غيابنا عن «التأمينات» تتحمله «العمل».. رئيس الاتحاد الحر في حوار مع «الأيام» (2-2):
غيابنا عن «التأمينات» تتحمله «العمل».. رئيس الاتحاد الحر في حوار مع «الأيام» (2-2):
تفوقنا على «الاتحاد العام» لأنه كان مشغولاً بالخارج.. ونرفض التسييس
قال رئيس الاتحاد «الحر» لنقابات عمّال البحرين بعقوب يوسف أن اتحاده تفوّق على الاتحاد «العام» لنقابات عمال البحرين من حيث التنظيم والعمل المهني بسبب انشغال الأخير «بالخارج»
على حساب العمل الحقيقي في الداخل، معتبراً أن الاتحاد «العام» يحتاج إلى الكثير من العمل لكي يصل إلى التقدّم الذي أحرزه الاتحاد «الحر» والحضور القوي على المستويين المحلّي والدولي.
وحول التقارب مع الاتحاد «العام» قال يعقوب: «لا نرفض ذلك، إلا أننا لا نزال نلمس محاولة الاتحاد العام لتسييس بعض الملفات لاسيما بشأن ملف المفصولين، وهو الأمر الذي نرفضه.
على صعيد آخر، حمّل يوسف في حوار مع «الأيام» وزارة العمل مسؤولية التباطؤ في عودة ممثلي العمال لطاولة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكدًا استعداد «الحر» للجلوس على طاولة حوار مع الاتحاد الآخر لحسم الملف، لاسيما بشأن المقعد الثالث.
وفيما يلي الحلقة الثانية من نص الحوار:
] هناك حديث أنه وبعد ما يقارب الـ4 سنوات من العمل، لا زال الاتحاد الحر غير متماسك في تنظيمه الداخلي وقوة حضوره على المستوى المحلي والخارجي مقارنة بالاتحاد الآخر.. ما رأيك؟
- أنا أخالف هذا الرأي جملة وتفصيلاً، ربما هذا الحديث يتناسب مع بداية انطلاقة الاتحاد الحر، حيث كانت الوجوه العاملة محدودة، أما اليوم فالأمر مختلف تماما، فلدينا كوادر عاملة وذات خبرة واسعة على المستوى المحلي والخارجي، وحين أقارن قوة التنظيم مع الاتحاد الآخر، فإننا أكثر تمكنًا في مجال العمل النقابي، فمجلس الإدارة الجديد، وبحسب مشاركاتنا الخارجية لم يكونوا يعرفون الوضع بشكل جيد، وكانوا «ضائعين»، وحتى أن المنظمات الثانية لا تعرفهم، تتذكر فقط الأمين العام السابق سيد سلمان المحفوظ، لذلك حصلت فجوة بينهم وبين المنظمات الخارجية، أما بالنسبة لنا فلدينا اتساع ومعرفة وطيدة، وخبرة على مستوى المشاركات، ولدينا الكثير من الطاقات، فضلاً عن وجود نشاطات مستمرة يطرحها الاتحاد الحر.
] هل ذلك ادعاء بأنكم متفوقون على اتحاد النقابات؟
- بالتأكيد، تفوقنا عليهم محليًا وخارجيًا، قبل 4 سنوات لم أكن أستطيع قول ذلك، لكن اليوم أقولها وبالفم الملآن، أنهم يحتاجون لفترة ليست بالقصيرة حتى يصلوا لما وصلنا إليه في الداخل والخارج، وفي الحصول على المقاعد المهمة التي حزناها في المنظمة الدولية والاقليمية والعربية.
] تواجد ممثلي العمال على طاولة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.. هل هو جعجعة من دون تطحين، فنحن نسمع الكثير من التصريحات والتوجهات الرامية لإعادة ممثلي العمال، لكن لا شيء على أرض الواقع؟
حين التقينا بسمو رئيس الوزراء طرحت هذا الموضوع، ونحن نحمل وزارة العمل هذا التباطؤ، لكون وزير العمل هو المعني لحل هذه الإشكالية، فنحن اليوم لدينا اتحادان و3 مقاعد، ومن جهتنا في الاتحاد الحر فقط طرحنا الكثير من الحلول، وقلنا إننا لا نمانع أن نجلس على طاولة حوار واحدة من الاتحاد الثاني لحسم هذا الموضوع ما دام يصب في مصلحة العمال، خصوصًا بعد أن وعدنا الوزير مؤخرًا وقبل أيام من شهر رمضان بمعالجة هذه القضية.
] لو طرح عليكم خيار القبول بمقعد بقبال مقعدين للاتحاد الآخر من أجل تسهيل الأمور.. هل تقبلون؟
لا، لن نوافق، نحن نرى ضرورة إيجاد آلية واضحة لمعالجة هذه المسألة، فنحن نعيب على وزارة العمل غياب الآليات الواضحة فلا معيار للأكثر عددًا، أو من يمثل في الخارج، وفي التأمينات ضاع التمثيل بسبب الحيرة في عدد المقاعد من قبل الوزارة، لذا لابد من أن تكون هناك آليات واضحة.
] كان هناك خيار لشغل المقعد الثالث بشخص محايد.. فهل توافقون على هذا الطرح؟
- كان هناك حديث عن أن يكون المقعد الثالث لشخص مقبول من الطرفين، وطرح علينا، وأبدينا عدم ممانعتنا من هذا الموضوع، ودعونا لطرح الأسماء لتداولها، غير أن شيئًا ملموسًا لم نجد في هذا الصدد.
] تم مؤخرًا إقرار نظام البحرنة الموازي الذي يسمح برفع حصة العمالة الأجنبية مقال رسوم معينة.. ما هو موقف الاتحاد الحر من ذلك؟
- لقد أثنينا على نظام البحرنة الموازي، نعم لا يصل لمستوى تطلعاتنا، وقد لا يحقق المرجو، لكنه أفضل من النظام الذي كان موجودًا سابقًا، فنحن مع نظام البحرنة الموازي.
وقد وضعنا في مقال سابق أننا نتمنى أن يكون هناك تنافس حقيقي بين العامل البحريني والأجنبي، فتفضيل العامل الأجنبي في الوضع الراهن طبيعي في ظل انخفاض راتبه الذي يجعله الكفة الراجحة لدى التجار، لذا نحن طرحنا فكرة أن يكون هناك حد أدنى للرواتب وتقدمنا بمشروع لذلك.
وأحب أن أبين هنا أن المخاوف التي أثيرت من أن نظام البحرنة الموازي قد يؤثر على نسبة البحرنة أمر غير دقيق، فالأساس هناك أمام كل 4 عمال أجانب عامل بحريني واحد ينبغي توظيفه، وقد يكون هناك شركات لديهم عمال أجانب كثر ولا يوجد أي بحريني بينهم، لذا فإن النظام الموازي سيشكل حلاً لإيجاد نسبة بحرنة في تلك الشركات، حيث لا يستطيع صاحب العمل أن يجدد رخص العمال ما تكن لديه نسبة بحرنة إلا أن يدفع مبالغ إضافية غير الرسوم الأخرى العديدة المترتبة على العمالة الأجنبية، مما يجعل العامل البحريني هو الخيار الأفضل والأرخص بالنسبة له.
] هل تعتقد أن دفع الرسوم من قبل التاجر كل عامين مرة واحدة ستشكل عائقًا له، أو تدفعه لاختيار العامل البحريني؟
- نعم يمكن أن تشكل فرقًا، بل لدينا خشية على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تغلق تأثرًا من هذا القرار، خصوصًا وأن الرسوم والمبالغ يجب أن تدفع دفعة واحدة كل عامين، مما قد يكلف التاجر الكثير، أو أن يتجع لخيار العامل البحريني.
] اشتعل الشارع بملف التقاعد، خصوصًا بعدما أثيرت هواجس بتغيير نظام التقاعد والمساس بالمكتسبات الموجودة حاليًا، غير أن الاتحاد الحر لم يكن له موقف ولا كلمة.. ألا يعنيكم الأمر؟
- لم نكن غائبين عن الأمر، نحن واقعيون ولا نلاحق المعلومات غير الموثوقة، فكل ما ورد عن ملف التقاعد هو مجرد أحاديث، وكتابات صحفية، فلهذا اليوم لم يخرج أي مسؤول ليعلن عن وجود شيء مما تناقلته الناس، فالدولة لو أرادت أن تغير في نظام التقاعد لكانت بدأت في التشاور مع الأطراف المعنية، ولحصل ذلك على طاولة الأطراف الثلاثة.
] ليس هناك اجتماعات بين أطراف الانتاج الثلاثة.. فكيف سيحصل حوار أو تشاور بهذا الشأن؟
- على مستوى الاتحاد الحر، نحن لدينا لقاء شهري مع وزارة العمل، حيث هناك اتفاقية بيننا وبين الوزارة على الجلوس على طاولة واحدة مع وكيل الوزارة في كل شهر، وكذلك مع الغرفة، لدينا اتفاق أن نجتمع معهم كل 3 شهور، لذا فالحوار من قبلنا قائم.
وخلال لقاءاتنا بالأطراف المعنية لم يتم التطرق لهذا الموضوع، وعلى المستوى الشخصي قمت بالاتصال بهيئة التأمينات الاجتماعية وأكدوا أن ذلك غير صحيح، وكذلك تواصلنا مع مجلس الوزراء ونفوا صحة ما يتم تداوله.
http://www.alayam.com/alayam/
