«النظام المرن» في 2017 ولا يشمل العمالة الهاربة
تصحيح أوضاع 2000 عامل شهريًّا.. العبسي:
«النظام المرن» في 2017 ولا يشمل العمالة الهاربة
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي عن موعد دخول تصريح العمل المرن حيز التنفيذ، اعتباراً من الربع الثاني من العام القادم ليستهدف العمالة غير النظامية التي يُقدر عددها حالياً بنحو 42 الف عامل وافد.
وقال العبسي في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس في مبنى الهيئة وبحضور الصحافة المحلية، ان نظام العمل المرن يوفر بديلاً قانونياً لاستخدام العمالة غير النظامية وفق تصريح يجدد كل ستة اشهر، ويتحمل العامل تكلفة الرسوم وتذكرة عودته.
وجدد العبسي نفيه ان يكون هذا النظام شاملا العمالة المسجل ضدها بلاغ ترك العمل (هروب)، حيث سيقتصر النظام فقط على العمالة الموجودة في البحرين وتم الغاء تصريح عملها او لم يجدد قبل تاريخ 20 سبتمبر 2016، كما ان النظام لن يطبق على عمالة ستأتي مستقبلا للبلاد كي تستفيد منه، وكذلك لن تستفيد منه العمالة المنزلية.
وفي ردٍ على سؤال لــ«الايام» عما اذا كان هذا التصريح سيشكل شرعنة لعمالة غير شرعية اصلاً وسيقلل من فرص المنافسة امام اصحاب السجلات الرسمية، أكد العبسي على ان هذا النظام سيتيح امام اصحاب الاعمال الاستفادة من العمالة غير النظامية بشكل قانوني وبشكل مؤقت، مما سيقلل من التكلفة على صاحب العمل الذي لن يتحمل تكلفة استقدام عامل ودفع الرسوم الحكومية عنه، مشدداً على ان العمالة السائبة تغطي اليوم حاجة اجتماعية لاسيما في الاعمال المؤقتة.
ولفت العبسي في رده الى ان السوق السوداء التي تشكلت في السنوات الماضية، جاءت نتيجة لعدم تلبية الانظمة لاحتياجات واقعية في سوق العمل، ما خلق ما يعرف بــ«الفري فيزا» في سوق العمل.
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة بن عبدالله العبسي عن موعد دخول تصريح العمل المرن حيز التنفيذ، اعتباراً من الربع الثاني من العام القادم ليستهدف العمالة غير النظامية التي يُقدر عددها حالياً بنحو 42 الف عامل وافد.
وقال العبسي في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس في مبنى الهيئة وبحضور الصحافة المحلية، ان نظام العمل المرن يوفر بديلاً قانونياً لاستخدام العمالة غير النظامية وفق تصريح يجدد كل ستة اشهر، ويتحمل العامل تكلفة الرسوم وتذكرة عودته.
وجدد العبسي نفيه ان يكون هذا النظام شاملا العمالة المسجل ضدها بلاغ ترك العمل (هروب)، حيث سيقتصر النظام فقط على العمالة الموجودة في البحرين وتم الغاء تصريح عملها او لم يجدد قبل تاريخ 20 سبتمبر 2016، كما ان النظام لن يطبق على عمالة ستأتي مستقبلا للبلاد كي تستفيد منه، وكذلك لن تستفيد منه العمالة المنزلية.
وفي ردٍ على سؤال لــ«الايام» عما اذا كان هذا التصريح سيشكل شرعنة لعمالة غير شرعية اصلاً وسيقلل من فرص المنافسة امام اصحاب السجلات الرسمية، أكد العبسي على ان هذا النظام سيتيح امام اصحاب الاعمال الاستفادة من العمالة غير النظامية بشكل قانوني وبشكل مؤقت، مما سيقلل من التكلفة على صاحب العمل الذي لن يتحمل تكلفة استقدام عامل ودفع الرسوم الحكومية عنه، مشدداً على ان العمالة السائبة تغطي اليوم حاجة اجتماعية لاسيما في الاعمال المؤقتة.
ولفت العبسي في رده الى ان السوق السوداء التي تشكلت في السنوات الماضية، جاءت نتيجة لعدم تلبية الانظمة لاحتياجات واقعية في سوق العمل، ما خلق ما يعرف بــ«الفري فيزا» في سوق العمل.
وفي ردٍ على سؤال لــ«الايام» قدر العبسي عدد العمالة غير النظامية حالياً بنحو 42 الف عامل في سوق عمل يقدر عدد العمال الوافدين فيه بنحو 500 الف عامل اجنبي، لافتاً الى ان العمالة التي لم تجدد ترخيصها او تم الغاؤها تقدر بنحو 85% من هذا العدد، فيما لا تتجاوز نسبة التاركين للعمل «الهاربين» من هذا العدد الا ما نسبته 15% الى 18%.
وحول الرسوم اكد العبسي على ان لا تغيير في الرسوم للعامل الذي سينضم لهذا النظام مع احتساب 30 دينارًا عند تجديد الترخيص كل ستة اشهر فقط.
