المحسوبيات سبب رئيسي في تفاقم المشكلة.. ونوشك أن ننتهي من التحقيق.. العسومي:
المحسوبيات سبب رئيسي في تفاقم المشكلة.. ونوشك أن ننتهي من التحقيق.. العسومي:
«برلمانية العمالة السائبة» ستوصي بعزل بعض المسؤولين واستجواب الوزير
قال رئيس لجنة التحقيق في العمالة السائبة النائب عادل العسومي إن اللجنة توشك أن تنتهي من عملها وترفع توصياتها لهيئة المكتب استعدادا لمناقشة تقرير اللجنة في دور الانعقاد المقبل.
وذكر في تصريح لـ»الأيام» أن «اللجنة تتجه للتوصية بعزل بعض المسؤولين والقياديين في بعض الجهات الحكومية مّمن وجدت بأنهم متورطين بشكل مباشر في موضوع العمالة السائبة، حيث أن اللجنة ترى بأن استمرار هؤلاء في عملهم سيزيد المشكلة ويفاقم من مساوئها الاقتصادية والاجتماعية».
وتابع العسومي «ان اللجنة خرجت بتوصيات تصل الى درجة استجواب الوزير المعني بموضوع العمالة، خصوصا وان هناك موظفين غير مسؤولين ويضعون الاعتبارات والمحسوبيات في عملهم، وهؤلاء الموظفون يجب ان يعزلوا من أعمالهم كما يجب ان يكون هناك تقييم حقيقي للمسؤولين من قبل السلطة التنفيذية».
وخلص إلى القول «ما أريد أن أؤكّده بأن اللجنة رأت بأن المحسوبيات سبب رئيسي في تفاقم المشكلة، وهذا الأمر مؤشر خطير».
وأفاد رئيس اللجنة «أن الجهات المسؤولة أصبحت غير قادرة وعاجزة عن حل المشكلة، والمؤسف أن هذه الجهات لا تكتفي فقط بعدم ايجاد الحلول وانما تساهم هذه الجهات في تفاقم المشكلة وتشعبها، فكل الإجراءات التي تتخذها هي إجراءات مبينة على عدم التناسق وعدم استشعار الأمر وعواقبه».
وقد وضعت اللجنة توصياتها بناء على الأمور التي توصلت اليها مثل الأسباب التي أدت إلى تزايد ظاهرة العمالة السائبة، والتحقيق في إجراءات الوزارات والجهات المختصة للقيام بمسؤولياتها القانونية، ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة وكفايتها وفاعليتها في الحد من هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة، بجانب البحث عن حالات التقصير والخلل وعدم التنسيق بين الجهات المختصة التي أدت إلى تفاقم الظاهرة.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب قرّر في جلسته المنعقده في 3 مارس 2015، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفيري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، وكان من المقرر ان تنتهي اللجنة من عملها خلال 4 أشهر ورفع تقريرها لهيئة المكتب، وبحلول شهر يوليو تكون اللجنة قد وصلت الى المدة القانونية التي يجب ان تنهي اعمالها فيها.
وكان مجلس النواب قد ناقش في ذات الجلسة موضوع استيضاح سياسة الحكومة الموقرة حول معالجة مشكلة العمالة السائبة في مملكة البحرين، حيث أكد النواب أن مشكلة العمالة السائبة الفري فيزا أضحت كبيرة، وباتت تلحق ضررًا بالاقتصاد الوطني والبنية الاجتماعية في المملكة،
إذ تُجلب أعداد كبيرة من العمالة ويتركون في الشارع، دون وجود تنظيم أو رقابة على وجودهم أو أعمالهم، ما يؤدي إلى ممارسات تؤثر على أصحاب العمل، كما أن الآلاف من العمالة السائبة دفعتهم الحاجة للقدوم إلى المملكة، بهدف العمل وكسب حياة أفضل، إلا أنهم يقعون ضحية تجار البشر، ممن يستغلون ضعفهم وحاجتهم للمال، وأن أكثر من جهة لها يد في دخول العمالة إلى البلاد، وعدة جهات مسؤولة عن حل المشكلة، فيما تقف السفارات عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لمعاناة مواطنيها.
http://www.alayam.com/alayam/
