المقاولات» تتصدر بنسبة %35
المقاولات» تتصدر بنسبة %35
إصدار 50 ألف تصريح عمل في 3 أشهر
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في العمالة السائبة عادل العسومي أن اللجنة انتهت شبه فعليا من تقريرها النهائي، وخلصت إلى النتائج التي من خلالها ستوجه أصابع الاتهام إلى الجهات المقصرة في ذلك الملف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعلن تلك النتائج مع بداية دور الإنعقاد المقبل.
إلى ذلك، صرحت هيئة تنظيم سوق العمل بإصدارها 50،160 تصريحًا جديدًا خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بارتفاع قدره 48.1% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي والذي سجل 42،443 تصريحًا. وذكرت بأن ذلك العدد الإجمالي، يتوزع ما بين 50،160 تصريحًا للعمالة، 509 للمستثمرين، 623 للعمالة المؤقتة، و8،488 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
ولفتت إلى أن قطاع المقاولات حاز على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 34.8% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.1%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.3%.
وأوضحت أن العمالة الأجنبية سجلت إرتفاعا في الربع الأول من العام الجاري قدره 8.2% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي 582،407 عاملا.
وأشارت الهيئة إلى أن تصاريح العمل المجددة 75،212 تصريحًا، منها 60،179 للعمالة، و656 تصريحًا للمستثمرين، و134 تصريحًا للعمالة المؤقتة، و14،243 تصريحًا للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
وذكرت الهيئة أن تصاريح العمل الملغية من قبل أصحاب العمل خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 27،574 تصريحًا، منها 22،919 للعمالة، 57 للمستثمرين، و385 للعمالة المؤقتة، 4،213 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
كما أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت 6،602 عامل، من بينها 11% بعد انتهاء تصريح العمل، في حين بلغت نسبة طلبات الإنتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 87%.
وذكرت الهيئة أن قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم حققت أعلى نسبة من مجموع طلبات الإنتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية قم قطاع الصناعة، كما حصلت معاملات المؤسسات الصغيرة (التي يعمل بها أقل من 10 عمال) على 55% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الأول من العام الجاري.
ولفتت إلى أن حصة المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال بلغت 49.7% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال الربع الأول من هذا العام لفئة العمالة.
وأوضحت «سوق العمل» أن فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، الصناعات الصغيرة) 308 دنانير، محققة ارتفاعًا مقداره 13 دينارًا عما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي.
http://www.alayam.com/alayam/f
