26 % نسبة العمالة الوافدة في البحرين

26 % نسبة العمالة الوافدة في البحرين

أشارت خبيرة المبادرة العربية مريم المالكي إلى أن نمط الاستغلال لظاهرة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية تصل إلى 77 %، في حين سجل نمط الاستغلال الجنسي نحو 54 %، مقارنة بالنسب العالمية التي تشير إلى أن 77 % من جرائم الاتجار بالبشر تتمحور حول الاستغلال الجنسي، فيما المنطقة العربية احتلت مراتب متدنية في هذا السياق، وشكلت نحو 18 % الاستغلال من أجل نزع الأعضاء البشرية.

وقالت المالكي في ورشة العمل الإقليمية أمس إن حصة النساء والأطفال في نمط الاستغلال من أجل العمل في المنطقة العربية كبيرة جداً، حيث تحتل المنطقة العربية في هذا المجال مرتبة ملحوظة، خصوصا أن العمالة المنزلية منتشرة في دول عديدة من المنطقة العربية ناهيك عن عمل النساء في مجالات الحياة الأخرى.

وذكرت أن بسبب الأحوال الاقتصادية في بعض البلدان يدخل نحو مليون طفل من الذكور والإناث في كل عام وسط نشاط الاتجار بالبشر، والذي تكون غالبيتهم العظمي من الدول المنكوبة.

عصابات الاتجار

وبينت أن شبكات عصابات الاتجار بالبشر الموجودة حالياً تستغل اللاجئين البيئيين، كما يحتمل أن تتشكل شبكات جديدة، فالمجرمين يحركون الضحايا من مجتمعاتهم المحلية إلى مناطق أخرى غالباً ما تكون خارج بلادهم، إذ أن فالظروف الاقتصادية السيئة التي تخلفها الكوارث البيئية يسهل تحويل هذه البلدان إلى بلدان مصدَّره إلى ضحايا للاتجار بهم.

ولفتت المالكي إلى أن الحجم المقدر للعمالة الوافدة في دول الخليج بلغت نحو 26 % في البحرين، أما في دولة قطر فبلغت نحو 93 % من مجموع السكان، فيما تشكل العمالة الوافدة نسبة 80 % من مجموع عدد السكان، وفي دولة الكويت بلغت العمالة الوافدة نحو 63 % من عدد السكان.

وأكملت أن التقارير العالمية التي تصدرها منظمة الهجرة الدولية بينت أن الاتجار بالبشر يستهدف جميع الفئات العمرية للإنسان، فقد مثلت النساء نسبة 54 % في تلك الإحصاءات ومثلت الفتيات نسبة 17 % منها، والرجال 2 % فقط، والأولاد 3 %.

مجتمعات محافظة

وتابعت أن الاتجار بالنساء تنخفض نسبته في المنطقة العربية؛ وذلك لطبيعتها المحافظة والوازع الديني الرافض للعلاقات الجنسية غير الشرعية.

ودعت المالكي للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر والتعاون الدولي من أجل مكافحة الفقر وتنفيذ برامج تنموية بدعم من الدول الغنية للدول الفقيرة، وتفعيل دور البنك الدولي وصندوق النقد في دعم وتنفيذ مشروعات تنموية في البلدان الفقيرة؛ من أجل تجفيف منابع العرض مع التركيز على تحسين ظروف التعليم، وتشجيع الدول على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول باليرمو، بالإضافة القضاء على الحروب والنزاعات المسلحة وحفظ السلم والأمن الدوليين.

http://www.albiladpress.com/article352031-1.html