قبول 2082 حالة ورفض 1505 أخرى
قبول 2082 حالة ورفض 1505 أخرى
“الإسكان” تلقت 5600 طلب بنسبة نجاح 98 % منذ 2011
المنامة - وزارة الإسكان: كشفت وزارة الإسكان أن لجنة الإسكان تمكنت من خدمة وتلبية رغبات المواطنين عبر الحالات المحالة إليها بنسبة نجاحٍ تقدر بـ 98 %، حيث إنها ومنذ العام 2011 أخذت تبذل جهوداً مضاعفة لتقوم بدراسة أكبر قدر ممكن من الحالات التي يتقدم بها أصحاب الطلبات الإسكانية.
وأكدت أنها تسعى من هذا لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وفقاً للرؤية الحكيمة للقيادة والحكومة التي وجّهت للتركيز على توفير السكن الملائم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية.
وقالت الوزارة إن عدد الحالات التي تلقتها خلال الأربع سنوات الماضية وحتى اليوم بلغت أكثر من 5,600 حالة، وحظيت أكثر من 2,082 حالة بالموافقة من بين ما يزيد عن 4,060 حالة أحيلت إلى لجنة الإسكان والتي كانت أغلبها تتعلق بتبديل خدمة مخصصة واستعجال تخصيص خدمة إسكانية وتأجيل أو تخفيض الأقساط وقبول طلب خدمة إسكانية واستكمال إجراءات التخصيص وتحويل الطلبات الإسكانية، هذا وقد تم الاعتذار لما يقارب 1,505 حالة وحوالي 449 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات من جهاتٍ حكومية ذات صلة.
وأكدت الوزارة أن لجنة الإسكان تبذل جهوداً مضاعفة للنظر في الحالات المحالة إليها، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد اللجان المنعقدة عاماً بعد عام بدءاً من 42 لجنة في 2011 حتى 72 لجنة منعقدة في العام الماضي ذلك لتتمكن من النظر ودراسة كافة الحالات – من دون استثناء - بعد ارتفاع عدد الشكاوى التي تُحال إليها سنوياً، وبالتحديد في العام الماضي الذي شهد تدشين صندوق “تحت أمرك” الذي تحال الرسائل المستلمة منه إلى اللجنة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأردفت أنه يرأس اللجنة وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وتضم في عضويتها اختصاصيين ومستشارين من كافة التخصصات كالمشاريع الإسكانية ومجموعة شؤون الأراضي، وإدارة الخدمات الإسكانية، وإدارة الموارد البشرية والمالية، والعمليات المصرفية ببنك الإسكان، فضلاً عن مختصين بالشؤون القانونية، ذلك في إطار تطوير إدارة الخدمات الإسكانية، وإضفاء مزيداً من التوضيح والشفافية في التعامل مع الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، ودراسة كافة الطلبات والتظلمات المتعلقة بخدمات المواطنين الإسكانية من كافة النواحي القانونية والمالية والإنسانية دراسات مفصلة بناءً على شروط تأخذ بعين الاعتبار واستناداً للقرار الوزاري الصادر رقم 476 لسنة 2011م.
وتشير الإحصاءات إلى أن لجنة الإسكان استلمت 385 شكوى منذ مطلع العام الجاري حتى أبريل الماضي، حيث أن 202 من بينها تمت الموافقة عليهم، في حين أن حوالي 134 حالة تم الاعتذار لها، مقابل 49 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات إضافية من جهات حكومية ذات صلة.
وأردفت الوزارة أنها تلقت 630 حالة بعدد 42 لجنة منعقدة خلال العام 2011، حيث تمت الموافقة على 283 حالة، والاعتذار عن 188 حالة و53 حالة تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات من جهاتٍ حكومية، وفي العام 2012 بلغت عدد اللجان المنعقدة 44 لجنة ، حيث تلقت خلالها 658 حالة وتمت الموافقة على 282 حالة من بينها، وتم الاعتذار عن 215 حالة و72 تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات إضافية من جهات حكومية ذات صلة.
وأضافت أنه في العام 2013، ارتفعت عدد اللجان المنعقدة إلى 54 لجنة لدراسة 855 حالة، حيث تمت الموافقة على 446 حالة وتم الاعتذار لـ281 منها و128 تطلبت المزيد من الدراسة، في حين أن لجنة الإسكان تلقت في العام 2014 حوالي 1,072 حالة على 56 لجنة منعقدة حيث تمت الموافقة على 383 حالة والاعتذار لـ 272 حالة و93 حالة أخرى تطلبت مزيداً من الدراسة وتوفير معلومات من جهاتٍ حكومية.
وتابعت وزارة الإسكان أن لجنة الإسكان ضاعفت جهودها للنظر فيما يقارب الـ 1,496 حالة لتعقد 72 لجنة في العام الماضي، مبينة أنها قامت بالموافقة على 491 من بين الحالات التي تم عرضها والاعتذار لـ 415 حتى ان تطلبت 76 حالة أخرى مزيداً من الدراسة وتوفير معلوماتٍ من جهاتٍ حكومية ذات علاقة.
وأكدت الوزارة أن لجنة الإسكان تختص فيما يتعلق بطلبات الإعفاء والتأجيل والتخفيض التي يتقدم بها المنتفعون بمختلف المشاريع الإسكانية كالقروض و الوحدات والشقق السكنية بنوعيها، كما تقوم اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة سواء من قبل المنتفعين أو طالبي الانتفاع بالمشاريع الإسكانية فيما يتعلق بأسبقية الطلب في الحصول على الخدمات الإسكانية أو عدم قبوله أو الحرمان من التقدم بطلب الخدمات الإسكاني، فضلاً عن طلب تأجير الوحدة السكنية على الغير لظروفٍ خاصة، أو وقف صرف علاوة السكن، على أن تقوم اللجنة بإخطار المواطن المعني والجهات ذات صلة بالقرارات المتخذة في شأن الموضوع المحال لهم شفهياً و إرسال رسائلٍ نصية للتأكيد عليهم بذلك.
وأردفت الإسكان أن اللجنة تتبع حالات عدم قيد المنتفعين بالشروط التي بموجبها تم منحهم حق الانتفاع بالخدمة الإسكانية، وكذلك النظر في الحالات التي تتطلب تصحيح الوضع القانوني للانتفاع بالخدمة الإسكانية، ووضع المعايير اللازمة للتعامل مع الحالات المتكررة التي يتم إحالتها إليها من قبل وزير الإسكان أو وكيل الوزارة والوكيل المساعد ومدير عام بنك الإسكان.
http://www.albiladpress.com/
