النواب يمررون استرداد كلفة رسوم البنية التحتية.. ويتجاهلون رفع الرواتب!
في جلسة مجلس النواب:
النواب يمررون استرداد كلفة رسوم البنية التحتية.. ويتجاهلون رفع الرواتب!
بعد مناقشات وجدل بين النواب والحكومة خلال جلسة مجلس النواب أمس استمرت أكثر من ساعتين, مر الى مجلس الشورى مرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وبحسب المرسوم فانه يحتاج الى 21 صوتا نداء بالاسم لكي لا يتم تمريره، الا ان المرسوم حصل على 20 صوتا فقط خلال الجلسة.
وأثناء الجلسة الثانية شكك النائب علي العطيش في نسبة التصويت مؤكدا انها تفوق 21 صوتا، بينما اكد مستشار المجلس د. صالح صحة التصويت.. وقد وعد رئيس المجلس النائب العطيش بدراسة الموضوع وعدم تمرير المشروع إلى الشورى الا بعد التأكد من مضبطة الجلسة.
وخلال المناقشات أكد الرافضون للمرسوم أن به شبهة دستورية وتعدّ على الملكية الخاصة وانه اعطى الوزير صلاحية وقف تراخيص العقار في حالة عدم تسديد الرسوم المتعلقة بالبنية التحتية.. وقالوا ان ما يحدث الآن هو سباق لفرض الرسوم على المواطنين ويجب فرملة ذلك, وكل يوم تصدر رسوم جديدة. وقالوا ان المواطن خط أحمر ويجب البحث عن مصادر اخرى للدخل بعيدا عن جيب المواطن، وان وجودنا في المجلس للدفاع عن المواطن وليس لفرض المزيد من الرسوم عليه. وذكر النواب ان هذه الرسوم لا تدخل ميزانية الدولة، بينما اكد النواب المؤيدون للمرسوم انه يساعد في زيادة موارد الدولة ويتسق مع الدستور.
ومن جهته قال وزير الاشغال وشؤون البلديات عصام خلف ان الرسوم التي سيتم فرضها على المستثمرين بالنسبة لتحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير تم تحديدها بـ12 دينارا لكل متر مربع.
وأكد الوزير ان المرسوم لن يمس المواطن وأقاربه من الدرجة الاولى, بل سيشمل المستثمرين وملاك العقارات.
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان هناك ملايين الدنانير يتم صرفها على البنية التحتية من دون ان تحصل الدولة على حقها أو الحصول على الكلفة الحقيقية لهذه الخدمات، وهذا المرسوم يحمي المال العام, ولا بد من تنويع مصادر الدخل.
وبحسب المرسوم يتم تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير مع استثناء الاراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى.
وخلال الجلسة قرر مجلس النواب تأجيل مشروع قانون بتعديل جدول الرواتب والقاضي برفع الرواتب 20% مخالفا بذلك مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب محمد ميلاد ان مشروع قانون مقدم من مجلس النواب منذ عام 2010 ولكن تم تعطيله في مجلس الشورى وكانت لحظتها الظروف الاقتصادية مزدهرة, أما الآن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فهو مجرد دغدغة مشاعر.
كما وافق المجلس على تعديل قانون الضمان الاجتماعي ورفعه الى الشورى, والذي يقضي بإضافة أسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته العاديـة الرابعة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفـصـل التـشـريعـي الرابع صباح امس برئاسة السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب.
وناقشت الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013م، وقرر السادة النواب سحب المشروع لمدة أسبوعين، وإعادته الى اللجنة لمزيد من البحث والدراسة.
وناقشت الجلسة تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروعي قانون (مصاغين بناء على اقتراحين بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، وتمت الموافقة على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفيما يخص بند الاقتراحات بقوانين ناقش السادة النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وتقرر الموافقة على كلا المقترحين وإحالتهما إلى مجلس الشورى.
وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف رفع إيجارات محلات السوق الشعبي، إلى جانب الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة أن تقوم الحكومة باستثمار عقاراتها في جمهورية مصر العربية وإحالة كلا المقترحين إلى الحكومة.
وقد وافق النواب على إصدار بيان نيابي بشأن استنكار الاعتداء الآثم للحوثيين بتوجيه صاروخ الى الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى إصدار بيان نيابي آخر بشأن استنكار حوادث التخريب والعمليات الارهابية بالمباني التعليمية.
http://www.akhbar-alkhaleej.co
