غرفة التجارة تفعل قانونًا يلزم جميع أصحاب السجلات التجارية بالانتساب لها
غرفة التجارة تفعل قانونًا يلزم جميع أصحاب السجلات التجارية بالانتساب لها
علمت «الأيام» أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عقد اجتماعًا في مقر الغرفة امس الثلاثاء بحضور وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني أقر خلاله بالأغلبية بتفعيل قانون الغرفة رقم 48 لعام 2012 الذي يلزم جميع أصحاب السجلات التجارية بالانتساب للغرفة. وقال عضو في مجلس إدارة الغرفة لـ «الأيام» فضل عدم الكشف عن اسمه إن الاجتماع شهد سجالات حادة بين أعضاء المجلس من المؤيدين للقرار والمعارضين له قبل أن يفضي بالنهاية إلى الموافقة على إصداره، وقال إن الجميع اتفقوا على إصدار خبر صحفي من الغرفة يتضمن جميع التفاصيل. وأوضح أن مؤيدي القرار تحدثوا خلال الاجتماع عن أن إلزامية الانتساب للغرفة منصوص عليها بقانون الغرفة رقم 48 لعام 2012، كما أنها ستوفر مردودًا ماليًا كبيرًا لميزانية الغرفة يتجاوز الثلاثة ملايين دينار سنويًا، مع وجود أكثر من ثمانين ألف سجل تجاري في البحرين لا يتجاوز عدد أعضاء الغرفة من بينها السبعة آلاف، وتحدثوا عن أهمية هذه الموارد خاصة في ظل انخفاض الدعم الحكومي السنوي للغرفة من مليون إلى 250 ألف دينار. وأضاف أن معارضي القرار دفعوا بأن الغرفة مؤسسة مجتمع مدني لا يجوز أن يكون الانتساب لها إلزاميًا، وإنما عبر جذب التاجر طوعيًا من خلال تقديم خدمات متميزة له، وأشاروا إلى أنه في صندوق الغرفة الآن أكثر من 15 مليون دينار متراكمة دون تنفيذ مشاريع استثمارية، والغرفة ليست بحاجة لأموال إضافية، وتساءلوا عن الفوائد التي ستقدمها الغرفة لأصحاب السجلات التجارية مثل الخباز الشعبي أو الخضَّار. وأشار المصدر إلى أن سجالاً آخر دار خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة حول حصة وزارة الصناعة والتجارة من مبلغ رسوم العضوية والبالغ عشرين دينارًا بحرينيًا، حيث تطالب الوزارة بـ 20% من هذا المبلغ لقاء تشغيل النظام الإلكتروني للربط بينها وبين الغرفة، حيث سيكون إثبات الانتساب للغرفة ورقة ثبوتية لازمة كشرط لتجديد السجل التجاري. هذا وكانت الغرفة فشلت مؤخرًا في إكمال نصاب جمعية عمومية دعت إليها بغرض تصويت أعضاء الجمعية العمومية على نسبة وزارة الصناعة والتجارة من مبلغ الانتساب للغرفة. وألزم قانون الغرفة رقم 48 لعام 2012 جميع الشركات التجارية وفروع الشركات الأجنبية والتجار أصحاب السجلات بأن يكونوا أعضاء بالغرفة، ونص على أنه «يعتبر إثبات عضوية الغرفة من المستندات اللازمة لتجديد سجل ممارسة النشاط».
