رفض شعبي لرفع أسعار الديزل النواب: القرار مقدمة لرفع الدعم عن الوقود والغذاء وغيرهما

رفض شعبي لرفع أسعار الديزل النواب: القرار مقدمة لرفع الدعم عن الوقود والغذاء وغيرهما 

أكدت كتل نيابية وفعاليات وطنية رفضها رفع سعر الديزل، مشيرة إلى أنه بداية لحزمة من قرارات رفع الدعم عن الوقود والغذاء وغيرهما، من دون دراسة وافية لأسباب ونتائج رفع الدعم الحكومي وكيفية توجيهه إلى مستحقيه.
وأكدت الكتل النيابية أن القرار يكرس تهميش المجلس المنتخب ويطعن في المقولات المعلبة عن الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويلقي بظلال من الشك حول حجم التخبط في اتخاذ القرار الاقتصادي والاستراتيجي، فلا خلاف على ضرورة توجيه الدعم الى مستحقيه، ولكن لا بد أولا من التنسيق والتشاور مع البرلمان قبل اتخاذ قرارات بهذه الخطورة تمس لقمة عيش المواطن.
وأضافت: كان يجب على الحكومة دراسة الدعم بصورة شاملة والبدء برفع الدعم عن الغاز الطبيعي الذي يشكل المبلغ الأكبر في الدعم الحكومي مع وضع ضمانات كافية لعدم رفع الأسعار وتشديد الرقابة على التجار وهو ما يحتاج إلى وقت لتحقيقه.
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور جعفر الصائغ إن قرار رفع أسعار الديزل سوف يقلص فرص التشجيع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين في واقع تشهد فيه الأسواق الخليجية حالة شديدة من التنافسية، كما سوف يقلص فرص النمو أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تقليص فرص دعم النمو الاقتصادي للمملكة.
(التفاصيل) شجبت كتلة الأصالة الإسلامية قرار الحكومة المنفرد برفع سعر لتر الديزل من 100 إلى 120 فلسا اعتبارا من 15 يناير 2014م، وزيادة سعره سنويا بمقدار 20 فلسا حتى يصل إلى 180 فلسا في 2017م، من دون استشارة المجلس النيابي، بما يؤكد استمرار سياسة الاستفراد بالقرار وتهميش السلطة التشريعية.
وطالبت الأصالة، في بيان رسمي، مجلس النواب باتخاذ إجراءات فعّالة تجاه القرار الأحادي، وخاصة أنه بداية لحزمة من قرارات رفع الدعم عن الوقود والغذاء وغيرهما، من دون دراسة وافية عن أسباب ونتائج رفع الدعم الحكومي وكيفية توجيهه إلى مستحقيه.
وأكدت الأصالة أن القرار يكرس تهميش المجلس المنتخب ويطعن في المقولات المعلبة عن الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويلقي بظلال من الشك حول حجم التخبط في اتخاذ القرار الاقتصادي والاستراتيجي، فلا خلاف على ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه، ولكن لا بد أولا من التنسيق والتشاور مع البرلمان قبل اتخاذ قرارات بهذه الخطورة، تمس لقمة عيش المواطن، وبعد دراسة محترفة تبدد هواجس الرأي العام والنواب، وتضع النقاط على الحروف، بعيدا عن القرارات الارتجالية والعشوائية، المسئولة عن كثير من الأزمات والمتاعب الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
إن الخوف أن يتم توجيه المبالغ المترتبة على رفع سعر الديزل إلى تغطية الدين العام، ولا تتجه إلى المواطن ليستفيد منها، وخاصة أن القرار سيرفع كثيرا من أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص للمواطنين، في ظل غياب رقابة حكومية حقيقية على الأسعار، بما سيرفع الأسعار بأضعاف ارتفاع سعر الديزل، وبشكل يحكمه الجشع والمبالغة، والمواطن هو الذي يدفع الكلفة في النهاية.
وأكدت الأصالة أن الفساد وهدر المال العام وغياب المحاسبة هي الأسباب المسئولة عن زيادة الدين العام إلى 5 مليارات دينار وليس الدعم الموجه إلى المواطن لتأمين احتياجاته الأساسية، فالدولة أنفقت أكثر من ملياري دينار لتغطية خسائر طيران الخليج، وشركة ممتلكات تضيف للموازنة العامة صفر رغم أنها المسئولة عن تنمية وتنويع إيرادات الدولة، ورأسمالها 10 مليارات دولار، لكنها تأخذ أرباح الشركات الرابحة لتغطي بها خسائر شركات خاسرة مثل طيران الخليج.
إن النسبة الكبرى من الدعم الحكومي تستفيد منها الشركات الحكومية الكبيرة، وليس المواطن، مثل ألبا وبابكو وغيرهما، حيث بلغ حجم الدعم الحكومي لبابكو وبنا غاز والشركات التابعة لهيئة النفط والغاز، 800 مليون/ 841 مليون دينار لعامي 2011، 2012 على التوالي، وفي المقابل تسهم هذه الشركات التابعة لهيئة النفط والغاز بمبلغ ضئيل جدا في إيرادات الدولة، بما لا يتناسب مطلقا مع كل هذه المبالغ الطائلة التي تضخها الدولة بها، ثم تأتي الدولة بعد ذلك وترفع الدعم عن السلع المقدمة للمواطن وكأنه هو المشكلة! كما أعلنت كتلة المنبر الوطني الإسلامي رفضها لما أعلنته الهيئة الوطنية للنفط والغاز من زيادة لأسعار الديزل اعتباراً من 15 يناير 2014، معتبرة هذا القرار صادما وجاء في التوقيت الخاطئ وسينتج عنه مزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وقالت كتلة المنبر في بيانها: «برغم اتفاقنا على مبدأ إعادة توجيه الدعم وخاصة أن معظمه لا يصل إلى مستحقيه وهو المواطن العادي ورغم اتفاقنا أن سعر الديزل يعد منخفضا بالنسبة لمعظم دول العالم مما يشجع على تهريبه إلا أن رفع السعر في هذا التوقيت وبهذه الارتجالية وبدون دراسة كما طالب مجلس النواب سيتسبب في أعباء غير مباشر على المواطنين متمثلة في زيادة الأسعار والتي سيلجأ إليها التجار لتعويض فرق السعر. وأكدت أن الحديث عن الزيادة لن تمس المواطن كلام غير حقيقي وغير منطقي وخاصة أن الموضوع نوقش من قبل في مجلس النواب ورفضته كتلة المنبر مع باقي النواب وهو الأمر الذي كان يجب على الحكومة أن تضعه في الاعتبار وألا تتخذ مثل هذا القرار منفردا وبعيدا عن مجلس النواب الممثل للشعب.
وأضافت المنبر: كان يجب على الحكومة دراسة الدعم بصورة شاملة والبدء في رفع الدعم عن الغاز الطبيعي الذي يشكل المبلغ الأكبر في الدعم الحكومي مع وضع ضمانات كافية لعدم رفع الأسعار وتشديد الرقابة على التجار وهو ما يحتاج وقتا لتحقيق ذلك وأن هناك نقص شديد في المفتشين وغياب القرارات المنظمة الأمر الذي يترتب عليه فوضى في الأسعار الأمر الذي سينتج عنه أعباء إضافية على المواطنين. وتابع البيان: لا يعقل في ظل الهدر المالي والتجاوزات المالية الكبيرة التي ترد في التقارير المتابعة لديوان الرقابة المالية المتعلقة بالوزارات والمؤسسات والتي تقف تجاهها الحكومة عاجزة وتأتي لتعوض هذه الخسائر والتجاوزات من جيوب المواطن التي تئن من كثرة الأعباء وزيادة الأسعار عبر رفع الدعم.
وشددت «المنبر» على رفضها لتحمل المواطن فاتورة الفساد والهدر المالي وأن على الدولة إيقاف هذا العبث بالمال العام وأن تعتمد استراتيجية واضحة للتنمية تعود بالخير على الوطن والمواطن. وأضافت: كان الأولى أن تحارب الحكومة الفساد المالي والإداري وأن تتصدى للتجاوزات المالية الخطيرة والتي ستوفر ملايين الدنانير للميزانية بدلا من الاستسهال في اتخاذ قرارات تؤثر على مستوى معيشة المواطنين. وأبدت حركة البحرين عروبة وشرعية تحفظها على ما أثير مؤخرا حول رفع تدريجي لسعر الديزل مع بداية السنة القادمة، مشيرين إلى أن تطبيق هذه الزيادة على الأجانب والوافدين والجاليات، من دون إقحام المواطن البحريني فيها.
ووصفت الحركة في بيان لها ضريبة الديزل بأنها خيبة أمل وليست حلا، لافتة إلى أن قيام هيئة النفط برفع تدريجي لسعر الديزل من 20% السنة القادمة إلى أن تصل إلى 80% في السنوات التالية.. جاءت بعد أن انتهت برامج الاحتفالات بالعيد الوطني والتي كان لها وقع جميل على البلد. وعمل على إنجاحها كل بحريني شريف محب ومخلص للبلد وللقيادة.. وبدلا من أن تقوم الدولة بمكافأة هذا المواطن المخلص كاستحقاق له بأن تسقط عن الأسر المحدودة الدخل شيئا من ديونها أو تضيف مبلغا معينا لكل أسرة ولكن تأتي التوقعات دائما مخيبة للآمال.   وأضافت الحركة أنه كان الأولى لهيئة النفط أن تعمل بإيجابية على سد منافذ الفساد في الشركات التي هي مسئولة عنها وذكرها ملف الفساد المالي، متسائلة لماذا لم تعمل الهيئة على تحصيل ديونها المبعثرة هنا وهناك والتي تجاوزت الملايين.
وقالت الحركة نحن كحراك شعبي نشدد على أن هذا القرار ليس هو الحل الأمثل كما يدعون، وما هو الضمان بأن المواطن سيكون هو المستفيد؟، الزيادة في الديزل هي ضريبة ممكن ان تفرضوها على الأجانب والوافدين والجاليات ولكن لا تقحموا المواطن البحريني في ذلك. وتحفظت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي على قرار الحكومة الأخير بشأن رفع تسعيرة الديزل والمقرر سريانها بدءا من 15 يناير 2014.
وقالت تقوي إن هذا القرار المنفرد الصادر عن وزارة المالية وهيئة شؤون النفط والغاز والذي لم يؤخذ رأي مجلس النواب بشأنه يثير الكثير من علامات التساؤل حول التوجهات المتصاعدة لدى جهات حكومية عديدة لرفع الدعم الحكومي عن بعض المنتجات والسلع التي تهدف إلى خدمة المواطنين ومصالحهم الأساسية.
وحثت تقوي الحكومة على إعادة النظر في قرار رفع تسعيرة الديزل وما سيؤثره هذا القرار على رفع المنتجات والأسعار في السوق البحرينية، وأن ذلك كله يجري من دون رقابة دقيقة وكاملة ومقنعة لحماية المستهلك في البحرين والأسرة البحرينية من قبل الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة.
وتوقعت تقوي أن يجري طرح موضوع رفع تسعيرة الديزل في جلسة مجلس النواب المقبلة في يوم الثلاثاء، ومقترحة تشكيل لجنة حكومية نيابية مشتركة وعاجلة لبحث هذا الموضوع أو إحالته إلى اللجنة النيابية المختصة وذلك للتداعيات غير الحميدة لتطبيق هذا القرار الذي سيخدم تحقيق أهداف معينة ولكنه سيتسبب في مشاكل كثيرة وبحيث تكون مساوئ تطبيقه أكثر من محاسن تنفيذه.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13057/article/62651.html