وزارة العمــــــــــــل فـــــــي 2013.. أرقـــــام ودلالات .. وظفت أكثر مــن 19 ألف مــواطن
وزارة العمــــــــــــل فـــــــي 2013.. أرقـــــام ودلالات .. وظفت أكثر مــن 19 ألف مــواطن
خطت وزارة العمل خطوات متقدمة نحو تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.
ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية عملت وزارة العمل على مسارين متوازيين، الأول ترسيخ مفاهيم وقيم العمل اللائق من خلال دعم الشركاء الاجتماعيين عن طريق تحسين بيئة العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الحوار الاجتماعي البناء، وإصدار القرارات اللازمة تنفيذاً لقانون العمل الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي.
أما المسار الثاني الذي انتهجته الوزارة فكان إطلاقها العديد من المبادرات المدروسة التي تسهم في تنمية الموارد البشرية والاستفادة من فرص التوظيف في القطاع الخاص، وفي هذا الشأن نفذت الوزارة عدداً من المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه، ومنها إعداد قاعدة بيانات متكاملة ترصد أعداد العمالة الوطنية، والباحثين عن عمل، والفرص الوظيفية من خلال بنك الشواغر بالوزارة، إضافة إلى مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية، والمشروع التكميلي لتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وإنشاء المرصد الوطني للقوى العاملة، والذي يعد خطوة متقدمة في قراءة واقع سوق العمل المستقبلي، ومشروع المؤهلات المهنية، ومشروع «بيدي أبني وطني»، ومشروع الإطار العام للتلمذة المهنية، وغيرها من المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة، وجميعها تصب في تحقيق أهداف وتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز قدراته.
إن وزارة العمل وهي تطوي عام 2013 تنظر إلى المستقبل بعين التفاؤل في ضوء الإنجازات المتحققة والطموحات المستقبلية، مع الإدراك أن حجم التحديات كبير جداً، ما يحتم على الوزارة جهوزيتها واستعدادها التامين لمواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل.
وانطلاقاً من الدور المحوري لأصحاب العمل والمنشآت العاملة في القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وما يشكله هذا القطاع من دور مهم في استقطاب الباحثين عن عمل فقد سعت الوزارة إلى الدفع بالعلاقة إلى آفاق أرحب، ليكون القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في أغلب المبادرات التي تقودها وزارة العمل ومشاريعها المختلفة سواء في التدريب وتنمية الموارد البشرية أو برامج التوظيف المختلفة وتحسين أجور العمالة، وهذا ما سيتضح من خلال هذا التقرير.
التوظيف.. أرقام ودلالات: بالرغم من حجم التحديات التي تواجه قطاع التوظيف في المنشآت، فإن مبادرات وآليات وبرامج التوظيف المستدامة التي تنفذها الوزارة أسهمت في تذليل تلك التحديات، فالإحصائيات تشير إلى انه تم منذ بداية العام حتى شهر نوفمبر الماضي تم تثبيت توظيف 19 ألفا و764 باحثاً عن عمل، فيما بلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة 8051 فردا في مختلف التخصصات والمؤهلات.
وفي إطار تعاونها مع الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص، نسقت الوزارة مع عدد من الشركات لإجراء مقابلات توظيف جماعية، وتم ترشيح نحو 1100 شخص للتوظيف، فيما تم تأمين 1456 شاغراً وظيفياً في المنشآت تناسب حملة المؤهل الجامعي، و4455 فرصة توظيف لمن هم دون المؤهل الجامعي، وهذا مؤشر على أن القطاع الخاص لا يزال يسهم بشكل حيوي في خلق الفرص الوظيفية الجاذبة والمحفزة للمواطنين. وقد بلغ عدد المتوظفين عن طريق مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين حتى تاريخه 6127 فرداً.
ونتيجة تكثيف جهود التوظيف نجحت المملكة في المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، حيث بلغت، بحسب آخر إحصاء للربع الفصلي الثالث من هذا العام (سبتمبر) 4,3%. وفي إطار سياسة الإرشاد والتوجيه المهني، الذي تنفذها وزارة العمل، قام الفريق المعني بتقديم ورش موجهة الى إرشاد من هم على أبواب التخرج في عدد من المدارس الثانوية، إضافة إلى عدد من طلبة من جامعة البحرين، بينما استقبلت الوزارة 5232 فرداً من الطلبة والباحثين عن عمل بمبنى الوزارة للغرض نفسه.
وإيماناً من وزارة العمل بضرورة تقديم أفضل الخدمات إلى أصحاب العمل والباحثين عن عمل، وتسهيل الإجراءات بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م، تم العمل بالنظام الإلكتروني الخاص بتثبيت العمالة الوطنية، بدءا من 18 ديسمبر2012، حيث يقوم المعني بتقديم طلبه إلكترونياً، وفي حال اعتماده من قبل الوزارة تتم إجراءات التأمين على الموظف بشكل مباشر من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهذا يوفر الجهد والوقت على المنشآت.
تحسين أجور العمالة الوطنية: يسير مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية منذ بدء تنفيذه في عام 2012 وفق الخطة المرسومة له بفضل توجه الحكومة واصرارها على تحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، حيث استطاع المشروع تحسين أجر 12683 عاملاً بحرينياً، 2203 عمال جامعيين، تم رفع أجورهم الشهرية إلى 400 دينار كحد أدنى، و10480 موظفاً من حملة الشهادة الثانوية فما دون إلى 250 ديناراً شهرياً كحد أدنى للأجر. وقد أسهم تعاون المنشآت والشركات العاملة في القطاع الخاص مع الوزارة في نجاح المشروع الذي يستهدف رفع أجر أكثر من 23 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص.
التأمين ضد التعطل: بعد مضي سبعة أعوام على انطلاقه، وتحديداً في ديسمبر 2007، أصبح نظام التأمين ضد التعطل إحدى النماذج الناجحة في أنظمة الحماية الاجتماعية بمملكة البحرين والمنطقة، فبالإضافة إلى تمكين الباحث عن العمل أو المتعطل من سد جزء من احتياجاته المالية، فإن هذا النظام رسخ مبدأ التكافل الاجتماعي الذي دعت إليه الشريعة الإسلامية الغراء وترجمة لروح دستور مملكة البحرين، من خلال صرف مالي شهري لمستحق إعانة التعطل والتي تبلغ 150 ديناراً شهرياً لصاحب المؤهل الجامعي و120 ديناراً شهرياً لما دون ذلك.
ووفق البيانات الفصلية الموثقة ارتفع عدد المستحقين خلال الربع الأول للعام الجاري (يناير، فبراير، ومارس) من 4005 مستحقين في يناير إلى 4821 مستحقاً في مارس 2013. وبالمقابل فقد تراجع عدد مستحقي تعويض التأمين ضد التعطل، للمسرحين من أعمالهم، من 578 مستحقاً في يناير، إلى 509 مستحقين في مارس، مما يشير إلى أن سوق العمل لم يشهد أي حالة فصل للعمال تتجاوز المعدلات الاعتيادية والطبيعية للسنوات السابقة. أما بالنسبة إلى الربع الثاني (إبريل، مايو، ويونيو) فتوضح الإحصائيات إلى ان بيانات إعانة التأمين ضد التعطل، للداخلين الجدد إلى سوق العمل أشارت إلى حدوث ارتفاع في عدد المستحقين من 5572 مستحقاً في إبريل إلى 6054 مستحقاً في يونيو 2013. بينما تراجع عدد مستحقي تعويض التأمين ضد التعطل، للمسرحين من أعمالهم من 526 مستحقاً في إبريل، إلى 479 مستحقاً في يونيو.
وفي الربع الثالث من العام الجاري (يوليو، أغسطس، وسبتمبر) انخفضت أعداد المستحقين للتأمين ضد التعطل من 5972 فرداً في يوليو إلى 4976 فرداً في سبتمبر. ويرجع هذا الانخفاض في عددهم، والبالغ حوالي 1000 حالة، إلى قيام الوزارة بتشكيل فريق عمل متخصص للتعامل مع شريحة من غير الجادين في طلب الوظائف وإنما يريدون الإعانة المالية فقط، وأغلبهم من كبار السن، وبناء عليه تم إجراء مقابلات مباشرة وتفصيلية مع هذه الشريحة، حيث ثبت أن العديد منهم يرفضون الوظائف المعروضة عليهم فتم استبعادهم من قوائم العاطلين مما أسفر عن انخفاض في عدد مستحقي الإعانة، ومن ثم فقد انخفض معدل البطالة كذلك. وبشأن أعداد مستحقي تعويض التعطل خلال هذا الربع شهد كذلك انخفاضاً طفيفاً من 407 أفراد في يوليو إلى 384 أفراد في سبتمبر، في مؤشر واضح على استقرار سوق العمل وعدم حدوث زيادة في أعداد المسرحين خلال الأشهر الماضية.
جدير بالذكر أنه منذ انطلاق هذا النظام حتى اليوم استفاد منه أكثر من (50) ألف فرد من المواطنين والوافدين. تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية: إيماناً من وزارة العمل بأن التدريب المهني الاحترافي للباحثين عن عمل في ضوء الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة لدى المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص هو أنجح الطرق لضمان إدماج الباحثين في سوق العمل، أولت الوزارة اهتماماً بالغاً بموضوع تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها مهنياً لتكون الخيار الأفضل لدى أصحاب العمل، لذا شهد قطاع التدريب بالوزارة تطوراً نوعياً وكمياً في مسارات التدريب وبرامجه المتخصصة التي يحتاج إليها سوق العمل.
ويعد المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة له أحد أهم الأذرع الاستراتيجية التي ترسم سياسة التدريب المهني في المملكة، وبصورة تتناغم مع برامج التنمية البشرية التي تنفذها وزارة العمل. وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع التدريبية التي نفذها المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة له 45 ألفا 797 متدربا.
وإلى جانب تلك البرامج التدريبية للمجلس الأعلى للتدريب المهني والشركات المعفاة من التدريب، قامت إدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة بمتابعة وتدريب أكثر من 1500 باحث عن عمل (594 ذكورا، و977 إناثا) حتى نهاية شهر سبتمبر 2013، بعد إشراكهم في 22 برنامجاً تدريبياً تخرج منهم حتى تاريخه عدد 920 باحثاً عن عمل (323 ذكورا و597 إناثا). تطوير معاهد ومراكز التدريب الخاصة:
وفي إطار تعزيز وتطوير نوعية مخرجات التدريب ومواكبة المعايير الدولية، واصلت الوزارة جهودها في تطوير معاهد ومراكز التدريب بالقطاع الخاص من خلال الإشراف الرقابي عليها وإبداء الملاحظات والاستشارات الفنية بغية بلوغ هذه المؤسسات التدريبية الخاصة إلى درجة احترافية متقدمة تؤكد مكانة مملكة البحرين وطموحها لتكون مركزاً إقليمياً للتدريب في المنطقة. وقد بلغ مجموع المؤسسات التدريبية الخاصة المرخص لها من قبل وزارة العمل حتى سبتمبر 2013 (69) مؤسسة، منها ثمانية مراكز مهنية وفنية و56 مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، بينما تم إلغاء ترخيص مؤسسة واحدة بطلب من صاحب المؤسسة، كما تم الترخيص لمؤسسة واحدة جديدة في مجال التدريب الإداري والتجاري.
وقد رصدت الوزارة مؤشرات على تزايد الطلب من قبل مستثمرين للحصول على الترخيص اللازم لفتح مؤسسات تدريبية جديدة، وفي هذا السياق عقدت الوزارة 131 اجتماعاً مع مستثمرين في هذا الشأن. وتم خلال العام الجاري الترخيص لـ 1381 برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية لمختلف المؤسسات التدريبية المرخص بها بواقع (520) برنامجاً محلياً و(488) برامج اجتياز و(373) برنامجاً صادراً عن جهات مانحة دولية بالإضافة إلى ترخيص 186 مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة بعد اجتيازهم معايير الفحص والتقييم، بعد أن طبقت وزارة العمل آلية جديدة بالنسبة إلى ترخيص البرامج التدريبية. المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة:
وانطلاقاً من الحرص على جودة التدريب لكونه أحد المخرجات الرئيسية التي ترفد سوق العمل بالعناصر والكفاءات المؤهلة، تم القيام بـ(110) زيارات تفتيشية لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة، منها (42) معاينات لمقرات مقترحة لمؤسسات تدريبية جديدة و (68) زيارة للتفتيش الدوري وغير الدوري على المؤسسات المرخص بها للتأكد من تطبيقها المعايير والاشتراطات اللازمة.
ونظراً إلى الالتزام الكبير بمعايير التدريب أسفرت تلك الزيارات عن ضبط سبع مخالفات فقط تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، كما تم ضبط مؤسسة واحدة تمارس نشاط التدريب من دون ترخيص. التفتيش العمالي على منشآت القطاع الخاص:
يعتبر التفتيش العمالي من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة العمل لكونها جهة رقابية لتنظيم واستقرار سوق العمل البحريني بما ينظم حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل من خلال التزامهما بتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له. وقد بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة لغاية شهر أكتوبر الماضي نحو (14121) زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها، منها (5568) زيارة تفتيش دورية، أما الزيارات المتعلقة بحظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الحظر (يوليو وأغسطس) فقد بلغت (5022) زيارة. وفي إطار التحقيق في الشكاوى العمالية فقد قامت الوزارة من خلال قسم التفتيش العمالي بزيارات تفقدية بلغت (483) زيارة، للتحقق من الدعاوى المرفوعة من قبل العمال، منها (227) شكوى عمالية و (256) شكوى مقدمة من قبل عمال الخدمة المنزلية، وقد تم تحرير (144) محضر مخالفة على ضوء حملات التفتيش تلك. مكاتب استقدام الأيدي العاملة:
نظراً إلى أهمية مكاتب استقدام الأيدي العاملة وسعي وزارة العمل الدائم إلى تنظيم عمل تلك المكاتب قامت الوزارة بـ (69) زيارة تفتيشية في إطار التأكد من أهلية تلك المكاتب وقانونية مزاولة مهامها وفقاً للتشريعات القانونية المعمول بها. كما قامت الوزارة بزيارة (54) مكتباً جديداً لاستقدام الأيدي العاملة، للنظر في طلبات ترخيصها. الحوار الاجتماعي مع أصحاب العمل والنقابات العمالية:
في إطار تعزيزها لمبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج تنفيذاً للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة، فضلاً عن معايير العمل العربية والدولية، انتهجت الوزارة الحوار كوسيلة حضارية في حل المشكلات والقضايا العمالية، وتجلى ذلك في ملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير ومارس 2011م، وفي عمليات المفاوضات الفردية والجماعية بين أصحاب العمل والعمال، وعلى النحو التالي: أ- ملف العمال المفصولين: تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرص الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحكومة بإعادة المفصولين إلى عملهم بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين خلال عام 2011، وبمتابعة حثيثة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الفريق الحكومي المكلف بتنفيذ توصيات اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وتفعيلاً للحوار الاجتماعي، وخاصة على صعيد هذا الملف، وبفضل التعاون المثمر وتضافر جهود الجهات ذات الصلة ومختلف الأطراف المعنية، فقد أمكن معالجة ملف المفصولين، بإرجاع نسبة لا تقل عن 98%، من العمال المفصولين إلى أعمالهم، علماً أن وزارة العمل تواصل جهودها في عودة ما تبقى من المفصولين خلال الفترة القادمة تمهيداً لإغلاق الملف بشكل نهائي.
ب - الإضرابات العمالية: أما فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، استطاعت الوزارة منذ بداية عام 2013 حل إضرابات نفذها العمال في عدد من الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ ستة إضرابات عمالية بسبب مطالبة العمال بتحسين أجورهم أو بسبب التأخير في دفع أجورهم، وقد أدى تدخل الوزارة واعتمادها مبدأ الحوار بين طرفي النزاع إلى إنهاء تلك الإضرابات ودياً. ج-العلاقة مع المنظمات العمالية:
تحرص وزارة العمل دائماً على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المنظمات العمالية، وقد شكلت الوزارة لجاناً مشتركة مع ممثلي العمال، حيث تعقد اجتماعات منتظمة في هذا الإطار، كما عملت الوزارة على إنفاذ قانون النقابات من خلال التمثيل النقابي في مختلف مجالس الإدارات ذات التكوين الثلاثي. د. العلاقة مع أصحاب العمل:
وتعمل وزارة العمل بشكل دائم على استقرار سوق العمل جنباً إلى جنب مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأصحاب العمل، الذين يسهمون في إنجاح المشاريع والمبادرات التي تنفذها الوزارة لبلوغ أهدافها التنموية الرئيسة، وأهمها الحفاظ على معدلات البطالة، ورفع مستوى أجور المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص، وتحسين الإنتاجية لدى الشركات، واستمرار توليد الفرص الوظيفية المناسبة من أجل احتضان الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وذلك من خلال تعاون ومساندة أصحاب العمل لتوجهات الوزارة في خلق سوق منتج ومستقر وداعم لعجلة الاقتصاد الوطني. تعزيز مجالات السلامة المهنية:
يعد التفتيش المهني على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من أهم المهام التي تقوم بها وزارة العمل من خلال قسم السلامة المهنية، بهدف رفع الوعي الوقائي لأصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في مختلف مواقع العمل الإنتاجية والصناعية.
وتقوم الوزارة بتنفيذ برامجها التفتيشية من خلال الزيارات التي ينفذها مهندسو السلامة المهنية بشكل أسبوعي لمختلف قطاعات العمل، حيث تشمل الزيارات مواقع العمل بقطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة إلى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك الجهود المبذولة ضمن حملة حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس، إضافة إلى إعادة التفتيش على المواقع والسكن في حال كون المنشأة غير ملتزمة بجميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية بعد عملية التفتيش.
وقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام حتى تاريخه (14538) زيارة، منها 621 لموقع عمل، و74 لمسكن عمال. وقد حظي قطاع التشييد والبناء بأعلى نسبة من الزيارات التفتيشية، بلغت (14236) زيارة، ويرجع التركيز على هذا القطاع إلى تعدد المخاطر وارتفاع معدل الحوادث الجسمية فيه، إلى جانب ضعف الالتزام باشتراطات السلامة وتركز قوى عاملة كبيرة في هذا القطاع نتيجة للتوسع العمراني الذي تشهده المملكة. اللجنة المشتركة لمساكن العزاب:
إثر صدور قرار وزير الداخلية رقم (45) لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في المحافظين لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، برئاسة المحافظ وعضوية ممثلي الجهات (وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني - وزارة العمل- وزارة الأشغال- وزارة الصحة- هيئة الكهرباء والماء- الإدارة العامة للدفاع المدني)، كان لوزارة العمل الحضور الفعال عبر هذه اللجنة، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية على سكن العزاب في جميع محافظات المملكة 2956 زيارة، استحوذت المحافظة الشمالية على النصيب الأكبر منها، حيث بلغت عدد الزيارات 1594 زيارة تفتيشية. الزيارات التفتيشية على مساكن العمال التي تراقب عليها الوزارة:
بموازاة تلك اللجنة، فإن وزارة العمل تقوم بزيارات تفتيشية مكثفة على مساكن العمال بحسب قاعدة البيانات الموجودة لديها، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية على مساكن العمال حتى تاريخه (74) زيارة، وقد شملت 11060 عاملاً يقطنون في تلك المساكن، علماً أنه توجد مساكن يقطنها عمال يتبعون عدة شركات في المبنى الواحد نفسه. وتميزت نتائج الزيارات التفتيشية لهذا العام بارتفاع عدد الشركات التي تجاوبت مع الوزارة وقامت بتعديل أوضاع مساكن عمالها، إلا أنه مازال هناك عدد من الشركات لم تقم بتعديل أوضاعها ولم تلتزم بالحد الأدنى من الاشتراطات المطلوبة مما استدعى تحرير محاضر مخالفات بحقها وإدراجها في برامج إعادة التفتيش مرة أخرى ورفع بعض المحاضر إلى النيابة العامة وفقاً لمدى التزام تلك الشركات وتجاوبها. حوادث العمل:
بلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية التي وقعت حتى تاريخه 160 حادثاً، وأكثرها في قطاع البناء والتشييد وعددها 80 حادثاً تلاه قطاع التصنيع بعدد 42 حادثاً عمالياً. ومن خلال التحقيق الفني للحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح أن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالإضافة إلى عدم الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية التي تنظم وتحدد الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها لحماية العمال من مخاطر العمل. وتمثلت معظم الأسباب المباشرة للحوادث في سقوط العمال من الارتفاعات، أو اصطدام بأجسام ثابتة أو متحركة، ولا سيما الحوادث التي وقعت في قطاع التشييد والبناء، بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل من خطر السقوط عند العمل على ارتفاعات تزيد على المترين.
وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية 153 إصابة وقعت في العام الجاري، منها 20 حالة وفاة، و75 حالة إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع 17 حالة وفاة من أصل 20 حالة. التعاون مع المنظمات العربية الدولية:
أطلعت وزارة العمل المنظمات الدولية ذات العلاقة على التطور الذي تشهده مملكة البحرين ومنجزاتها على الصعيد العمالي وجهودها في تنمية الموارد البشرية، وتنفيذها لاتفاقيات العمل العربية والدولية، وإعداد التقارير للمنظمات الدولية حول الانجازات التي حققتها المملكة في مجالات ضمان حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب العمل وكذلك المكتسبات التي نالتها المرأة، والتطورات التشريعية في مختلف مجالات العمل وتنمية القوى العاملة الوطنية.
وقد شاركت وزارة العمل في العديد من المؤتمرات والندوات العربية والدولية، ومنها المشاركة في الدورة (40) لمؤتمر العمل العربي الذي عقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (ابريل 2013)، والدورة (102) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف (يونيو2013)، والمؤتمر الثاني لوزارات العمل بمنظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته أذربيجان (ابريل 2013)، حيث تم استعراض الانجازات التي حققتها البلاد في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
كما استضافت وزارة العمل في شهر أكتوبر أعمال الدورة (30) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي استعرضت العديد من الملفات العمالية المهمة، ومنها زيادة فرص توظيف المواطنين بدول المجلس، وتطوير آليات ونظم التفتيش العمالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل والإنتاجية في أسواق دول مجلس التعاون.
