لجنـة بين الـوزارة وسـوق العمـل لدراسـة «الموظـف الرديـف»
يهدف لإحلال البحريني مكان الأجنبي تدريجيًا.. مصادر:
لجنـة بين الـوزارة وسـوق العمـل لدراسـة «الموظـف الرديـف»
ذكرت «مصادر» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل شكلاً لجنة مشتركة لوضع مرئيات مشروع «الموظف الرديف» وذلك لإعداد دراسة شاملة حول المشروع وتأثيراته لزيادة البحرنة في القطاع الخاص.
وأوضحت «المصادر» أن المشروع يهدف لإحلال البحرينيين الخريجين والباحثين عن العمل مكان الموظفين الأجانب من أجل الإحلال التدريجي في الوظائف التي لا يتوافر فيها العنصر البحريني.
وحول آلية المشروع، أوضح المصدر: تقول آلية المشروع على أن يكون الموظف البحريني ملازمًا للموظف الأجنبي ومرافقته من أجل تدريبه على العمل وكسب الخبرة اللازمة وبعد أن يتجاوز الموظف البحريني مرحلة التدريب، يستلم الموظف مهام عمله محل الأجنبي بالكامل.
وأوضحت المصادر أن فكرة المشروع تعتمد على انه إذا كان هناك محاسب أجنبي مثلاً، يتم توظيف مساعد بحريني له لمدة سنتين كي يتدرب معه أو تحديد وظائف معينة تكون للبحرينيين فقط.
وأشارت المصادر أن منطق الرديف في الوظيفة طبق في الكثير من دول مجلس التعاون وكان مشروعًا مثمرًا، إذ يتم تحديد بعض الوظائف للمواطن خصوصًا الوظائف التي لديها وفرة من الخريجين مؤهلين لشغلهم مثل الإداريين والمشرفين والموارد البشرية والتي نشعر بأن البحريني يستطيع التميز فيها فإننا نسعى ان تكون فقط للبحرينيين.
وأضافت المصادر: حدث في سلطنة عمان حيث منعت ان يكون هناك سواق يحملون رخصة الخفيف من غير العمانيين، فإذا حددنا مثلاً ان يكون مدير الموارد البشرية بحرينيًا فذلك سيرفع نسبة التوظيف بين البحرينيين.
