أشاد بتوجيهات ولي العهد بتوزيع 3 آلاف وحدة سكنية.. النائب بن حميد:
أشاد بتوجيهات ولي العهد بتوزيع 3 آلاف وحدة سكنية.. النائب بن حميد:
يجب التفكير بشكل جاد في مشاريع سكنية للمنامة وضواحيها
أشاد النائب عادل بن حميد بالتوجيهات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين بالإسراع في توزيع 3 آلاف وحدة سكنية في جميع محافظات المملكة.
مشيداً في الوقت ذاته بتفاعل الجهات التنفيذية ممثلة بوزارة الإسكان مع هذه التوجيهات، ومبادرتها إلى توزيع الوحدات السكنية على المستفيدين في مختلف مناطق البحرين، بما يعكس حرصها على تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.
وأكّد بن حميد أن توجيهات ولي العهد هذه تعكس حرص القيادة على الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية التي طال انتظارها، والمضي قدماً نحو حلحلة الأزمة السكنية في مناطق المملكة كافة.
وفي ذات السياق، دعا بن حميد الحكومة الى ضرورة التفكير الجاد في إيجاد حلول جادّة لآلاف الطلبات الإسكانية لسكّان محافظة العاصمة، وخصوصاً للطلبات الإسكانية لأهالي مدينة المنامة وضواحيها.
وقال «تُعد مدينة المنامة وضواحيها من أكثر المناطق التي يوجد بها طلبات قديمة جداً، وسبب ذلك أن المنطقة لم تشهد سوى القليل من المشاريع السكنية، في حين أن الكثير من المناطق في المحافظات الأخرى شهدت مشاريع سكنية في السنوات السابقة وأعطي أهالي تلك المحافظات الأولوية عند توزيع الوحدات السكنية، الأمر الذي اسهم في تقليص مدد الانتظار».
وتابع «مثلاً في إحدى المحافظات، تم تلبية الطلبات السكنية حتى العام 2002، في حين لا يزال هناك المئات من الطلبات الإسكانية التي تعود إلى عام 1993 في محافظة العاصمة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الإسكانية، وفي آلية توزيع الوحدات السكنية في بعض المشاريع السكينة، وخصوصاً المشاريع السكنية الكبيرة».
وقال بن حميد «هناك العديد من المساحات الشاسعة في محافظة العاصمة، والتي بالإمكان استثمارها في مشاريع سكنية يستفيد منها الأهالي، فمثلاً، في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة والتي أمثلها، يوجد أراضٍ بمساحات كبيرة يمكن استثمارها لصالح المشاريع السكنية، وخصوصاً في منطقة الديه، وهي المنطقة التي لم تشهد إقامة أي مشروع سكني بالمطلق، ويوجد بها مئات الطلبات الإسكانية القديمة».
وأكّد بن حميد تعاون مجلس النواب مع كل المبادرات الحكومية الرامية الى التقليل من حجم الأزمة السكنية، منوهاً في الوقت ذاته إلى الجهود التي تبذلها الحكومة على صعيد إعطاء الملف الإسكاني أولوية في استراتيجيتها ومشاريعها.
مشددّا في ذات الوقت على ضرورة الاستماع إلى المقترحات التي يرفعها النواب إلى الحكومة على صعيد معالجة الأزمة الإسكانية.
http://www.akhbar-alkhaleej.
