3 لجان بالغرفة ترفض فرض أي رسوم جديدة على المشروبات الغازية والتبغ

رفض رئيس لجنة الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد علي الأمين، ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد فاروق المؤيد ورئيس لجنة المطاعم والمقاهي بالغرفة أحمد صباح السلوم أي توجه من قبل الجهات الحكومية بفرض مزيد من الضرائب في الفترة القادمة من دون دراسة وافية، بخلاف ضريبة القيمة المضافة التي تم التوافق عليها خليجيا، مؤكدين أن السوق لا يحتمل من جهة، كما أن هناك ضريبة فرضت على هذه المواد منذ عدة أشهر فقط تحت مسمى «ضريبة خاصة»!!
وأوضح الأمين في اتصال هاتفي مع «أخبار الخليج» أن المواطن البحريني لا يحتمل المزيد من رفع الأسعار لأن الضريبة ستحمل على السعر النهائي للمشروبات التي ستفرض عليها الضريبة بكل أنواعها، كما أن السوق نفسه لا يحتمل مزيدا من رفع الأسعار في الفترة الراهنة في ظل الضغوط التي يعانيها الجميع.

وأكد الأمين «على حد علمي والمعلومات المتوافرة لدي لا يوجد أي توجه لفرض مزيد من الضرائب بشأن المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، وزارة المالية هي الجهة المسؤولة وليست «الصحة» حتى يخرج التصريح على لسان مسؤول «غير معلوم» من الوزارة».
وطالب الأمين بمزيد من الشفافية والوضوح فيما يتم نشره على لسان بعض المسؤولين، مؤكدا أن أمرا بهذه الأهمية وما يمكن أن يثيره في السوق من ردود فعل لا يجب أن يكون على لسان «شخص مجهول» من وزارة الصحة أو غيرها من الوزارات، مبينا أنه يجب أن يكون هناك وضوح وشفافية وصراحة في هذا الشأن، وإذا كانت وزارة المالية تفكر في فرض مزيد من الضرائب، فلا بد أن تعلن ذلك صراحة حتى لا يفاجأ السوق بهذا الأمر، وتعلن أسباب فرض مزيد من الضرائب بهذا الشكل، وهل هي مرتبطة باتفاقيات خليجية من عدمه؟
الدراسة والتدرج
من جهته شدد محمد فاروق المؤيد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة على أهمية الدراسة الوافية قبل اتخاذ قرارات مثل هذه من شأنها أن تخلق نوعا من الكساد في السوق بسبب ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ، مشيرا إلى أنه ليس ضد فرض ضرائب على التبغ أو المشروبات الغازية بشكل عام، ولكنه مع «دراسة القرارات» بشكل واف، وخاصة إذا ما كانت هناك ضريبة بالفعل على هذه السلع، فيجب أن يتم استيضاح التأثيرات على السوق والاقتصاد قبل المضي قدما في فرض المزيد منها.
وأشار المؤيد إلى أن الضرائب في الأغلب ستحمل على السعر النهائي للمنتج وبالتالي المستهلك الأخير، فهل ستكون هناك زيادة مقابلة في رواتب الموظفين والعمال تعوض ذلك؟!
أما على صعيد التأثيرات على المؤسسات الصغيرة.. فقال المؤيد «الجميع سيتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضا، لأن ارتفاع السعر سيؤدي إلى انخفاض المبيعات بكل تأكيد، مع الوضع في الاعتبار القرارات الأخيرة الخاصة برفع الدعم عن الكهرباء والبنزين وتأثير ذلك بكل وضوح على النفقات التشغيلية للشركات وعلى السعر النهائي للسلع، فكل هذه العوامل مجتمعة تؤثر بشكل مباشر على حرة السوق، ولا شك أن هناك مؤسسات ستتضرر وربما ستخرج كليا بعد فترات من المعاناة».
وطالب المؤيد بالتدرج في التطبيق إذا أثبتت الدراسات أهمية اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
خطورة «السوق السوداء»
من جهته قال أحمد السلوم ان التمادي في فرض الضرائب والرسوم له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد، ربما تغطي على الفوائد المرجوة من زيادة موارد الدولة، لأن خروج المؤسسات الصغيرة من السوق بسبب التمادي في الضرائب والرسوم بأنواعها سيخلق كسادا وسيؤدي إلى بطالة بكل تأكيد، لأن من يغلق سيستغني بكل تأكيد عن كل موظفيه.
وتابع قائلا «ناهيك عن أن المبالغة في الضرائب ستخلق «سوقا سوداء» في البحرين لتهريب هذه المنتجات وخاصة أن أغلب دول الخليج الأخرى لا تفرض رسوما مماثلة، وهناك حالات تهريب كبيرة تم رصدها مؤخرا بالفعل، الأخطر من ذلك هو في أي شيء سيتم توظيف المكاسب الكبيرة من عمليات التهريب، وسندخل في دوامة أخرى قد يراها البعض بعيدة ولكنها ليست بعيدة أبدا بسبب أموال التهريب وكيفية صرفها ولحساب من تكون؟؟».
وقال السلوم إن البحرين بفضل الله وبجهود القيادة الرشيدة محمية من مثل هذه الظواهر السلبية بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي والشفافية وتشجيع الاستثمار، والدخول في هذا المنزلق بشكل غير مدروس
بالأمس فرضوا ضريبة!!
وأوضح السلوم أن البحرين فرضت ضريبة على التبغ في فبراير الماضي (أقل من 11 شهرا) بقيمة 1000% تحت مسمى «ضريبة خاصة»، أضيفت إلى الرسوم الجمركية التي كانت موجود أصلا، وبالتالي باتت قيمة الضرائب والرسوم تتجاوز 200% على التبغ.
مشيرا إلى أن هذه الرسوم كانت مقترحا تقدمت به البحرين لدول مجلس التعاون تحت مسمى «ضريبة انتقائية» على بعض السلع، وتحفظت أغلب دول الخليج، لأنها تعرف قدر الضرر الناتج عن المبالغة في فرض مثل هذه الضرائب من دون دراسة وافية وكافية، فأقرت البحرين مقترحها «منفردة» تحت مسمى (ضريبة خاصة)، وبعد عدة أشهر تقدمت المملكة العربية السعودية بطلب تطبيق للضريبة الانتقائية بسبب تبعات انخفاض سعر النفط وسيتم تطبيقها لديهم قريبا.
وهنا يجب أن نوضح أن البحرين لا يجب أن تفرض ضريبة خاصة في فبراير 2016 ثم ضريبة انتقائية في 20177 كما يشاع أو يحاول البعض أن يشيعه في السوق غير مدركا خطورته، لأن الاثنين من البداية كانا نفس الشيء!! وبالتالي سيكون هناك فارق سعر كبير بين أسعار هذه المنتجات في البحرين عن باقي دول الخليج التي تحفظت على التطبيق وحتى الآن لم تطبق هذه الضريبة، وهو ما سيفتح السوق على مصراعيه لمزيد من عمليات التهريب.
الجمارك زادت 250%
وتابع قائلا «لم تكتف الدولة بذلك بل عدلت في قوانين الجمارك في شهر أبريل الماضي، وباتت هناك رسوم جمركية إضافية على التبغ ومشتقاته بعد أن عملوا نظاما جديدا للفواتير من خلال تقديرها بحسب الأصناف ودولة المنشأ، وهو ما رفع قيمة الرسوم الجمركية بعد هذا التعديل بنسب تتراوح بين 150 و250% على حسب النوع ودولة المصدر».
وأشار السلوم الى أن هذه القرارات المتتالية أثرت على حركة التهريب بشكل مباشر وبتنا نسمع عن تهريب في السوق حاليا، كما أدت إلى دخول أصناف رديئة من التبغ لم تكن موجودة من قبل لارتفاع أثمان الأصناف ذات الجودة المرتفعة، وبعد أن كان السوق بالكامل تحت رقابة وزارة الصحة البحرينية باتت هناك أصناف مهربة شديدة الخطورة والضرر.