برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية
برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية
افتتاح ندوة «مفهوم وتصنيف الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي»
أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن مملكة البحرين تولي اهتماماً خاصاً بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، حيث توفر لهم الخدمات الرعائية، والتأهيلية، والاجتماعية والنفسية وغيرها، بالتعاون والتنسيق مع كل وزارات الدولة ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك في إطار المساعي الحثيثة لتحقيق العدالة، والمساواة وتكافؤ الفرص لفئة ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ندوة «مفهوم وتصنيف الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي»، صباح أمس بفندق روتانا داون تاون، التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللجنة العليا لشؤون الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، ومدير عام المكتب التنفيذي الدكتور عامر بن محمد الحجري، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات الخليجية والجهات المعنية بتصنيف الإعاقة.
ونوه حميدان بأهمية تضافر الجهود الخليجية المشتركة نحو تركيز الاهتمام على إيضاح مفاهيم الإعاقة وقضاياها الحالية والمستقبلية، التي ترسم توجهات القائمين عليها بالتعرف على أحدث المقاييس العالمية في التشخيص وتصنيف الإعاقة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، موضحاً أن تصنيف الإعاقة يعتبر من أهم المتطلبات الأساسية التي تؤسس لعمليات التدريب والتأهيل والتعليم، ويشكل النواة الأساسية نحو وضع الخطط والسياسات التي تكفل تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن فاعلية وجودة الخدمة المقدمة في إطار الترابط المهني بين عمليات التقييم والتشخيص والتأهيل المناسب.
وأوضح أن «انعقاد مثل هذه الفعاليات المتخصصة لمناقشة شؤون الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، من شأنها تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وبحث المستجدات في هذا المجال، وتطوير إمكانيات العاملين في القطاعات الأساسية ذات العلاقة بذوي الإعاقة على اختلاف خدماتها وتخصصاتها، فضلاً عن الخروج بما يخدم قطاع أصحاب الإعاقة وتقديم أفضل الخدمات لهم، معربا عن أمله بأن يتوصل المشاركون بالندوة، إلى وضع تصنيف خليجي وعربي مشترك للإعاقة، يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تقديم أفضل سبل الدعم الاجتماعي والمهني من خلال تقييم وتشخيص الإعاقة وبناء الكوادر العلمية والمهنية، التي ترفع من إمكانيات تحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
ومن جانبه، أكّد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عامر بن محمد الحجري، أن تصنيف وتشخيص الإعاقة من أهم الخطوات والعمليات العلمية التي تساعد الأسر والباحثين على اتخاذ القرارات المهمة، التي يمكن من خلالها إرساء قواعد مشتركة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمواجهة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الاجتماعية والتربوية والتأهيلية، لافتاً إلى أن مفهوم الدمج الشامل هو قبول الأطفال على اختلافهم وتوفير الكوادر لتقابل كل الاختلافات بين الأطفال على مستوى الأسرة والفرد، مؤكِّدًا أن هذه الندوة تهدف إلى التعرف على مفهوم الإعاقة وتصنيفاتها عالمياً، وأهم الطرق والمناهج في مجال تصنيف الإعاقة، وأهم المشكلات التي تواجهها على المستوى الخليجي والعالمي مع إمكانية توحيد عملية التصنيف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالإضافة إلى التعرف على المقاييس المتبعة ودورها في التشخيص والتصنيف.
وتناولت الندوة في اليوم الأول محور«الإعاقة وتصنيفاتها: المفهوم والأهمية»، من خلال ورقتي عمل، قدم الورقة الأولى التي حملت عنوان «أهمية تصنيف الإعاقة والمشكلات التي تواجهها على المستوى الخليجي والعالمي مع إمكانية توحيد عملية التصنيف في دول مجلس التعاون» المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية والتأهيل الدكتور فالح الرشيدي، تطرق خلالها إلى تعريف الإعاقة حسب منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن تصنيفات الإعاقة تنقسم إلى تصنيف طبي، وتصنيف تربوي وتصنيف سلوكي.
فيما تناولت الورقة الثانية موضوع «التشخيص والتصنيف كأداة للتأهيل المهني المناسب للمعاقين» قدمها الدكتور خالد رمضان، أشار خلالها إلى أهمية التشخيص السليم في مجال التربية الخاصة، لتوجيه الطفل إلى البيئة التربوية والتعليمية المناسبة له، لافتا إلى وجود أربعة عشر نوعا من الإعاقة.
http://www.akhbar-alkhaleej.
