الشورى يتفق مع النواب على رفض تعديل قانون تنظيم سوق العمل رفض استثناء خدم المنازل والصيادين الأجانب والعمالة الزراعية من الرسوم
الشورى يتفق مع النواب على رفض تعديل قانون تنظيم سوق العمل رفض استثناء خدم المنازل والصيادين الأجانب والعمالة الزراعية من الرسوم
توافق مجلس الشورى في جلسته أمس مع مجلس النواب على رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، من حيث المبدأ بعد استطلاع اللجنة لآراء كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، وصندوق العمل (تمكين)، حيث يأتي مشروع القانون بهدف استثناء فئات أخرى من الخضوع لأحكام هذا القانون، الأمر الذي رأت معه اللجنة أنه سيفتح بابـًا من هذه الفئات لاستقدام العمالة الأجنبية للتهرب من رسوم العمل وشروط البحرنة ومن ثم يؤدي إلى زيادة العمالة السائبة في المملكة، بالإضافة إلى أن استثناء الفئات الواردة في المشروع سيؤثر في الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، يضاف إلى ذلك أن الرسوم التي تقوم الهيئة بتحويلها إلى صندوق العمل ستعود بالنفع مرة أخرى على أصحاب العمل والقطاع الخاص عن طريق الدعم الذي سيوجه إليهم. يذكر أن مشروع القانون المعد وفقا للاقتراح بقانون من مجلس النواب قد استهدف استثناء فئات خدم المنازل والصيادين الأجانب وبعض العمال الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية. وذكرت لجنة الخدمات في تقريرها حول مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد فضلا عن الديباجة، حيث تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (43) مكررًا إلى القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وإلغاء عبارة «مع مراعاة ما تضمنه البند (د) من المادة (42) من القانون» الواردة في صدر المادة (46) من القانون نفسه، وقررت المادة الثانية إلغاء البند (د) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. وأضافت أن الهدف من إصدار القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل جعل العامل البحريني هو الخيار المفضل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص من خلال فرض رسوم على العمالة الأجنبية للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية المطلوب توفيرها لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص. بينما يأتي المشروع بقانون محل الدراسة متعارضا مع الهدف المذكور لأن من شأن إقراره تشجيع القطاع الخاص على تشغيل العمالة الأجنبية وتفضيلها على العمالة الوطنية ومن ثم منافسة العمالة الأجنبية للعمالة البحرينية في المجالات التي اشتمل عليها مشروع القانون بما من شأنه إفراغ قانون سوق العمل الحالي من مضمونه، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من إصداره.
كما أن المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2006 قد حدد الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه مثل العمال غير المدنيين العاملين في الأمن، وقوة دفاع البحرين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية ومن يفدون إلى مملكة البحرين في مهمات تستغرق أقل من خمسة عشر يوما، بينما جاء المشروع الماثل بفئات أخرى بغية استثنائها من الخضوع لأحكام ذلك القانون، الأمر الذي سيفتح بابـًا من هذه الفئات لاستقدام العمالة الأجنبية للتهرب من رسوم العمل وشروط البحرنة ومن ثم يؤدي إلى زيادة العمالة السائبة في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن استثناء فئة الصيادين الأجانب من الخضوع لأحكام القانون سيؤدي إلى تشجيع ظاهرة تأجير السجلات التجارية المنتشرة حاليا في قطاع الصيادين، الأمر الذي يصعب معه توفير فرص عمل للعمالة الوطنية التي كان يتشكل منها هذا القطاع حتى وقت قريب كم من النتائج التي ستترتب على المشروع محل الدراسة فتح الباب أمام استثناء فئات أخرى من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه مثل الأجانب الذين يعملون في النقابات والجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، بالإضافة إلى ذلك سيؤدي إقرار المشروع بقانون إلى إتاحة الفرصة لمحاولات التخلص من الرسوم عبر تغيير البيانات وعدم دقة تقديمها بالنسبة إلى طبيعة عمل العمال الأجانب.
ولفت التقرير إلى أن الرسوم التي تُفرض وفقـًا للقانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، يؤول 50% منها إلى الحساب العمومي للدولة، وبالتالي فإن إعفاء الفئات الواردة في المشروع بقانون منها سيؤدي إلى تخفيض الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى أن النصف الآخر من الرسوم المفروضة يؤول إلى صندوق العمل (تمكين) الذي يقوم بدور مهم في تطوير القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة العامل البحريني، وبالتالي فإن استثناء الفئات الواردة في المشروع سيؤثر في الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، يضاف إلى ذلك أن الرسوم التي تقوم الهيئة بتحويلها إلى صندوق العمل ستعود بالنفع مرة أخرى على أصحاب العمل والقطاع الخاص عن طريق الدعم الذي سيوجه إليهم.
وأكد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن رسوم سوق العمل تمر بمراحل متعددة من الدراسة حتى يتم إقرارها بالصورة التي هي عليها الآن، لافتا إلى أنه حينما أمر صاحب السمو رئيس الوزراء بإيقاف هذه الرسوم في 2011 لم تعد إلا بعد دراسة مستفيضة قام بها اقتصاديون بهيئة سوق العمل. وأوضح العبسي أن إيقاف تحصيل هذه الرسوم أدى إلى زيادة طلبات استقدام العمالة، ودخول إضافات من العمالة لا يحتاجها السوق البحريني، ولكن عودة الرسوم أدت إلى انخفاض العمالة الأجنبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن القطاع الاقتصادي يطلب أحيانا عمالة ليست للحاجة لها ولكن لرخص الرواتب، وهو ما يؤدي إلى تأثيرات طردية على مستويات البطالة.
وقال العبسي منذ تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل في 2007 بدأنا السيطرة على مستويات البطالة، حيث نراقب علاقة سوق العمل مع الرسوم، لذا فإننا على قناعة تامة أنه سيسيء استخدام هذا التعديل في القطاعات المستثناة، موضحا أن الوصول إلى المطلوب ليس عن طريق الاستثناء القطاعي، ولكن عن طريق الاستثناء الحقي.
من جانبه أكد وزير العمل جميل محمد علي حميدان أن القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتخفيض رسوم العمل حقق الكثير من الأهداف المرجوة منه، حيث إننا خفضنا الرسم من 10 دنانير إلى 5 دنانير فقط. وأوضح وزير العمل أن رفض هذا التعديل يأتي في إطار التكاملية بما لا يضر بسوق العمل.
كما أن المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2006 قد حدد الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه مثل العمال غير المدنيين العاملين في الأمن، وقوة دفاع البحرين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية ومن يفدون إلى مملكة البحرين في مهمات تستغرق أقل من خمسة عشر يوما، بينما جاء المشروع الماثل بفئات أخرى بغية استثنائها من الخضوع لأحكام ذلك القانون، الأمر الذي سيفتح بابـًا من هذه الفئات لاستقدام العمالة الأجنبية للتهرب من رسوم العمل وشروط البحرنة ومن ثم يؤدي إلى زيادة العمالة السائبة في المملكة.
وأشار التقرير إلى أن استثناء فئة الصيادين الأجانب من الخضوع لأحكام القانون سيؤدي إلى تشجيع ظاهرة تأجير السجلات التجارية المنتشرة حاليا في قطاع الصيادين، الأمر الذي يصعب معه توفير فرص عمل للعمالة الوطنية التي كان يتشكل منها هذا القطاع حتى وقت قريب كم من النتائج التي ستترتب على المشروع محل الدراسة فتح الباب أمام استثناء فئات أخرى من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه مثل الأجانب الذين يعملون في النقابات والجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، بالإضافة إلى ذلك سيؤدي إقرار المشروع بقانون إلى إتاحة الفرصة لمحاولات التخلص من الرسوم عبر تغيير البيانات وعدم دقة تقديمها بالنسبة إلى طبيعة عمل العمال الأجانب.
ولفت التقرير إلى أن الرسوم التي تُفرض وفقـًا للقانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، يؤول 50% منها إلى الحساب العمومي للدولة، وبالتالي فإن إعفاء الفئات الواردة في المشروع بقانون منها سيؤدي إلى تخفيض الموارد المالية للدولة، بالإضافة إلى أن النصف الآخر من الرسوم المفروضة يؤول إلى صندوق العمل (تمكين) الذي يقوم بدور مهم في تطوير القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة العامل البحريني، وبالتالي فإن استثناء الفئات الواردة في المشروع سيؤثر في الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، يضاف إلى ذلك أن الرسوم التي تقوم الهيئة بتحويلها إلى صندوق العمل ستعود بالنفع مرة أخرى على أصحاب العمل والقطاع الخاص عن طريق الدعم الذي سيوجه إليهم.
وأكد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن رسوم سوق العمل تمر بمراحل متعددة من الدراسة حتى يتم إقرارها بالصورة التي هي عليها الآن، لافتا إلى أنه حينما أمر صاحب السمو رئيس الوزراء بإيقاف هذه الرسوم في 2011 لم تعد إلا بعد دراسة مستفيضة قام بها اقتصاديون بهيئة سوق العمل. وأوضح العبسي أن إيقاف تحصيل هذه الرسوم أدى إلى زيادة طلبات استقدام العمالة، ودخول إضافات من العمالة لا يحتاجها السوق البحريني، ولكن عودة الرسوم أدت إلى انخفاض العمالة الأجنبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن القطاع الاقتصادي يطلب أحيانا عمالة ليست للحاجة لها ولكن لرخص الرواتب، وهو ما يؤدي إلى تأثيرات طردية على مستويات البطالة.
وقال العبسي منذ تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل في 2007 بدأنا السيطرة على مستويات البطالة، حيث نراقب علاقة سوق العمل مع الرسوم، لذا فإننا على قناعة تامة أنه سيسيء استخدام هذا التعديل في القطاعات المستثناة، موضحا أن الوصول إلى المطلوب ليس عن طريق الاستثناء القطاعي، ولكن عن طريق الاستثناء الحقي.
من جانبه أكد وزير العمل جميل محمد علي حميدان أن القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتخفيض رسوم العمل حقق الكثير من الأهداف المرجوة منه، حيث إننا خفضنا الرسم من 10 دنانير إلى 5 دنانير فقط. وأوضح وزير العمل أن رفض هذا التعديل يأتي في إطار التكاملية بما لا يضر بسوق العمل.
