائف الوهمية وما اذا كان المبلغ الذي حدد وهو 300 دينار قادرًا على حماية فرص البحريني بالحصول على وظيفة قال العبسي: «الآلية ليست فقط للتصدي لبيع البطاقات السكانية او ما يعرف بالتوظيف الوهمي، فالنظام سيكون (تلقائيًا) للاختيار بين توظيف بحريني أو اختيار الدفع، وليس من خلال تقديم أي أوراق، فيما سيرتبط النظام بالهيئة الوطنية للمعلومات والحكومة الإلكترونية، كذلك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة».
وأضاف «النظام ليس لمعالجة بيع (البطاقات السكانية)، والتي هي ذاتها دليل وجود مشكلة، وإنما للحصول على حلول مناسبة أخرى بعيدا عن تجاوز النظام والتزوير».
كما ان الـ300 دينار ليست رقمًا مقدسًا، وأن رأت الهيئة انخفاضًا في نسبة البحرنة سوف يزداد، وستتم مراجعته كل 3 أشهر.
وأكد العبسي ان عدد تصاريح العمال الأجانب لا علاقة له بالنظام الجديد، فبناءً على التقدير سيتم منحه تصاريح، ولكن الموضوع له علاقة بالرسوم المدفوعة فقط. وهناك 8 - 9 آلاف بحريني يدخلون سوق العمل سنويا، والبطالة مازالت تحت معدل الـ 4%، وبكل تأكيد لن يتم توظيف 20 ألف بحريني في حين أن الداخلين لسوق العمل لا يتجاوزون 10 آلاف شخص.
واوضح العبسي ان بيان مجلس الوزراء الذي أوضح آلية تطبيق النظام بأنه سيتم بمقتضاه السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط وفق ضوابط محددة ومنها اعتبار البحرنة شرطا للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق، على أن يطبق هذا النظام على التجديدات بصورة عامة بعد عام من تطبيقه على الإصدار الجديد، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك.
وأكد العبسي أن تطبيق هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذي بدءًا من 2 مايو الجاري يأتي متناغمًا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين الهادفة إلى دعم النشاط التجاري في المملكة وتسهيل الاجراءات أمام أصحاب الأعمال، حيث يقدم المرونة اللازمة ويحقق الهدف الأساسي الذي تتبناه الدولة وهو ردم فجوة التكلفة بين البحريني والاجنبي ما يجعل البحريني خيارًا مفضلاً للقطاع الخاص.
وقال العبسي «في السنوات السابقة كان أصحاب الأعمال يستفيدون من توظيف عمالة أجنبية، إضافية تفوق نسب البحرنة أما بالتحايل على القانون من خلال التوظيف الوهمي أو من خلال نظام التعهدات الذي كان ساريًا وتم إيقافه منذ نحو 10 أيام، والذي يتعهد بموجبه صاحب العمل بتوظيف بحرينيين في وقت لاحق في مقابل حصوله على تصاريح عمل إضافية، وبالتالي هناك استفادة مجانية لم تنعكس إيجابا على مستويات البحرنة».
وأضاف «النظام الجديد يمكن أصحاب العمل ممن يرغبون في زيادة أعداد العمالة الأجنبية فوق نسبة البحرنة المعتمدة دفع رسم إضافي قدره 300 دينار تضاف على الرسم الحالي للحصول على عمالة أجنبية إضافية أو توظيف بحرينيي».
وحول التفتيش اكد العبسي ان زيارات التفتيش يصل عددها سنويًا الى ما بين 14 - 17 الف زيارة من اجل التأكد من انتظام السجلات والتحويلات البنكية للاجور وكذلك سجلات الحضور والغياب للتأكد من عدم وجود توظيف وهمي.
ورأى العبسي ان عملية البحرنة بصياغتها السابقة قد اصبحت معطلة لصاحب العمل وفتحت المجال لحدوث تجاوزات الا ان الالية الجديدة جاءت لتضع اطارا اكثر مرونة وستصب في صالح زيادة اعداد العمالة الوطنية.
وشدد العبسي على أن ظاهرة التوظيف الوهمي وشراء البطاقات السكانية قد ادت الى تفويت فرص كثيرة على البحرينيين في وظائف يرغبون فيها، إلا أن النظام الجديد الذي تم إقراره ودخل حيز التنفيذ أمس، يضع سعرا وتكلفة مادية على من لم يلتزم بالبحرنة.
مؤكدًا أن البحرنة ستبقى شرطًا للاحتفاظ بتصريح العمل وتجديده، وحتى إصداره، حيث ستبقى الأولوية لدى الحكومة هو توفير الوظائف للبحرينيين.
وقال العبسي «سنعمل بصورة جادة من خلال التفتيش الميداني، والتأكد من أن البحرينيين الموجودين في المؤسسة هم عمالة صحيحة وليست وهمية، من خلال عدة إجراءات سواء إدارية أو مالية، وسنلغي تصاريح العمل في حال ثبات المخالفات أو سوء النية».
وأضاف أن «الهيئة» ستأخذ بعين الاعتبار النوايا لصاحب العمل، فمن كان لديه عامل لفترة طويلة وترك الوظيفة ليس كمن يوظف وينهي عقود عمال بحرينيين بصفة مستمرة، وسيعطى الأول فترة للحصول على موظف بحريني«. واشار العبسي الى أن وزارة العمل تمارس دورها بشكل طبيعي، ولكن زيادة التعهدات دليل على أن نظام البحرنة وصل إلى مرحلة «الجمود»، ويجب القبول بالنظام الجديد.
وأوضح العبسي أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قرر زيادة مدة التفتيش بدلا من إجراء زيارات عديدة في نفس اليوم، فسيتم زيادة الوقت لإعطاء المفتشين المزيد من الوقت لتغطية كافة الجوانب.
