الجلاهمة: آلية جديدة للتبليغ عن الأخطاء الطبية
الجلاهمة: آلية جديدة للتبليغ عن الأخطاء الطبية
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة ان الهيئة وبناءً على التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، تعمل على تشديد الرقابة والإجراءات التي تحول دون وقوع الأخطاء الطبية وتحديد الخطأ - إن وقع - والمتسبب فيه ومحاسبته وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومعالجتها في أي مؤسسة طبية عامة أو خاصة.
وقالت الجلاهمة في تصريح خاص لـ(الايام) إن الهيئة تدارست عددًا من الإجراءت المستقبلية التي تزمع تنفيذها ومنها تطوير سياسة التبليغ عن الأخطاء الطبية والتبليغ عنها وتعميمها على القطاعين الخاص والعام للتبليغ عن حالات الوفاة والحوادث الخطرة خلال 24 ساعة من وقوعها. كما سيتم في 2017 تطبيق برنامج اعتماد ساعات التعليم المهني المستمر وربطه بتجديد التراخيص الطبية بما يلزم الأطباء بما لا يقل عن 40 ساعة تدريب في السنة و30 ساعة للممرضين و25 ساعة للصيادلة و20 ساعة للمهن الطبية المعاونة. حيث يضمن هذا البرنامج إنخراط العاملين الصحيين إجباريا في برامج التدريب المستمر لضمان تجديد معلوماتهم ومهاراتهم وإطلاعهم على المستجدات في التطورات العلمية والصحية.
وأفادت بأن الهيئة وتنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للصحة قد قدمت للمجلس تقريرًا مفصلاً للإجراءات التي تتبعها للنظر في الشكاوى المرفوعة والتحقيق في الأخطاء الطبية، كما قامت الهيئة برفع إحصائيات الشكاوى للعام 2015 وتقريرًا عن حالات الوفيات التي يجري في التحقيق حاليا. وبينت الجلاهمة أن الهيئة انتهت من التحقيق في 404 شكاوى منذ العام 2010 تم تحويل 77 حالة منها فقط للجان التأديبية المختلفة، كما قامت الهيئة بتحويل (17) حالة الى النيابة العامة شكلت جريمة يعاقب عليها القانون شملت خطأ طبيًا أو مزاولة مهنة بدون ترخيص أو بيع أدوية بسعر أكثر من المحدد للدواء والعقوبة في هذه الحالة تقررها الجهة القضائية المختصة.
أما بالنسبة الشكاوى المحولة للجان التأديبية فقد تم إصدار (35) قراراً تأديبياً لمن ثبت بحقهم وجود تقصير في الأداء حتى الآن من مختلف المهن الصحية. وشكلت الأخطاء الطبية ما نسبته 8.7 % من جملة الشكاوى المحقق فيها بلغ منها (12/35) = 34.3 % في القطاع الحكومي و(23/35 ) = 65.7 % في القطاع الخاص. وأوضحت الجلاهمة بأن الإجراءات الحالية المتبعة في الهيئة لتشديد الرقابة والتفتيش على المؤسسات الصحية طبقاً لحكم نص المادة (4) من قانون إنشاء الهيئة والتي حددت اختصاصات الهيئة ومهامها في عشرة بنود شملت البنود من 1 الى 8 كافة أوجه الرقابة الوقائية والتفتيش السابق على وقوع الأخطاء الطبية وكذلك ضمان جودة الخدمات الصحية تحقيقاً لهدف إنشاء الهيئة والتي تنص على أن:
يكون للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتولى بوجه خاص اقتراح سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، وتعتمد هذه السياسة بقرار من مجلس الوزراء، باصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بتنظيم المهن والخدمات الصحية، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة، منح وتجديد التراخيص لمزاولة المهن الصحية، والمؤسسات الصحية، الموافقة على إجراء التجارب السريرية (الإكلينيكية)،
اعتماد شروط ومعايير جودة الخدمات الصحية التي يتعين على المؤسسات الصحية الالتزام بها، تحديد شروط وقواعد استخدام المعلومات في المؤسسات الصحية، وضع قواعد تسجيل وتسعير وضمان جودة الأدوية والعقاقير، الرقابة على المؤسسات الصحية لضمان مدى التزامها بشروط الترخيص والتحقيق من استمرار توافر الاشتراطات والمعايير الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، والتأكد من استيفاء الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في تلك المؤسسات للمعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.
وبناءً عليه تقوم الهيئة بالعديد من الأنشطة الفعالة لممارسة تلك المهام والاختصاصات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر والقيام بزيارات دورية ومفاجئة للتفتيش على المؤسسات الصحية لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة. وإلزام المؤسسات الصحية الخاصة بتعديل أوضاعها قبل تجديد التراخيص لها. كما تقوم الهيئة بالتدقيق في منح التراخيص الطبية لضمان كفاءة مزاولي المهن الصحية. وإجراء إمتحانات مزاولة المهنة قبل إعطاء الترخيص الجديد.
