تناقضات وزير العمل
ومضة قلم
تناقضات وزير العمل
من أكبر التحديات بل من أعقد القضايا التي تواجه وزارة العمل هي معضلة البطالة. وكان المفترض من وزير العمل جميل حميدان بوصفه المسؤول الأول أن يكون صريحاً في علاج المشكلة بدلاً من التمترس وراء نسبة البطالة وكأنّها الحل المثاليّ للقضاء عليها. المثير في الطرح أنّ سعادة الوزير لا يريد أن يتزحزح قيد شعرة عما يكرره على أسماعنا في كل ندوة أو اجتماع من أنّ نسبة البطالة لدينا هي 4.1 % في الوقت الذّي تؤكد فيه مؤسسات أخرى أنها بلغت 8 %. والسؤال الذي يرد على الأذهان هو التالي: هل من المنطقي أن تبقى النسبة في مكانها رغم أعداد الخريجين وهم بالآلاف سنوياً ممن يضافون إلى قوائم العاطلين؟
الوزير حميدان أشار في لقاء صحافي إلى أنّ الوزارة توظف 2000 عاطل شهرياً سواء كان موظفا جديدا يدخل سوق العمل للمرة الأولى أو موظفا ينتقل من وظيفة إلى أخرى. وكان بودّنا أن نقتنع بما ذكره الوزير لولا أننا نلمس على أرض الواقع أنّ هناك عاطلين بقوا لسنوات على رصيف الانتظار من أجل الحصول على وظيفة كالتي أشار إليها وزير العمل. الحقيقة.. لا أحد يعلم كيف وأين تم توظيف كل هذه الأعداد!
ثمة معضلة لم يزل مستعصيا على الوزارة التصدي لها وتشكل ثغرة يجب سدها تتمثل في تحايل بعض المؤسسات والشركات على القانون، والمصيبة بل الكارثة أنّه رغم علم الوزارة بها بيْد أنها تتغاضى عنها. والقصة باختصار شديد تبدأ عندما يتم ترشيح أحد العاطلين أو العاطلات للتوظيف لدى إحدى الشركات. ولا شك أنّ العاطل لا يصدق أخيراً بأنّ الحظ قد طرق بابه، ولكنّ المفاجأة التي تقلب حياته رأساً على عقب هو أنّ المؤسسة تصدمه بالقول إننا لسنا بحاجة إلى موظفين! وعند مراجعة العاطل للوزارة متسائلا كيف أترشح لوظيفة ولا يتم التوظيف، فإنّ الإجابة الصاعقة من موظف الوزارة هي التالي: إنّ ترشيحك لا يعني توظيفك! المأساة أن الوزارة تعمد إلى تسجيل هذا المترشح في قائمة من تم توظيفهم! وهنا نكون قد أدركنا ما يعنيه تصريح سعادة الوزير بتوظيف 2000 عاطل شهرياً. الخلاصة الممكن التوصل إليها في ضوء ما أسلفنا عليه هو أنّ هناك موظفين بلا وظيفة!
هل نذّكر الوزير بمسألة لا تقل إيلاماً عما أشرنا إليه؟ إنّها تتعلق بمن يتم إلحاقهم بالوظائف بالفعل، لكنّ الحقيقة المفزعة أنّهم يستلمون وظائف لا تتناسب مع ما يحملون من مؤهلات! أي لا تنسجم مع تخصصاتهم وأعداد هؤلاء بالعشرات. والحقيقة أنّ هؤلاء العاطلين وتحت وطأة الظروف البالغة الصعوبة يضطرون إلى القبول بالوظيفة للحصول على راتب يسد رمقهم، لكنّ النتيجة أنهم يضطرون أيضا إلى ترك الوظيفة نظرا لما تمارسه جهة العمل من أساليب “تطفيش” بحقهم من قبيل تشغيلهم أوقات إضافية دون مقابل وغيرها.
وحيال هذه القضايا فإنّ المفارقة أنّ الوزارة لا تمارس أي شكلٍ من أشكال التحقيق تجاه المؤسسة كإلزام أصحاب المؤسسة بالقانون. وإزاء فشل المسؤولين بالوزارة أمام قضية البطالة فإننا نتمنى لو أنّها تعاقدت مع شركة دولية للتوظيف كما هو معمول به في بعض الدول لحل المعضلة. وإنّ إقدام الوزارة على مثل هذه الخطوة هو الكفيل بعلاجها بدلاً من التصريحات والأرقام.. إلخ!
كما أننا نعتقد أنّ وزارة بحجم وزارة العمل هي بأمس الحاجة إلى مركز للأبحاث والدراسات نظرا لفشلها في حل معضلة البطالة
الوزير حميدان أشار في لقاء صحافي إلى أنّ الوزارة توظف 2000 عاطل شهرياً سواء كان موظفا جديدا يدخل سوق العمل للمرة الأولى أو موظفا ينتقل من وظيفة إلى أخرى. وكان بودّنا أن نقتنع بما ذكره الوزير لولا أننا نلمس على أرض الواقع أنّ هناك عاطلين بقوا لسنوات على رصيف الانتظار من أجل الحصول على وظيفة كالتي أشار إليها وزير العمل. الحقيقة.. لا أحد يعلم كيف وأين تم توظيف كل هذه الأعداد!
ثمة معضلة لم يزل مستعصيا على الوزارة التصدي لها وتشكل ثغرة يجب سدها تتمثل في تحايل بعض المؤسسات والشركات على القانون، والمصيبة بل الكارثة أنّه رغم علم الوزارة بها بيْد أنها تتغاضى عنها. والقصة باختصار شديد تبدأ عندما يتم ترشيح أحد العاطلين أو العاطلات للتوظيف لدى إحدى الشركات. ولا شك أنّ العاطل لا يصدق أخيراً بأنّ الحظ قد طرق بابه، ولكنّ المفاجأة التي تقلب حياته رأساً على عقب هو أنّ المؤسسة تصدمه بالقول إننا لسنا بحاجة إلى موظفين! وعند مراجعة العاطل للوزارة متسائلا كيف أترشح لوظيفة ولا يتم التوظيف، فإنّ الإجابة الصاعقة من موظف الوزارة هي التالي: إنّ ترشيحك لا يعني توظيفك! المأساة أن الوزارة تعمد إلى تسجيل هذا المترشح في قائمة من تم توظيفهم! وهنا نكون قد أدركنا ما يعنيه تصريح سعادة الوزير بتوظيف 2000 عاطل شهرياً. الخلاصة الممكن التوصل إليها في ضوء ما أسلفنا عليه هو أنّ هناك موظفين بلا وظيفة!
هل نذّكر الوزير بمسألة لا تقل إيلاماً عما أشرنا إليه؟ إنّها تتعلق بمن يتم إلحاقهم بالوظائف بالفعل، لكنّ الحقيقة المفزعة أنّهم يستلمون وظائف لا تتناسب مع ما يحملون من مؤهلات! أي لا تنسجم مع تخصصاتهم وأعداد هؤلاء بالعشرات. والحقيقة أنّ هؤلاء العاطلين وتحت وطأة الظروف البالغة الصعوبة يضطرون إلى القبول بالوظيفة للحصول على راتب يسد رمقهم، لكنّ النتيجة أنهم يضطرون أيضا إلى ترك الوظيفة نظرا لما تمارسه جهة العمل من أساليب “تطفيش” بحقهم من قبيل تشغيلهم أوقات إضافية دون مقابل وغيرها.
وحيال هذه القضايا فإنّ المفارقة أنّ الوزارة لا تمارس أي شكلٍ من أشكال التحقيق تجاه المؤسسة كإلزام أصحاب المؤسسة بالقانون. وإزاء فشل المسؤولين بالوزارة أمام قضية البطالة فإننا نتمنى لو أنّها تعاقدت مع شركة دولية للتوظيف كما هو معمول به في بعض الدول لحل المعضلة. وإنّ إقدام الوزارة على مثل هذه الخطوة هو الكفيل بعلاجها بدلاً من التصريحات والأرقام.. إلخ!
كما أننا نعتقد أنّ وزارة بحجم وزارة العمل هي بأمس الحاجة إلى مركز للأبحاث والدراسات نظرا لفشلها في حل معضلة البطالة
