تغيير “جذري” بقانون “مؤسسة الحقوق” يُجرِّد البرلمانيين من التصويت

الزيارات المفاجئة للسجون صلاحية جديدة... وتحصين الأعضاء من العزل

تغيير “جذري” بقانون “مؤسسة الحقوق” يُجرِّد البرلمانيين من التصويت

جرَّد تعديل تشريعي جذري بقانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء السلطة التشريعية من صلاحية التصويت باجتماعات مجلس المفوضين بالمؤسسة. وحدَّد التشريع قائمة المرشحين لعضوية المجلس بأنها من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب. وأجاز التشريع اختيار أعضاء مجلس المفوضين من بين أعضاء السلطة التشريعية “على ألا تكون لهم الغالبية في مجلس المفوضين، ويشاركون في النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود”. المرسوم بقانون وأصدر جلالة الملك مرسوما بقانون لتعديل مواد عديدة بقانون المؤسسة. وسيحال للبرلمان بغرفتيه. وسيكون أمام مجلسي الشورى والنواب صلاحية الموافقة على التعديلات أو رفضها دون تعديل، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور في طريقة التعامل مع المراسيم بقوانين الصادرة من العاهل خلال العطلة التشريعية. زيارة السجون ومنح التعديل التشريعي صلاحية جديدة للمؤسسة بالزيارات المعلنة والمفاجئة للسجون وأيّ مكان عام يشتبه بأن يكون موقعا يشتبه بأن يكون مكانا لانتهاك حقوق الإنسان. ونص التشريع على أن للمؤسسة “القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الإنسان”. وتضمن التعديل التشريعي إضافة قسم جديد في التقرير السنوي الذي تصدره المؤسسة، وبحيث يوضح هذا القسم “التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في المملكة، وما يراه من اقتراحات وتوصيات في نطاق اختصاصات المؤسسة (...)”. واشترط التعديل التشريعي على أن يكون انتخاب رئيس المؤسسة أو نائبه من بين الأعضاء المتفرغين، إذ جاء في القانون تعريف للعضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ. والعضو المتفرغ هو الذي يكون متفرغاً لإنجاز مهام ولايته في المؤسسة ولا يكون ملتزماً بأداء عمل أو مهنة أخرى أثناء قيامه بمهام العضوية. أما العضو غير المتفرغ فهو الذي يقوم بإنجاز مهام ولايته في المؤسسة بجانب التزامه بأداء عمل أو مهنة أخرى. ومن بين أبرز البنود الجديدة في التشريع إن تحصين أعضاء مجلس المفوضين من الإقالة من عضوية المؤسسة، والنص على أنهم “غير قابلين للعزل” إلا في حالات وشروط محددة.

http://www.albiladpress.com/article349697-1.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter