يشمل توظيف مساعد بحريني لكل أجنبي لمدة سنتين
يشمل توظيف مساعد بحريني لكل أجنبي لمدة سنتين
«العمل»: الموظف الرديف» لإحلال البحرينيين مكان الأجانب
كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل صباح الدوسري أن الوزارة تعكف حاليًا لدراسة مشروع «الموظف الرديف» وذلك لإحلال البحرينيين مكان الأجانب.
وأشار الدوسري في تصريح لـ«الأيام» فكرة المشروع تعتمد فكرته على انه إذا كان هناك محاسب أجنبي مثلاً، يتم توظيف مساعد بحريني له لمدة سنتين كي يتدرب معه أو تحديد وظائف معينة فقط للبحرينيين.
وتابع قائلاً: إن مشروع «الموظف الرديف» تم تطبيقه في كثير من دول الخليج، حيث يتم تحديد بعض الوظائف فقط للمواطن البحريني خاصة في الوظائف التي يوجد فيها شاغر من الخريجين المؤهلين مثل الإداريين والمشرفين والموارد البشرية وهناك امكانية للبحريني التميز فيها.
وعن موعد الانتهاء من الدراسة قال: نحاول التسريع في دراسة المشروع مع اصحاب العمل في مختلف القطاعات كي يتم طرحه على مجلس الوزراء.
وقال وكيل العمل: إن الوزارة قامت بتوظيف 2200 جامعي في مشروع التوظيف الجزئي خلال النصف الاول من العام الحالي 2016.
وأشار إلى أن فكرة المشروع تقوم على تقسيم العمل الى 4 ساعات بين موظفين وتجزئة الراتب بينهم وأن لا يقل الراتب لكل موظفة عن 200 دينار.
وحول الفئة التي تستهدفها الوزارة قال إن هذه الطريقة من العمل خصصت لربات المنازل اللواتي لديهن ظروف عائلية ولا يستطعن العمل لمدة 8 ساعات متواصلة، وقد تم توظيف 70 موظفة في شركة واحدة خلال شهر رمضان الماضي.
وفيما يتعلق بتصريح النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي ان نسبة العاطلين الجامعيين وصلت إلى 55% من مجموع الباحثين عن عمل قال «إن الرقم الذي تم نشره عن نسبة العاطلين من الجامعيين والتي وصلت الى 55% من مجمل العاطلين أنه الرقم قريب من النسبة التي تم نشرها.
وتابع: «لدينا أرقام دقيقة في الوزارة ونسبة الجامعيين جدًا عالية والسبب يعود الى ان الجامعيين من الصعب أن يقبلوا بأي وظيفة نوفرها لهم إذا لم تكن تناسب ميوله أو يكون غير مقتنع بها، بعكس حملة الشهادة الثانوية فأنهم يقبلون بما هو متوفر من وظائف في الوزارة إضافة إلى أن أغلب الباحثين عن العمل هم من فئة الإناث, وقال: «لقد سعينا في عدة برامج منها مشروع العمل الجزئي ومشروع تحسين الأجور، وهذين المشروعين من المشاريع الضخمة التي قامت بها الوزارة، وقد لاقت نجاحًا ملحوظًا، فتحسين الأجور ساعد على رفع نسبة التوظيف بين الجامعيين، وكذلك العمل الجزئي ساعد في التوظيف والأغلبية كانت من فئة الإناث.
وفيما يتعلق بمجهود الوزارة ببحرنه القطاع الخاص خصوصًا في الوظائف التي يمكن شغلها من البحرينيين قال وكيل وزارة أعمل أن الوزارة تحاول إقناع القطاع الخاص بالموظف البحريني ولكننا لا تستطيع فرضه عليها؛ لأن صاحب العمل يقوم باختيار الشخص الذي يرضيه والقانون لا يلزمه بأختيار الموظف البحريني، وكذلك وفرة العمالة الأجنبية تجعل القطاع الخاص يختارهم.
http://www.alayam.com/alayam/
