خلال اجتماع الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب
خلال اجتماع الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب
أصحاب 60 مؤسسة تدريبية يناشدون رئيس الوزراء إنقاذ معاهد التدريب
عقدت الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة اجتماعا طارئاً للجمعية العمومية مساء أمس الأول بقاعة المؤتمرات بجمعية المهندسين بالجفير، بحضور أصحاب ستين مؤسسة تدريبية من أصل تسعة وستين مؤسسة، أو ما يعادل (87%) من مجموع المؤسسات التدريبية المرخصة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لمناقشة الوضع المتأزم والخانق لتوقف كل أعمال التدريب بالمؤسسات التدريبية الخاصة بعد ضم مهمات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل «تمكين» منذ سبتمبر 2015م وإلغاء نظام اشتراكات التدريب (Levy) الذي يعتبر المصدر الرئيسي كمشروع لتدريب وتطوير العمالة البحرينية في القطاع الخاص، مناشدين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ قطاع التدريب المهني الرافد الرئيسي للتنمية البشرية المستدامة في مملكة البحرين.
وقد عزت المؤسسات التدريبية الخاصة هذا الوضع المتأزم في قطاع التدريب المهني ووصول كل المؤسسات التدريبية إلى حافة الإفلاس والانهيار والاحتضار وخروجها من صناعة قطاع التدريب المهني. إلى عدة أسباب منها مشروع تمكين للتدريب الجديد «التدريب مع دعم الأجور» (TWS) والذي من المفترض أن يحل محل مشروع اشتراكات التدريب المهني (Levy) لتدريب العمالة الوطنية، إلا أنه لم يلاق ترحيبا وقبولا من الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بسبب اشتراط تمكين زيادة الأجور للموظفين أو توظيف موظفين جدد بمرتبات أعلى من سقف الرواتب المعتمدة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مما يتعارض مع الخطط المالية والإدارية وسياسة التوظيف والتدريب للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص.
هذا بالإضافة إلى غياب الدور الفاعل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كمظلة رسمية للمؤسسات التدريبية الخاصة والمسؤول الأول عن مُحصلة تطوير العمالة البحرينية والتنمية البشرية المستدامة وعدم تفاعلهم مع تبعات وتداعيات المرسوم بقانون رقم (33/2015) على قطاع التدريب المهني وعدم تقديم أي دعم أو مساندة لمؤسسات التدريب الخاصة، وأشاروا إلى ان التحديات الكبيرة، والركود الاقتصادي، وشح فرص الأعمال بالقطاع الخاص حالياً، تمثل عائقاً آخر أمام قبول الشركات - المؤسسات لمشروع تمكين «التدريب ودعم الأجور» (TWS) الذي يشترط زيادة الأجور والتوظيف للحصول على دعم تمكين المالي لتدريب الموظفين، موضحين ان القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً من هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA) والتي تسمح باستخراج تأشيرات عمل إضافية مقابل دفع رسوم تبلغ (300 دينار) للتأشيرة الجديدة، سيسهم وبقوة في عدم توظيف العمالة الوطنية وسيزيد معدلات البطالة.
وأكّدوا غياب التشريعات والقوانين الملزمة للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص لتدريب العمالة الوطنية وتطوير مهاراتهم على الرغم من وجود مادة في قانون العمل البحريني تلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتدريب الموظف والعامل البحريني بما لا يقل عن (120 ساعة تدريب) سنوياً وغياب المراقبة والمتابعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتنفيذ هذه المادة من القانون، لافتين إلى ان البوابة الإلكترونية (Portal) لنظام التدريب ودعم الأجور (WTS) بطيئة وبها مشاكل تقنية تعاني منها الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص مما يصعب عملية إدخال البيانات وإكمال الإجراءات المطلوبة.
أسئلة إلى تمكين
ووجه أصحاب المؤسسات التدريبية عدة أسئلة إلى تمكين تلخصت في السؤال عن عدد الدورات التدريبية التي رعتها تمكين ووافقت على تنفيذها عبر مشروع «التدريب ودعم الأجور» (TWS)، وكم عدد المتدربين البحرينيين الذين استفادوا من هذه الدورات منذ أكتوبر 2015م إلى تاريخه؟
«حيث أجمعت المؤسسات التدريبية كافة على أنهم لم ينفذوا أي برنامج تدريب من تمكين من خلال مشروع تمكين التدريب ودعم الأجور» (TWS) منذ أكتوبر 2015م»، مستفسرين عن عدد الشركات والمؤسسات الخاصة (من دون المؤسسات التدريبية) التي سجلت في نظام «التدريب ودعم الأجور» (TWS) منذ تدشينه إلى تاريخه، وكم نسبة الشركات والمؤسسات الجاهزة لبدء التدريب بعد إكمال إجراءات تمكين، مطالبين بنتائج الاستبانة الذي أجرته إدارة شؤون معاهد التدريب بوزارة العمل مؤخراً بخصوص عدد الدورات المنفذة في الربع الأول من عام 2016م مقارنة بالأعوام السابقة، مطالبين بالاطلاع على خطتهم كإدارة مسؤولة عن المؤسسات التدريبية الخاصة التي خلصوا إليها بعد نتيجة الاستبانة، ومعرفة الجدول الزمني في برنامج «التدريب ودعم الأجور» (TWS) منذ لحظة إدخال الشركة أو المؤسسة للمعلومات المطلوبة وإكمال كل الإجراءات إلى بدء عملية الاحتياجات التدريبية وبدء التدريب.
وطالبت الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة والممثل الشرعي والوحيد للمؤسسات التدريبية الخاصة المعتمدة بعدة طلبات كان أهمها:
} مطالبة كل الجهات المعنية بقطاع التدريب المهني بالتحلي بالشفافية الكاملة وتحري الدقة عند نشر التقارير المتعلقة بالتدريب المهني.
} مراجعة وتنفيذ الاقتراحات العملية التي تقدمت بها الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة إلى صندوق العمل «تمكين» مراراً في اجتماع رسمي عقد مع الرئيس التنفيذي لتمكين، هذه الحلول والمقترحات العملية للمرحلة الانتقالية حفاظاً على بقاء واستمرار التدريب والتنمية البشرية من دون انقطاع، ولا مانع من مناقشة حلول أخرى للمرحلة الانتقالية، الهدف إنقاذ قطاع التدريب المهني من الانهيار.
* تقدمت الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة وتجدد طلبها مرة أخرى بتشكيل لجنة مشتركة مع صندوق العمل «تمكين» تتلخص مهمتها في:
} العمل على التنفيذ الفوري لحلول مؤقتة «كفترة انتقالية» الى حين جاهزية وإكمال مشروع «التدريب ودعم الأجور» (TWS).
*وضع إطار زمني دقيق لتنفيذ البرامج التدريبية ابتداء من 1 يونيه 2016م وتراجع في 31 ديسمبر 2016م.
} ربط مشروع «التدريب ودعم الأجور» (TWS) بالاستفادة من باقي المشاريع والحوافز التي تقدمها تمكين للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص وبدء الترويج والإعلان عن هذه المزايا الجديدة فوراً كحافز جديد لتشجيع الشركات/ المؤسسات على الاشتراك وقبول برنامج «التدريب ودعم الأجور» (TWS).
} اعتماد الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة شريكاً استراتيجياً في صناعة التدريب المهني وإشراكهم في كل القرارات المتعلقة بالتنفيذ كشريك أصيل وليس منفذاً للتدريب فقط «شراكة حقيقة».
وتقدر تمكين المؤسسات الوطنية وهي تسعى على الدوام للتعاون معها للارتقاء بالموارد البشرية في البحرين إلى مستوى أعلى من الكفاءة والاحتراف ليصبح المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف، كما تسعى لتلبية احتياجات القطاع الخاص من الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة القادرة على النهوض بالقطاع.
وتواصل «تمكين» جهودها لتوفير تدريب أكثر فعالية في مملكة البحرين، حيث يستند التدريب الذي تقدمه «تمكين» على طلبات المواطنين والمؤسسات وسيستمر مبنياً على الطلبات واحتياجات سوق العمل الفعلية. خلال عام 2016، قامت «تمكين» بتدريب أكثر من 2580 مواطنا بحريني و82 مؤسسة شاملاً ذلك الشهادات الاحترافية والمهارات الأساسية والتدريب ودعم الأجور وذلك من خلال المعاهد التدريبية المختلفة في البحرين.
وضمن جهود تمكين المستمرة للتواصل مع معاهد التدريب، قام فريق عمل من «تمكين» بزيارة حوالي 50 معهد تدريب من أصل 78 معهدا مرخصا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتواصل معها بشأن برامج التدريب التي تقدمها حالياً.
هذا ونظمت تمكين بتاريخ 23 فبراير 2016 جلسة حضرها 122 ممثلا من 66 معهد تدريب مهني، ويأتي ذلك بجانب الزيارات الشخصية التي أقامتها تمكين مع مختلف المعاهد، حيث حضرت إدارة تمكين أكثر من جلسة ومنتدى مباشرة أو من خلال الجهة المنظمة والتي تواجدت فيها معاهد تدريبية مختلفة.
كما وضعت تمكين بوابة إلكترونية تسمح لمعاهد التدريب بتسجيل دوراتها التدريبية وعرضها على المتقدمين من الأفراد والمؤسسات، ويتم تطوير هذه البوابة الإلكترونية بشكل مستمر.
فمن خلال البوابة الإلكترونية سجل ما مجموعه 90 مؤسسة ومعهدا تدريبيا وتعليميا للعمل مع تمكين، والتي تعرض أكثر من 1100 دورة، كما تلقت «تمكين» 2.200 طلب لإدراج دورات من خلال البوابة الإلكترونية، منها 1.788 في عام 2016 لوحده. ومن بين 78 معهد تدريب معتمد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سجلت تمكين 55 ضمن البوابة الإلكترونية.
إذا رغبت مؤسسة في تدريب موظفيها بإمكانها الاطلاع على الدورات التي تقدمها معاهد التدريب المسجلة على البوابة الإلكترونية والتقدم بطلب الحصول على التدريب، والذي سيقدمه المعهد المختار المسجل، وبموجب البرنامج يحصل الموظفون المتدربون أيضاً على دعم لرواتبهم.
إذا أرادت المؤسسة تلقي التدريب فقط دون توفير زيادة في الراتب، بإمكان المؤسسة طلب موظفيها للحصول على شهادة احترافية مناسبة وذلك تحت مظلة برنامج التدريب ودعم الأجور.
استثمرت تمكين في التدريب وستظل تستثمر فيه وستزيد من استثماراتها فيه، فقد بلغ إنفاق تمكين على التدريب حوالي ضعف ما تنفقه المجالس النوعية. ففي عام 2015 مثلاً استثمرت المجالس النوعية 6.6 ملايين دينار بحريني، بينما استثمرت تمكين 13.5 مليون دينار بحريني في التدريب في ذلك العام.
http://www.akhbar-alkhaleej.
