العبسي: 32 % من القوى العامة المصرية في المملكة تعمل بقطاع التدريس
العبسي: 32 % من القوى العامة المصرية في المملكة تعمل بقطاع التدريس
أشاد وفد برلماني ونقابي مصري بالرعاية التي تقدمها مملكة البحرين للقوى العاملة المصرية، معربًا عن تطلعه إلى زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. وأعرب رئيس الوفد المصري رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جبالي المراغي، خلال زيارته على رأس وفد نقابي وبرلماني كبير إلى هيئة تنظيم سوق العمل ولقائه الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي امس عن انبهاره بتجربة الهيئة باعتبارها أحد أركان الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
وبحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل مع الوفد المصري أوضاع القوى العاملة المصرية في مملكة البحرين، وآفاق التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تطوير بيئة العمل، إلى جانب تدارس التعاون بين البلدين لمراجعة عقود العمل وتدقيقها.
وكشف العبسي أنَّ إجمالي حجم الجالية المصرية في البحرين يتجاوز 21 ألفاً، منها 9 آلاف عامل، إلى جانب ما يقارب 12 ألف ملتحق، مشيرًا إلى أن 32% من القوى العامة المصرية في المملكة تعمل في قطاع التدريس.
ولفت أن القوى العاملة المصرية تعد من أكثر العمالة الوافدة التزامًا بالقوانين والأنظمة المتبعة في المملكة، حيث لا تتعدى نسبة المخالفات 1% فقط، كما نوه بالتعاون مع السفارة المصرية في المملكة في كل ما يتعلق بالقوى العاملة المصرية.
وشرح العبسي للوفد الزائر، فكرة تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية.
كما أوضح عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، ومتناولاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لإصلاح سوق العمل المحلية خلال السنوات الماضية.
وتطرق العبسي خلال الاجتماع كذلك إلى إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS، والذي يضمن ضبط جميع مراحل ومتطلبات الإصدار ضمن نظام المعاملة الواحدة، بالإضافة لما يحققه من خفض الوقت اللازم فضلاً عن ضبط الرقابة على جميع شؤون تراخيص العمل للعمالة الوافدة.
