خدمات النواب تناقش قانون الضمان الصحي.. وتؤكد: حماية حق المواطنين في الحصول على أفضل الخدمات الصحية

صرح النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب أن اللجنة اجتمعت صباح أمس الإثنين وناقشت بشكل دقيق ومستفيض ملاحظات السادة النواب والمستشار القانوني للجنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016، موضحاً الماضي أن المشروع عبارة عن إنشاء صندوق للضمان الصحي يتولى تمويل كل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية لتقديم المنافع الصحية للأشخاص، إلى جانب تحليل وتوفير المعلومات للأشخاص المؤمَّنين صحياً، والتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة في اقتراح البرامج والخطط والسياسات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بمستوى الخدمات الصحي وتطوير المجال الصحي في مملكة البحرين، إلى جانب العديد من المهام والصلاحيات التي من شأنها تنظيم الخدمات الصحية للأفراد والمكملة لعمل المجلس الأعلى للصحة.
وأشار الماضي أن اللجنة ناقشت أهم محاور المشروع والتي تهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة، والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، جاذبة للاستثمار في المجال الصحي، وإنشاء نظام تمويل صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة، ويكفل الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية، إلى جانب تقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كل الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.والجدير بالذكر أنه تم وبالتوافق مع أعضاء اللجنة تخصيص كل يوم اثنين من كل أسبوع وبشكل دوري لمناقشة ودراسة مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، في سبيل الإطلاع على القوانين الخاصة بشأنه ومدى تناسب تطبيقه مع الوضع الصحي والاقتصادي الحالي في الدولة بشكل متكامل لأخذ القرار المناسب بشأنه ورفع تقرير عمل اللجنة مع تضمين ملاحظات النواب في أقرب وقت ممكن.