رئيس الاتحاد الحر يطالب وزارة البلديات بالتحقيق في شكوى عدد من موظفات بلدية الوسطى
رئيس الاتحاد الحر يطالب وزارة البلديات بالتحقيق في شكوى عدد من موظفات بلدية الوسطى
أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف محمد أن الاتحاد تلقى شكوى من عدد من الموظفات العاملات ببلدية المنطقة الوسطى التابعة لوزارة البلديات يؤكدن فيها قيام مسئولهن المباشر بالتعرض لهن بالتحرش اللفظي تارة واتخاذ بعض الحركات الجسدية التي تعبر عن هذا الإجراء تارة أخرى، كما أكدن أنه سبق لهن التقدم بشكوى مكتوبة للوزارة بهذا الشأن، وقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق مع هذا المسئول وقد انتهت اللجنة من تحقيقها إلى إدانته بالتحرش الجنسي بالموظفات وارتكابه لمخالفات إدارية في منح الحوافز والمكافآت والتكليف بالعمل الإضافي، حيث إنه يقوم بتوزيع هذه المكافآت والحوافز بمزاجية وبحسب هواه. كما بيّن رئيس الاتحاد الحر أن لجنة التحقيق بعد أن أثبتت إدانة المسئول بهذا الفعل الشنيع اكتفت بمجازاته بالتوقيف عن العمل مدة عشرة أيام فقط وعودته إلى العمل مرة أخرى ليستأنف مسلسل مضايقاته للموظفات مرة أخرى، وكأن شيئا لم يحدث ضارباً بأخلاقيات العمل عرض الحائط، كما أن الجهات المختصة بوزارة البلديات تجاهلت توصية اللجنة بتحويل القضية إلى النيابة العامة، مؤكداً أن الموظفات الشاكيات قدمن نسخاً من محاضر التحقيق التي قامت بها اللجنة وأن ما جاء بهذه المحاضر أمور يقشعر منها البدن وتستنكرها الفطرة السليمة مثل استخدامه الدائم لدورة مياه السيدات بحجة أنه مسئول القسم ومن حقه القيام بما يريد وغيرها من ممارسات منحطة وألفاظ قبيحة يقوم بها هذا المسئول يعفّ اللسان عن ذكرها.
كما أكد يوسف أن الاتحاد الحر حاول معالجة القضية من خلال الاتصال بمكتب كل من وزير البلديات ووكيل الوزارة للاجتماع معهما ومناقشة هذا الموضوع ولكن للأسف الشديد لم تكن هناك أي استجابة منهما لكل هذه الاتصالات، لافتاً إلى أن الاتحاد يطالب الجهات المختصة بالحكومة بالتدخل السريع لمعالجة ما تتعرض له العاملات في هذه البلدية من تحرش وامتهان لكرامتهن، وكذلك الوقوف في وجه كل من يحاول المساس بعفة العاملات والموظفات في شتى مواقع العمل، مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة الشخص بالعقوبة التي تتناسب مع حجم المخالفات المنسوبة إليه.
واختتم رئيس الاتحاد الحر تصريحه بتأكيد أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على استعداد لتبني جميع القضايا العمالية التي تخص العاملين والعاملات في شتى مواقع العمل بدون استثناء وانه سيعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة لمناقشتها ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
