تتضمن أكثر من 80 برنامجا تدريبيا:
تتضمن أكثر من 80 برنامجا تدريبيا:
«الدراسات القضائية والقانونية» يقر خطة التدريب الجديدة
عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه الدوري الثاني عشر، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، وبحضور النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين، ووكيل الوزارة لشئون العدل وائل بوعلاي، ورئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام، ومدير المعهد الدكتور رمزان النعيمي.
وبحث المجلس في اجتماعه بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية بضاحية السيف أمس الأحد، عدداً من الموضوعات المهمة التي تم خلالها اقرار برنامج التدريب الأساسي والمستمر للعام القضائي 2016/2017، ذلك بعد اعتماد التقرير السنوي لنشاط المعهد عن العام القضائي 2015/2016, والذي تضمن تنفيذ 75 برنامجا تدريبيا وورش عمل وحلقات نقاشية، بمشاركة 1019 متدربا، و51 مدربا من مختلف التخصصات المطلوبة، وبواقع 1144 ساعة تدريب، وذلك خلال الفترة من الاول من سبتمبر لعام 2015 وحتى نهاية شهر مايو لعام 2016.
وتقوم استراتيجية عمل المعهد على أربعة أنماط أساسية رئيسية من التدريب الأساسي، والمستمر، والمتخصص، وتدريب المتدربين، وتستهدف القضاة ومنهم: قضاة المستقبل، وأعضاء النيابة العامة والمحامون والباحثون القانونيون بوزارة العدل ومعاونو القضاء من موظفي إدارة التنفيذ والمأذونون والمترجمون والعاملون بمكتب التوثيق الأسري وبعض مأموري الضبط القضائي بالإضافة إلى بعض المدربين.
وفي إطار التطوير الإداري، فقد تم تعيين د. رمزان النعيمي مديراً للمعهد، وقدم عرضا بالمشاريع المقترحة الهادفة إلى تطوير عمل المعهد وتوسيع دائرة نشاطه، حيث جار العمل على استيفاء باقي الاحتياجات من الموارد البشرية بما يستجيب لمتطلبات عمل وأهداف المعهد في تدريب وتطوير مهارات العاملين في المجالات القانونية.
قام رئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام، بتقديم شرح لخطة عمل برنامج التدريب الأساسي والمستمر للعام القضائي 2016/ 2017، والتي تتضمن أكثر من 80 برنامجا تدريبيا، وذلك انطلاقا من دراسة تحليل الاحتياجات التي أعدها المجلس الاعلى للقضاء للتدريب المستمر للقضاة، إضافة إلى دراستي تحليل احتياجات لتدريب كل من المحامين الجدد والباحثين القانونيين الجدد، وكذلك دراسة تحليل الاحتياجات للتعليم المستمر للسادة المحامين الممارسين للمهنة لما يزيد على 5 سنوات.
http://www.akhbar-alkhaleej.
