تخوّف حكومي من قانون يُشجِّع على التقاعد المبكر

تخوّف حكومي من قانون يُشجِّع على التقاعد المبكر

“فيتو” على تحديد 400 دينار حدًّا أدنى للمعاش

أفادت الحكومة مجلس النواب بتعذُّر إقرار تشريع يضع حدًّا أدنى للمعاش التقاعدي لموظفي الحكومة يبلغ 400 دينار شهريًّا.

ويبلغ الحد الأدنى للمعاش التقاعدي حاليًّا 200 دينار شهريًّا. وقالت بمذكرة لمجلس النواب: "إن التعديل التشريعي يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة".

وبينت أنه نظرًا لوجود عجز في الميزانية العامة للدولة، ولعدم توفر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا التشريع، فإن الحكومة يتعذّر عليها الموافقة عليه. وأشارت إلى أن التشريع افتقر إلى تأييده بدراسة اكتوارية، وبخاصة أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كلفت الخبير الاكتواري بدراسة وتقييم النتائج المتوقعة حال إقرار مشروع القانون، وهو في طور إعداد المراجعة الاكتوارية الدورية، وفقًا لأحكام القانون، وذلك للوقوف على الوضع المالي والاكتواري للصناديق.

ولفتت إلى أن زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي سيؤدي إلى تشجيع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي على التقاعد المبكر جراء تقليص الفرق بين الأجور التي يتقاضونها من الوظيفة والحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي سيتقاضونه وفقًا لأحكام مشروع القانون، وبما يعني أن قيمة المعاش التقاعدي ستكون أكبر من قيمة الراتب، وهو ما يخالف القواعد التأمينية المستقر عليها.

http://www.albiladpress.com/article351362-1.html