بيان حول مشروع التأمين الطبي
بيان حول مشروع التأمين الطبي
أكدت نقابة شركة تطوير للبترول عن إستيائها وعدم رضاها من الإجراءات التي تقوم بها إدارة الشركة من إنتقاص لحقوق العمال بخفض قيمة الحافزالسنوي للعمال وتجميد الزيادة السنوية بالإضافة إلى قيام إدارة الشركة مؤخراً وبشكل منفرد بتغيير كبير وجذري في نظام التأمين الطبي المعمول به في الشركة ومن غير الرجوع لممثلي العمال، فهو يعد مخالفة واضحة للشراكة التي طالما نادت بها إدارة الشركة وضاربين عرض الحائط بمبدأ التفاوض بين الإدارة وممثلي العمال في كل ما من شأنه عدم المساس بالمكتسبات العمالية والمزايا الممنوحة لهم من إدارة الشركة، حيث بينت نقابة شركة تطوير للبترول إن إدارة الشركة أكدت عدم المساس بالحقوق العمالية بعد إنهاء الشراكة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة أوكسيدنتال الأمريكية وشركة مبادلة الإماراتية بناء على تصريح الرئيس التنفيذي ونائبه وإن ذلك لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العمال وحقوقهم، وأضافت النقابة بأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، يشكل دافعاً قوياً والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة الموقرة في صون ورعاية حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق العمال حيث وجه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفي أكثر من مناسبة الى ضرورة الحوار بين جميع أطراف المجتمع من أجل تحقيق الإستقرار والحياة الكريمة للمواطنين حيث جاء المرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية في الحفاظ على إستقرار التنمية الإقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة وذلك من خلال عملية التفاوض بين أطراف الإنتاج للحفاظ على دفع العجلة الإقتصادية من غير أي معوقات بما يحفظ حقوق المجتمع.
كما أبدى مجلس إدارة النقابة إستيائه الكبير لسياسة تجاهل الجانب العمالي التي تنتهجها إدارة الشركة تجاه المطالب العمالية وخاصة مشروع التأمين الطبي الذي لا يختلف أحد في أهميته وأحقية العمال له، مؤكدا على الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج تدريجياً نتيجة إغلاق أبواب الحوار الجاد كما إنه يخشى من أن يؤدي ذلك إلى تراكم السياسات الخاطئة وإستمرار المشاكل من دون حلول ناجعة وحوافز العطاء لدى العمال الى عرقلة الحركة الإنتاجية. وأكدت النقابة على دور رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا في تدارك الأمور قبل أن تأخذ مجرى لا يرغب فيه الجميع وذلك بتصحيح الوضع القائم بما يخدم الطرفين في الشركة وذلك لثقتهم بحنكتة في قيادة الشركة بتجاوز جميع العقبات.
وإختتمت النقابة بيانها بأنها تؤكد إن البحث في موضوع العلاقة بين الطرفين هو الباب الصحيح لمعالجة الأمور المطلبية لدى النقابة مؤكدة تمسك مجلس إدارة النقابة بالحقوق العمالية والنقابية وعزمها الأكيد عن الدفاع عن كل الحقوق العائدة للعاملين.
