«الرقابة المالية» يشيد بخلو تقارير وزارة العمل من المخالفات
«الرقابة المالية» يشيد بخلو تقارير وزارة العمل من المخالفات
تلقى وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان رسالة شكر وتقدير من رئيس ديوان الرقابة المالية السيد حسن خليفة الجلاهمة, أشاد فيها بالتعاون الذي أبدته وزارة العمل مع المدققين, الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح عملية الرقابة.
وقد جاء في رسالة رئيس الديوان الموجهة إلى الوزير أن الوزارة قامت بجهد إيجابي في العمل على تنفيذ جميع التوصيات التي وردت في تقرير نتائج أعمال الرقابة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2012، مما جعـــل تقرير الرقابة المالية والإدارية يخلو تماماً من أي ملاحظات أو إشارة أو مخالفات جوهرية تخص وزارة العمل، فضلاً عن أن التقرير النهائي لديوان الرقابة المالية والإدارية والمتعلق بالحساب الختامي لعام 2013 قد جاء هو الآخر من دون أي ملاحظات بشأن حساب الوزارة، ما يعني خلو التقرير من أي ملاحظات أو تجاوزات مالية أو إدارية. وبهذه المناسبة التقى وزير العمل المسئولين في الوزارة، حيث عبر عن شكره وتقديره للمسئولين وجميع العاملين ومنتسبي الوزارة على الحرص والالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة لهم والتي انعكست على النتائج المشرفة بتقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذا النهج الذي يحقق تنفيذ مهام ومشروعات الوزارة والحفاظ على المال العام.
وأكد خلال اللقاء أن خلو تقرير الرقابة الإدارية والمالية من أي ملاحظات أو إشارة لوزارة العمل قد جاء نتيجة التزام الوزارة بالمعايير والقوانين والأنظمة المالية والإدارية وحرصها على الحفاظ على المال العام من خلال العمل الإداري المهني الذي تقوده الكوادر القيادية في وزارة العمل في مختلف المستويات الإدارية بكل احترافية وكفاءة. ولفت حميدان إلى أن إشادة رئيس الديوان بما جاء في التقرير تعني سلامة جميع المعاملات الإدارية والمالية التي تقوم بها الــوزارة بصورة يومية ضمن حساب ميزانية المصروفات المالية المعتمد للوزارة من قبل وزارة المالية، وكذلك لحساب الإيــــرادات والمشاريع المنفذة من قبل الوزارة والتي أظهرت عدم وجود أي مخالفات أو تجاوزات جوهرية بشأن المصروفات المعتمدة لأبواب الميزانية العامة للوزارة، حيث اعتمدت الوزارة في جميع معاملتها على اتباع تعليمات الدليل المالي الموحد والقرارات الصادرة بشأن ضبط وترشيد المصروفات بما يحقق الاستفادة القصوى من توجيه هذه الاعتمادات لأوجه الصروف المخصصة لها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013و2014.
