لحين اعتماد ميزانية الدولة..: تعميم حكومي: وقف الترقيات والحوافز والتوظيف الجزئي

دعا تعميم حكومي إلى وقف اتخاذ أي إجراءات قد تترتب عليها التزامات مالية مستجدة للبرامج والاحتياجات والمشاريع الجديدة، ووقف إجراءات القوى العاملة المتعلقة بالترقيات جميعها (ما عدا ترقية نهاية الخدمة) والحوافز والمكافآت والتوظيف الجزئي الجديد سواء ضمن ميزانية المصروفات المتكررة أو مصروفات المشاريع التي يبدأ سريان تنفيذها في الأول من يناير 2017، وذلك لحين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و 2018.

ونص التعميم المتعلق بالضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017، والذي حصلت «الأيام» على نسخة منه على أنه في ضوء عدم صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و 2018 حتى تاريخه، فإنه تنفيذاً للبندين (هـ) و (و) من المادة 109 من الدستور، والمادة رقم 27 من قانون الميزانية العامة العامة للدولة رقم 39 لسنة 2002 وتعديلاته، فقد تقرر أن يكون تحصيل الإيرادات الحكومية ورصد نفقات الميزانية العامة للسنة المالية 2017 من قبل الوزارات والجهات الحكومية وفقاً للقواعد والإجراءات التالية.

وأوضح أنه «تجبى الإيرادات العامة للسنة المالية 2017 على أساس ما ورد في القانون رقم 14 لسنة 2016 بشأن قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و 2016».
وبالنسبة للقواعد والإجراءات والمتعلقة بالمصروفات العامة، تخصص اعتمادات المصروفات عند المستوى الإجمالي بشكل منفصل لكل من الباب الأول (نفقات القوى العاملة) والأبواب الأخرى، وترصد تلك الاعتمادات في ميزانية واحد وعلى حسابي صرف أحدهما في الباب الأول لنفقات القوى العاملة، والآخر في أحد حسابات الأبواب من الثاني إلى السابع للنفقات المتكررة الأخرى.

وأشار إلى أنه تخفض ميزانية العمل الإضافي والتدريب بنسبة 50% وتصرف على أساس 1/‏12 من اعتماد ميزانية السنة المالية 2016 لهذين البندين بعض الخفض وعلى الوزارات والجهات الحكومية إيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تسير العمل للاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها على سبيل المثال فيما يخص التعويض عن العمل الإضافي اللجوء للتعويض بأوقات راحة مساوية أو إضافتها إلى رصيد الإجازات السنوية للموظف، وذلك لحين صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و 2018، وأن ترصد اعتمادات ميزانية مصروفات نفقات القوى العاملة في حدود المصروفات الفعلية بنهاية السنة المالية 2016.

ودعا التعميم لرصد اعتمادات ميزانية مصروفات نفقات القوى العاملة للوزارات والجهات الحكومية التي لم تخضع بعد لأنظمة الخدمة المدنية في حدود الاحتياجات الفعلية لصرف الرواتب والعلاوات الأساسية المقررة ضمن سجلات تلك الجهات، وذلك تحت إشراف ورقابة ديوان الخدمة المدنية، وبما لا يتجاوز الاعتمادات المالية المعتمدة لتلك النفقات في السنة المالية 2016.
وأشار لتخفيض اعتمادات ميزانية المصروفات المتكررة في حدود 15% من ميزانية الاعتمادات المالية المخصصة للسنة المالية 2016.

وبحسب التعميم، توقف التعديلات الإدارية في البرامج والمشاريع التي تترتب عليها تبعات مالية إضافية في الميزانية العامة للدولة وحتى إشعار آخر، وتعتمد ميزانية مصروفات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ والالتزامات التعاقدية التي تمت للسنة المالية 2016، وفي حدود التدفقات النقدية المتوقعة للصرف الفعلي الشهري فقط.
وأوضح أن الاعتمادات تحول للوزارات التي خصصت ميزانيتها بموجب تحويلات شهرية والجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة في حدود الاحتياجات النقدية الشهرية، على أن تقوم تلك الجهات بموافاة وزارة المالية ببيانات أرصدة حساباتها المصرفية كما هي في نهاية السنة المالية 2016، معززة بنسخة من كشوف تسوية الحسابات المصرفية لشهر ديسمبر 2016.

وبالنسبة للجهات المستقلة والملحقة التي يتم تمويل ميزانيها بالكامل من الميزانية العامة للدولة، بين التعميم أنه سوف تتم تسوية الأرصدة النقدية الفائضة التي ستظهر في حساباتها في 31 ديسمبر 2016، مع الدفعات المستحقة لها بموجب التقديرات التي ستعتمد لها بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و 2018.
وشدد التعميم على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2012 بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية، والقرارات التي تصدر عن اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.

وأكد على الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية قبل طرح مناقصات المشتريات من ميزانية المصروفات المتكررة، وميزانية مصروفات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ، والتي تبلغ قيمتها 25 ألف دينار فأكثر، إضافة لعدم تمرير مدفوعات مشتريات والتزامات الوزارات والجهات الحكومية التي لم تتم الموافقة عليها مسبقاً من قبل وزارة المالية.
ووفق ما جاء في التعميم: «تتكفل كل وزارة وجهة حكومية بوضع المعايير التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات آنفة الذكر كل حسب تخصصه».

وأكد على أهمية التزام كافة الوزارات والجهات الحكومية بالعمل بالقوانين والقرارات الصادرة لتنظيم الصرف من الميزانيات المعتمدة، وذلك حسب القوانين والأنظمة المالية المتبعة بهذا الشأن، إضافة للعمل التام وفق التعليمات التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية بشأن الضوابط المالية والإدارية لتنظيم مصاريف القوى العاملة.
وأوضح أن وزارة المالية تقوم بعد صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و 2018 بتبليغ الوزارات والجهات الحكومية بميزانيها المعتمدة.
ودعا التعميم لتوجيه المختصين عن الشؤون المالية بالتنسيق مع كل إدارة الميزانية وإدارة المشاريع في وزارة المالية بشأن تنفيذ التعليمة الواردة ضمن التعميم.