272 مليون دينار أقساط التأمين في البحرين في
«السيارات» يستحوذ على 28 % و«الصحي» 20 %
272 مليون دينار أقساط التأمين في البحرين في 2015
أعلن مصرف البحرين المركزي أن قطاع التأمين قد حقق نتائج ثابتة في عام 2015. وبالنظر إلى أداء سوق التأمين، فقد بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة (بما فيها التأمين الصحي) ما يقارب 80% من إجمالي حجم الأقساط/الإشتركات لعام 2015. حيث حقق كلٌّ من التأمين الصحي والتأمين على السيارات معدلات نمو بلغت 11% و4% على التوالي خلال عام 2015. وقد بلغت نسبة مساهمة التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) ما يقارب 20% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015.
ويعود السبب لهذه النتائج بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين الصحي من 47.89 مليون دينار بحريني في عام 2014 ليصل إلى 53.39 مليون دينار بحريني في عام 2015، أي بزيادة قدرها 11%. هذا وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 20% في عام 2015.
كما ارتفع إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين على السيارات من 73.11 مليون دينار بحريني في عام 2014 ليصل إلى 75.78 مليون دينار بحريني في عام 2015، أي بزيادة قدرها 4%.
وتجدر الإشارة الى أن التأمين على السيارات مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة، حيث يسهم بنسبة 28% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015.
من ناحية أخرى، حققت شركات التكافل نموًا في حجم الاشتراكات (الأقساط) بلغت نسبته 3% في عام 2015. إذ ارتفع إجمالي الاشتراكات لشركات التكافل لتصل إلى 63.22 مليون دينار بحريني في عام 2015.
هذا وتمثل اشتراكات شركات التكافل، ما نسبته 23% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015.
يجدر الذكر أن عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية 2015 بلغت 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل مملكة البحرين، حيث تشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة.
في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية، و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.
وبهذه المناسبة، صرح عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية قائلاً: «إن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة، وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2015 والسنوات الخمس السابقة».
وأضاف عبدالرحمن الباكر «إن البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين».
وقد بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل في البحرين بنهاية عام 2015، حيث وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 397.44 مليون دينار بحريني في عام 2015 مقارنة بـ412.53 مليون دينار بحريني في عام 2014.
واختتم عبدالرحمن الباكر قائلاً «نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة، وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى سلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين», وقد بلغ إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في السوق المحلي في عام 2015، ما يقارب 272.09 مليون دينار بحريني (721.72 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 273.95 مليون دينار بحريني (726.66 مليون دولار أمريكي) في عام 2014.
هذا وقد بلغت أقساط/اشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والإدخار) خلال عام 2015 ما قيمته 55.03 مليون دينار بحريني (145.97 مليون دولار أمريكي). الجدير بالذكر بأن هذا النوع من التأمين يساهم بنسبة 20% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2015.
كما سجل التأمين الصحي معدل نمو يقارب 11%، حيث وصلت قيمة الأقساط/الاشتراكات الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 53.39 مليون دينار بحريني (141.62 مليون دولار أمريكي) في عام 2015 مقابل 47.89 مليون دينار بحريني (127.03 مليون دولار أمريكي) في عام 2014، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 20% في عام 2015.
وخلال عام 2015، بلغ مجموع الأقساط/الاشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 75.78 مليون دينار بحريني (201.01 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 73.11 مليون دينار بحريني (193.93 مليون دولار أمريكي) في عام 2014، أي بمعدل نمو يقارب 4%.
