فضيحة الرواتب في إيران.. مئات الموظفين أمام القضاء
فضيحة الرواتب في إيران.. مئات الموظفين أمام القضاء
طهران ـ أ ف ب: قال مسؤولون ايرانيون أمس الأحد أن نحو 400 موظف حكومي يواجهون المثول أمام القضاء بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، في فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل.
وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى أن رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل الى 622 مليون ريال (20 ألف دولار) شهريا في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار. ووصف علي لاريجاني رئيس البرلمان تلك الرواتب بأنها “وصمة” على جبين القطاع العام، مؤكدا أنه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون أكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولا. ونقلت عنه وكالة فارس للأنباء قوله “أمل في أن يكون (التقرير) مصدرا للاصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الأفراد (هذا النظام)”.
وأضاف أنه “حتى الان تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية الى خزينة الدولة، ويجب اعادة المبالغ المتبقية كذلك”.
وتكشفت الفضيحة في مايو عندما سرب إعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتي اظهرت ان احد مدراء البنوك كان يجني 60 الف دولار شهريا بما في ذلك العلاوات.
واعتبر ذلك ضربة قوية للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي تولى السلطة في 2013 على وعد مكافحة الفساد في المؤسسات الايرانية.
http://www.albiladpress.com/
