تزايد الطلب على تأمين العمال إثر إعفاء «الخاص» من الرسوم الصحية
تزايد الطلب على تأمين العمال إثر إعفاء «الخاص» من الرسوم الصحية
رصدت الأيام إقبالا متزايدا على شركات التأمين إثر إعفاء الشركات في القطاع الخاص من رسوم الخدمات الصحية شريطة الحصول على بوليصات التأمين لتقديم الرعاية الصحية لعمال المنشآت. من جهته، أكد رئيس جمعية التأمين البحرينية يحيى نور الدين أن أقل غطاء تأميني تطرحه الشركات لتأمين عمال المنشآت يأتي وفق الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة في تعليماتها والتي تتضمن الكشف الطبي على عمال المنشأة، إجراء التحاليل المخبرية وصور الأشعة، تقديم الأدوية اللازمة للعلاج خارج المركز الصحي بحسب قائمة الأدوية في الرعاية الأولية، رعاية الأمومة للعاملات أثناء الحمل، وتشمل الرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة في الرعاية الأولية، تحصين عمال المنشآت ضد الأمراض السارية طبقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص، العمليات الجراحية البسيطة التي تجرى في المراكز الصحية بالرعاية الأولية، بالاضافة الى علاجات الأسنان البسيطة وتشمل الحالات الطارئة والخلع والحشوات.
وأوضح نور الدين أن تعديل القرار بما يسمح لأصحاب الأعمال الاتجاه لشركات التأمين والاستفادة من خدمات المستشفيات الخاصة له انعكاسات ايجابية على قطاع التأمين في المملكة، كما أنه سيخفف العبء على المستشفيات الحكومية، اذ ستنتقل شريحة من العمالة للاستفادة من خدمات المستشفيات الخاصة. وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الشركات في القطاع للاستفادة من هذه البوليصات التأمينية والتي يمكنها بموجبها الحصول على الاعفاء من دفع رسوم الخدمات الصحية لوزارة الصحة، في الوقت الذي تحصل فيه على تغطية تأمينية مناسبة وبسعر أقل من الرسوم المفروضة الى جانب التسهيلات التي تقدمها شركات التأمين في سداد كلفة التغطية التأمينية للعمال.
وحددت الوزارة في تعليماتها الى شركات التأمين آليات التقدم بطلب الاعفاء والتي تضمنت تقديم طلب الإعفاء من الرسوم الى اللجنة الصحية وإرفاقه بعقد التأمين الأصلي مرفقا به قائمة مرقمة بعدد العاملين المسجلين والمؤمن عليهم بدون عوائلهم، على أن تكون الخدمات الصحية المقدمة من قبل شركة التأمين للعاملين بالمنشأة متطابقة مع المتطلبات الصحية المعتمدة من قبل اللجنة. ويأتي ذلك بعد صدور تعليمات وزارة الصحة لشركات التأمين في البحرين لتوفير التغطية التأمينية لعمال الشركات والمؤسسات الراغبة بتقديم طلب إعفاء عن دفع رسوم الرعاية الصحية لعمال المنشآت المفروضة بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2014 والذي يقضي بإلزام الشركات بدفع 72 دينارًا عن كل عامل أجنبي و22.5 دينار عن كل عامل بحريني سنويًا مقابل الخدمات الصحية.
