تقرير ديوان الرقابة أكد ذلك.. «التأمين الاجتماعي»: تحسين معيشة المتقاعدين من موازنة الدولة
تقرير ديوان الرقابة أكد ذلك.. «التأمين الاجتماعي»: تحسين معيشة المتقاعدين من موازنة الدولة
مصادر مقرّبة من «هيئة التأمينات»: دورنا يقتصر على توزيع مبالغ تحسين علاوة المتقاعدين
أوضحت مصادر مقربة من الهيئة العامة للتأمينات لـ «الأيام الاقتصادي» أن دور الهيئة يقتصر على توزيع المبالغ المخصصة من الحكومة لتحسين معيشة المتقاعدين، وذلك على اعتبار أن الهيئة تملك لوائح بأسماء المتقاعدين وأرقام حساباتهم البنكية وما إلى ذلك، وجددت المصادر التأكيد على أن وزارة المالية هي من يدفع هذه المبالغ، وليس الهيئة.
وتمكنت «الأيام» من الاطلاع على وثائق ومراسلات توضح قيام وزارة المالية بتسديد التزاماتها المالية لهيئة التأمينات لقاء قيام الأخيرة بدفع مخصصات تحسين معيشة المتقاعدين.
وأوضحت المصادر أن المبلغ الشهري المدفوع لقاء تحسين معيشة المتقاعدين يبلغ نحو ثلاثة ملايين دينار شهريا.
من ناحية أخرى تنشر «الأيام» صورة عن نص تقرير ديوان الرقابة المالية الذي ينص على قيام وزارة المالية بتعويض هيئة التأمينات بالمبالغ المصروفة للمستحقين شهريا من المتقاعدين.
على صعيد متصل، اكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في بيان رسمي لها ان علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين تُصرف من موازنة الدولة، وليست من موازنة الهيئة.
وشددت الهيئة على عدم صحة ما نشر في إحدى الصحف المحلية في سياق تغطية ندوة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي التي عُقدت السبت الماضي، والتي ذكرت ان صرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من موازنة الهيئة.
كما اوضحت الهيئة انه لم يرد في النسخة الأخيرة من التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية (2014/2015) ما يشير إلى ذلك من قريب أو بعيد، وعلى النقيض فقد ورد في الصفحة رقم (352) من الباب الرابع من التقرير «أما فيما يخص علاوة تحسين المعيشة، فتقوم الوزارة بتعويض الهيئة بالمبالغ المصروفة للمستحقين شهرياً». مرفقة بصورة من تقرير ديوان الرقابة المالية.
واكدت الهيئة في بيان لها انها تجزم بصرف العلاوة المذكورة لمستحقيها شهريًا، واسترجاعها كافة المبالغ المصروفة بصفة دورية مستمرة، وانها تحتفظ بالمستندات الثبوتية الدالة على ذلك.
