وزير العدل: استبدال أعضاء بهيئة التحكيم العمالية
وزير العدل: استبدال أعضاء بهيئة التحكيم العمالية
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بشأن استبدال أعضاء بهيئة التحكيم العمالية المنصوص عليها في المادة 160 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012.
ونص القرار على أن يستبدل في عضوية هيئة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 160 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 القاضي صلاح أحمد عباس القطان بدلاً عن القاضي محمد حسن البوعينين.
وبحسب القرار، يستبدل في عضوية هيئة التحكيم المنصوص عليها بالمادة 160 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 ابتسام سالم الرواحي بدلاً من عبدالكريم الفردان، ومي حسن العسمي بدلاً من نادية خليل القاهري.
ودعا القرار وكيل الوزارة لشؤون العدل لتنفيذ القرار والعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وتشير المادة 160 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن «تشكل هيئة التحكيم بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل كل ثلاث سنوات من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء،
ويرأس هيئة التحكيم أقدم القضاة، محكم عن منظمة أصحاب الأعمال تسمية غرفة تجارة وصناعة البحرين، محكم عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومحكم عن الوزارة يسميه الوزير، ويجب على الجهات المشار إليها في البنود (2) و(3) و(4) تسمية محكم احتياطي يحل محل المحكم الأصلي في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل قرارًا بتحديد بدل حضور الجلسات لأعضاء الهيئة من منظمة أصحاب الأعمال والتنظيم النقابي».
http://www.alayam.com/alayam/
