مدير في بنك يتواطأ مع شخص معروف لاختلاس 6 ملايين باوند
مدير في بنك يتواطأ مع شخص معروف لاختلاس 6 ملايين باوند
حكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات على أحد البنوك المحلية بأداء نحو 6 ملايين جنيه إسترليني لصالح المدعي، الذي كان قد اقترض ذلك المبلغ من أحد البنوك الأوروبية وأودعه لدى البنك المدعى عليه.
وبسبب خطأ من مدير في البنك المدعى عليه تم التلاعب في حساب المدعي من قبل شخص آخر وهو شخصية معروفة بعد تزوير الأخير توقيع المدعي، والذي فتح حسابًا مشتركًا باسم المدعي إضافةً لزوجة الشخصية المعروفة، واستخرج على أساسه قرضًا لصالحه بأكثر من 2.5 مليون دينار.
كما أمرت الغرفة بأن يؤدي البنك للمدعي فائدة سنوية وقدرها 3 % من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام سداد المبلغ المحكوم به ضده، فضلاً عن إلزامه بمصروفات الدعوى.
وشرحت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة (وكيلة المدعي) في لائحة الدعوى التي رفعتها لدى الغرفة ضد البنك، أن موكلها قام بتاريخ 19 مايو 2010 بفتح حساب شخصي باسمه، وكان هو نفسه المخوّل بالتوقيع على الحساب منفرداً، كما لم تكن هنالك أية تعليمات رسمية بتخويل أي شخص آخر بالتصرف أو إدارة ذلك الحساب.
وأضافت أنه بناءً على طلب من شخصية معروفة قام مدير العلاقات العامة بالبنك بتاريخ 19 مايو 2010 بفتح حساب مشترك باسم المدعي مع زوجة الشخصية المعروفة، وذلك دون علم أو دراية من جانب المدعي بالحساب المشترك، حيث تم تزوير توقيع المدعي على وثائق فتح الحساب المشترك بالتواطؤ ما بين الاثنين، المدير في البنك والشخصية المعروفة.
إلى هذه اللحظة لم يحدث أي شيء، ولكن بعد فترة تحصّل المدعي على قرض من أحد البنوك البريطانية وتحديدًا في لندن بعد أن رهن عقارًا يملكه هناك لصالح البنك، وكانت قيمة ذلك القرض 5 ملايين و907 آلاف و750 جنيهًا استرلينيًا.
وفي يوم 4 يونيو 2010 تلقى البنك المدعى عليه تحويلًا بكامل المبلغ المذكور أعلاه إلى حساب المدعي، وبدلاً من أن يقوم البنك بإيداع المبلغ في الحساب الشخصي له قام وبناءً على طلبٍ وتعليماتٍ شفوية من الشخصية المعروفة بإيداع المبلغ المحوّل لحساب المدعي الشخصي في الحساب المشترك المزوّر، والذي لم يكن المدعي يعلم عنه شيئًا.
وبعد فترة من الزمن تفاجأ المدعي برفع البنك دعوى لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات مختصمًا فيها إياه، إضافةً إلى شركة والشخصية المعروفة وزوجته، ويطلب فيها البنك الحكم بإلزامهم بالتضامن أن يدفعوا له مبلغًا مقداره مليونان و508 آلاف و656 دينارًا، والفائدة الاتفاقية بواقع 7.5 % سنويًا من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، موضحًا أن هذه المطالبة جاءت بناءً على اتفاقية التسهيلات الائتمانية وخطاب تسهيلات مصرفية تحصل بسببهم المدعي على تسهيلات مالية قيمتها مليونين و708 آلاف دينار بحريني بصيغة قرض محدد الأجل.
لكن وكيلة المدعي طعن بإنكاره للتوقيع المنسوب إليه في اتفاقية التسهيلات الائتمانية وخطاب التسهيلات المصرفية، كما أنكر باقي أصول المستندات؛ لأنه ليس طرفًا فيها أصلاً.
وخلال نظر الدعوى لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات أقرّ البنك أن الشخصية المعروفة هو من كان قد تقدم إلى مسؤولي البنك طالبًا فتح حساب مشترك بين المدعي وزوجته، كما أنه هو من أعطى تعليمات شفهية للبنك لغرض استلام حوالة بمبلغ 5 ملايين و907 آلاف و750 جنيهًا استرلينيًا وإيداعها في صيغة وديعة استثمارية، كما اعترف أنه ومدير العلاقات العامة في البنك تلاعبا بالحسابات الخاصة بالمدعي.
وذكرت المحامية أن إقرار البنك لدى الغرفة يُعد إقرارًا قضائيًا من المدعى عليه بأن الحساب المشترك ليس بناءً على طلب من المدعي.
فتقدمت ببلاغ لدى النيابة العامة حول التقارير المودعة من خبير أبحاث التزوير والتزييف في القضية حول التحقيق في شبهات فتح حسابات بالبنك.
وطلبت وكيلة المدعي من الغرفة الحكم بإلزام البنك أن يؤدي لموكلها مبلغ 5 ملايين و907 آلاف و750 جنيهًا استرلينيًا أو ما يعادله بالدينار البحريني في تاريخ إيداع المبلغ المذكور لدى البنك المدعي عليه أي ما يساوي مبلغًا وقدره 3.200.000 دينار، وهو ما يماثل قيمة الوديعة التي حرم البنك المدعي منها، مع الفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ إيداع المدعي للمبلغ المذكور لدى البنك بتاريخ 4 يونيو 2010 وحتى السداد التام، وذلك على سبيل التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعي من جرّاء أخطاء المدعى عليه المبينة تفصيلاً.
كما طلبت الحكم بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغًا مقداره 50 ألف دينار على سبيل التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمدعي من جراء أخطاء المدعى عليه السالف بيانها، فضلاً عن مصروفات الدعوى ورسومها ومقابل أتعاب المحاماة.
http://www.albiladpress.com/article351270-1.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
