تأخر منح ذوي الإعاقة ساعتي راحة يوميًا.. رئيس «مالية النواب»:
تأخر منح ذوي الإعاقة ساعتي راحة يوميًا.. رئيس «مالية النواب»:
مساءلة برلمانية لوزير العمل بدور الانعقاد المقبل
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي إنه سيقود مساءلة برلمانية في دور الانعقاد المقبل حول تأخر تطبيق القانون المتعلّق بمنح ذوي الإعاقة ساعتين راحة يوميًا مدفوعة الأجر، وذلك على الرغم من صدور القانون في العام 2014.
وذكر في تصريح صحفي لـ «الأيام» أنه سيبدأ بتحريك أداوته البرلمانية في مطلع الدور المقبل من خلال توجيه سؤال برلماني إلى الوزير المعني وهو وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن الأسباب التي دفعت الوزارة في التأخر في تطبيق المرسوم بقانون بشأن رعاية وتشغيل وتأهيل المعاقين الصادر في عام 2014 والذي ينص على أن «يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقًا من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير،
ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى». وقال بوعلي «لقد تأخر تفعيل المرسوم سنتين من قبل وزير العمل مما دفع أهالي المعاقين لمناشدة المسؤولين عن سبب التأخير في التطبيق»، مشيرًا إلى انه تسلم رسائل كثيرة من أهالي المعاقين تنص على «نحن آباء وأمهات بحرينيون شاء الله أن يمنحنا ابناء من ذوي الإعاقة غيرت حساباتنا ومستقبلنا، بل ومستقبل جميع أفراد الأسرة، لا نخرج كثيرا لزيارة الأصدقاء او للمنتزهات او المجمعات التجارية بحرية مثل أي أسرة بحرينية ليس لديها شخص ذو إعاقة بسبب التزامات كثيرة لا حصر لها مطلوبة منا اتجاه ابننا او بنتنا من ذوي الإعاقة.
وأشار الى أن الرسائل تضمنت ما يلي «لذلك نحن نطالب المسؤولين الوقوف معنا والمطالبة في تنفيذ قانون (59) لسنة 2014 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الصادر من جلالة ملك البلاد حفظه الله، نطالبكم أن تنشروا صرختنا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي والى الصحافة كي يصل صوتنا الى جلالة ملك البلاد حفظه الله والى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء كي يحثوا جميع وزارات الدولة والقطاع الخاص بتنفيذ ذلك القانون وعدم وضع عوائق تمنع وصول هذا الحق لجميع ذوي الإعاقة والمسجلين رسميًا في سجلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كمعاقين ولديهم بطاقة معاق دون أي استثناء او أهواء شخصية».
وتابع بوعلي «إن تأخير تنفيذ المراسيم وتفعيلها يقف دون سير عجلة الإصلاح التي وضعها جلالة الملك، خصوصًا أن هذا المرسوم متعلق بفئة من المجتمع تعتبر من الفئات الخاصة والتي تحتاج الى معاملة خاصة في جميع المجالات سواء على المستوى العملي او الصعيد المادي والاجتماعي، لذلك يجب أن نقف على أسباب تأخير تنفيذ هذا المرسوم ومعرفة الدوافع التي جعلت الوزير يتأخر في تطبيقه».
http://www.alayam.com/alayam/
