«الحر للنقابات» ينسق مع «العمل» بشأن العمالة السائبة
«الحر للنقابات» ينسق مع «العمل» بشأن العمالة السائبة
أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لعمال البحرين يعقوب يوسف أهمية التنسيق بين وزارة العمل والجهات الأمنية للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة والحد من منافستها للعمالة البحرينية، ولا مانع من مساهمة المؤسسات الكبرى في تأسيس مراكز لعلاج العمال الأجانب في مختلف المحافظات.
وقال إننا في الاتحاد الحر نرفض ظاهرة العمالة السائبة، وندعو إلى تنظيم سوق العمل والعمال على أسس وقوانين العمل في مملكة البحرين، مشددا في هذا الجانب على ضرورة ان تكون إقامة العمال الأجانب على أسس قانونية، وبالتالي تتقلص فرص منافستهم للعمال والمواطنين البحرينيين متى ما علمنا ان العمالة الآسيوية أقل أجرا من العمالة الوطنية، ومنوها في هذا الشأن أيضا إلى رفضه استغلال العمال الأجانب من قبل بعض الشركات والمؤسسات الخاصة، وشدد من جانب آخر على ضرورة تقليص هذه الظاهرة والعمل الجماعي وخاصة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية (الهجرة والجوازات)، عملا بقوانين مملكة البحرين.
وفي سؤال حول رأي الاتحاد الحر حول مقترح من النائب البرلماني الدكتور عيسى تركي بتوفير مراكز صحية للعمالة الأجنبية، ذكر الرئيس التنفيذي ان الشركات والمؤسسات الكبرى تدفع مبلغ 72 دينارا عن كل عامل أجنبي لديها كل عام للمساهمة في العلاج، فإذا طلب منها أكثر من ذلك سوف تتردد، كما أن هناك مؤسسات أخرى عملت بوالص وبرامج تأمينات خاصة ضد الحوادث والوفيات لصالح العمال لديها، لذا فإننا نرى ان المقترح جيد في حال قيام الشركات الكبرى بالمساهمة مع الحكومة في بناء هذه المراكز الصحية، وذلك بحسب المناطق والمحافظات التي يوجد فيها عدد كبير من العمال الأجانب.
http://www.akhbar-alkhaleej.
