فرض تأمين صحي للزائرين عبر منافذ الدخول...
فرض تأمين صحي للزائرين عبر منافذ الدخول...
شوريون ل“البلاد”: المواطن يتحمل رسومًا “رمزية” أثناء صرف الأدوية
البلاد - رجاء مرهون
قال شوريون لـ”البلاد” إن الحكومة ستتولى دفع حصة المواطن في صندوق الضمان الصحي الذي يعد العمود الأساس لتطبيق نظام التأمين الصحي في البحرين. غير أن الشوريون لفتوا إلى أن التصور الحكومي المقدم للمشروع يقضي بأن يدفع المواطن رسوماً “رمزية”، لم تُحدد بشكل دقيق بعد، وذلك أثناء صرف الأدوية الموصوفة لعلاجهم أثناء تقديم الخدمات الصحية.
وأشاروا إلى أن جميع الخدمات الصحية التي تصنف كـ”تجميل” لن تغطى ببطاقة التأمين الصحي كتقويم وتركيب الأسنان، لافتين أيضاً إلى تقنين سيجرى على تقديم خدمات أخرى كـ”علاج العقم وضعف الخصوبة”.
وكشفوا عن وجود تصور بأن يشمل التأمين الصحي الأجانب الذين يزورون البحرين لفترة قصيرة عبر فرض رسوم وخدمات تأمين تنفذ في منافذ البحرين الحدودية وتأشيرات الدخول الممنوحة؛ وذلك بهدف إزالة عبء وتكاليف الرعاية الصحية للأجانب عن الدولة وبشكل كامل.
جاء ذلك في تصريحات للشوريين عقب لقاء جمعهم أمس بقيادات القطاع الصحي في مملكة البحرين لمناقشة مشروع الضمان الصحي الذي يتوقع أن يحال بصفة مشروع بقانون إلى السلطة التشريعية قريباً.
وحضر الاجتماع كل من رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيح محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزيرة الصحة فائقة الصالح، ورئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة ومسؤولون آخرون.
بدورها، لفتت النائب الثاني لمجلس الشورى جميلة سلمان إلى أن اللقاء تطرق إلى نقاط عامة، ولم يتناول تفاصيل نصوص المواد القانونية لمشروع الضمان الصحي.
وقالت: إن مسؤولي القطاع الصحي تطرقوا خلال اللقاء إلى صياغة بعض التعريفات التي ستتواجد في القانون كما هو سائدة في الغالبية الساحقة للتشريعات.
ونقلت الشورية سلمان عن مسؤولي قطاع الصحة بأن ما يصنف كخدمات “تجميل وتركيب الأسنان” لن يغطى عبر الضمان الصحي، ولن تتحمل الدولة تكاليفه بتاتاً.
ولفتت إلى أن مشروع الضمان الصحي سيقنن ويحدد عدد محاولات الإخصاب المسموحة للأزواج الذين يعانون من مشكلة ضعف الإخصاب، ولن تترك مفتوحة كما هي الآن.
وبحسب الشورية سلمان فإن مشروع الضمان الصحي سيوفر خدمات صحية “شبه مجانية” للمواطنين، وسيزيل عن الدولة عبء تكلفة علاج الأجنبي على نحو شامل.
وأوضحت أن الضمان الصحي سيعُمد إلى إيجاد وسيلة لتأمين الأجانب الذين سيزورون المملكة لفترة محدودة كوضع رسوم تأمين صحي يفرض عبر منافذ المملكة.
وقالت: تركَ العرض الذي قدمه المجلس الأعلى للصحة انطباعاً بأن المشروع سيؤدي إلى تجويد الخدمات الصحية وتطويرها والارتقاء بها مما يصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف.
وشددت الشورية سلمان في ختام تصريحها على مبدأ “ألا يتحمل المواطن البحرين أي رسوم نظير حصوله على الخدمات الصحية”.
من جهته، قال الشوري خميس الرميحي إن جهات عدة ستساهم في بناء موارد صندوق الضمان الصحي، إذ ستتولى الحكومة دفع مستحقات التأمين الخاصة بالمواطن، وسيتولى أصحاب العمل رسوم التأمين على موظفيهم الأجانب وأُسرهم - إن وجدوا.
وأردف: ستصب في صندوق الضمان الصحي أيضاً المبالغ المتحصلة كتأمين ضد إصابات العمل من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حالياً.
وقال: إن العرض المقدم من قبل المجلس الأعلى للصحة ترك انطباعا جيداً، ومسودة المشروع بقانون في مرحلة القراءة الثالثة لها، وسيحال إلى الحكومة في شهر سبتمبر، ويتوقع أن يصل السلطة التشريعية في شهر أكتوبر.
ولفت إلى أن رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدلله آل خليفة دعا السلطة التشريعية خلال الاجتماع إلى عدم التأخير في إقرار المشروع بقانون الخاص بالضمان، وحذر من العواقب المحتملة للتأجيل.
وأضاف: إن الحكومة ستُحيل التشريع إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال.
ولفت الشوري الرميحي إلى أن العديد من الدول الخليجية باتت تطبق “التأمين الصحي” كدولة الكويت وإمارة أبوظبي وإمارة دبي.
وزاد: إن الهدف من تطبيق المشروع ليس التخلص من الأعباء المالية بل إيجاد درجة عالية من كفاءة في تقديم الخدمات الصحية.
وحول إمكان فرض رسوم على المواطن أثناء الحصول على الخدمات الصحية، قال الرميحي إن مسئولي القطاع الصحي تحدثوا عن فرض رسوم “رمزية” أثناء صرف الأدوية.
وأضاف: إن هذه “الرسوم الرمزية” لن تحدد بناء على سعر/ تكلفة الأدوية، بل ستبنى على أساس عدد الأدوية المصروفة للمريض، وستكون رمزية “لم تحدد لغاية الآن”.
واستدرك: إن عملية صرف الأدوية تجري الآن بعشوائية وتكلف الدولة ملايين مهدرة لأدوية تصرف للمرضى ولا تستخدم، وملايين أخرى لأدوية تشترى ولا تٌصرف. ولفت إلى أن بعض الأجانب أيضا يسارعون إلى صرف أدوية ليسوا بحاجة إليها، ويجري بيعها وإعادة تصدير بعضها خارج الدولة. http://www.albiladpress.com/
