توافق شوري نيابي على إدراج علاوة الغلاء في الميزانية الجديدة كبند مستقل
توافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مع مجلس النواب بخصوص إدراج علاوة الغلاء كبند مستقل في الميزانية العامة الجديدة للمملكة، مؤكدين الحرص على صياغة مشروع القانون المقترح بهذا الشأن من قبل مجلس النواب؛ ليخرج بصورة دقيقة ولا يتم استثناء أي فئة مستحقة لعلاوة الغلاء، وكذلك التأكد من تفعيل هذه الآلية بالصورة الصحيحة، بما يتلاءم مع الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وتقوم اللجنة المالية بالشورى بمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة الجديد وفق آليات تعتمد على مقارنة المصروفات الفعلية لكل وزارة أو جهة حكومية بالمصروفات المتوقعة في الميزانية الجديدة ونسبة الإنجاز المتحققة من كل وزارة من ناحيتي الإنفاق على المشاريع والإنتاجية، بحيث لا يتم اعتماد مبالغ إضافية لوزارات أو جهات حكومية على حساب الجهات التي تنجز، على أن يتم مراعاة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الإنفاق الحكومي خلال مناقشة الميزانية طبقا للآليات التي حددتها اللائحة الداخلية التي تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الشورى والنواب بهذا الخصوص. صرح بذلك لـ«أخبار الخليج» بسام البنمحمد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.
