مقاولون يطلبون من «تمكين» رفع دعمها لهم بأكثر من 50%
قطاع الإنشاءات يسهم بـ8% من الناتج المحلي الإجمالي
مقاولون يطلبون من «تمكين» رفع دعمها لهم بأكثر من 50%
طلب عدد من المقاولين من صندوق العمل «تمكين» رفع الدعم الذي تقدمه لهم عبر برنامج «تمويل المؤسسات» إلى أكثر من النسبة المعمول بها حاليا والبالغة 50%، مشيرين إلى أن ركود قطاع الإنشاءات كبَّد الشركات العاملة فيها وخاصة الصغيرة والمتوسطة فيها خسائر كبيرة، اسفرت عن تعثر عدد كبير منها، ولافتين إلى أهمية توفير «تمكين» لبرامج دعم خاصة بهذا القطاع.
ودعا عدد من المقاولين خلال «منتدى تمكين التعريفي لقطاع البناء والتشييد» إلى أن يكون الشخص المعني من قبل تمكين بتقييم طلبات دعم المقاولين على دراية تامة بمجال الإنشاءات والمقاولات كأن يكون مهندس مشاريع مثلا، كما أكدوا أهمية تعزيز دور لجنة تمكين الاستشارية المتخصصة بقطاع المقاولات والإنشاءات والتي تضم في عضويتها عددًا من المقاولين.
وتطرقت إحدى المداخلات إلى أن هناك من يحاول استغلال برامج تمكين بطريقة غير مشروعة، لكن رد تمكين على هذه الحالات الفردية لا يجب أن يكون عبر زيادة الإجراءات وتعقيدها بما ينعكس سلبا على جميع المستفيدين من تمكين.
وكان عيسى عبدالرحيم رئيس لجنة الإنشاءات في غرفة تجارة وصناعة البحرين أوضح في كلمة له في افتتاح المنتدى أن هذا اللقاء يأتي في وقت يعاني فيه قطاع الإنشاءات من حالة ركود كبيرة، ودعا تمكين إلى خلق فرص جديدة أمام هذا القطاع، وكشف أن لجنة الإنشاءات في الغرفة ستعقد قريبا لقاء تشاوريا مع تمكين للغرض ذاته.
وقال «باتت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنشاءات في حال يرثى لها، ونحن طلبنا من وزارة الأشغال تخصيص جزء من مشاريعها لهذه المؤسسات»، وأعرب عن اعتقاده أن المشاريع الحكومية لن تتوقف تحت ضغط تهاوي أسعار النفط عند إقرار الميزانية الجديدة.
وفي سياق آخر، أكد عبدالرحيم ضرورة أن يجري التشاور مع الغرفة فيما يتعلق بقضية العمالة السائبة، وعدم تفرد الحكومة باتخاذ قرارات تخص هذه العمالة وربما يكون لها أثر سلبي على أصحاب الأعمال.
وأضاف عبدالرحيم «مما لا شك فيه أن (تمكين) تُشكل إحدى الجهات الهامة التي يعتمدها ويتواصل معها القطاع الخاص، ما يقتضي الأمر معه التنسيق الدائم وتوسيع أُفق التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، خصوصـًا فيما يتعلق بدعم الإحتياجات الخدمية لهذا القطاع، والوقوف على مشاكله ومعالجة المعوقات التي تواجهه وتحد من إنطلاقته التنموية وأداء دوره الحيوي الإقتصادي والإجتماعي في البلاد».
وتابع «مما لا شك فيه أن قطاع البناء والتشييد يعتبر من القطاعات التي تلعب دورًا هامـًا في نمو الاقتصاد الوطني وفي عمليات التوظيف والتقليل من فجوة البطالة بين المواطنين من الباحثين وطالبي العمل، وبالتالي فهو من القطاعات التي يُعوَّلُ عليها في خطط وبرامج الحكومة.
وعلى سبيل المثال يساهم هذا القطاع بنسبة لافتة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت حوالي 8% خلال الربع الثاني من عام 2016، محققـًا بذلك نموًا مرتفعـًا بنسبة 11.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام في سبيل الإرتقاء بقدراته وإمكاناته والنهوض بأعماله ومساهماته الاقتصادية والإجتماعية».
من جانبه، أشاد رئيس جمعية المقاولين علي مرهون بما تقدمه تمكين من دعم للمقاولين، وقال «أنا شخصيا استفدت من تمكين في شراء معدات، كما حصلت على قرض بدعم من تمكين، وأدعو جميع زملائي المقاولين إلى التعرف على ما تقدمه تمكين من دعم لهم، وآلية حصولهم على هذا الدعم».
وخلال اللقاء عرض استشاري دعم العملاء لدى تمكين حسن ياسين عددا من البرامج والخدمات التي تقدمها تمكين عامة، موضحا كيفية تعزيز استفادة قطاع الإنشاءات والمقاولات منها، وكيف بإمكانهم الحصول على دعم يتعدى الـ 50% ويصل إلى 80% عبر تحقيقهم للنتائج التي تتضمنها خطة العمل.
واشار ياسين الى أن تمكين تمضي قدما في تطوير برامجها بما يتناسب مع احتياجات مختلف مؤسسات القطاع الخاص، واشار إلى أن المقاول «حاله حال أي صاحب سجل تجاري يرغب بالاستفادة من تمكين»، حيث يمكنه الدخول للموقع الإلكتروني لتمكين وملء المعلومات المطلوبة، ثم يجري التواصل معه من قبل مسؤولي دعم العملاء في تمكين، وتقييم طلبه تمهيدا للسر قدما في إجراءات حصوله على الدعم بما يناسب احتياجاته وطبيعة عمله.
وأوضح أن تمكين ستعقد في ديسمبر المقبل لقاءً مفتوحا موسعا مع جميع التجار وأصحاب الأعمال والمعنيين بقطاع البناء والتشييد بمملكة البحرين، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم من تمكين.
